وقتي مرور زمان، قانون را ضدخود ميکند
... و 80000 تومان براي مسکوني و 50000 تومان براي اداري و ورزشي و صنعتي، انبارداري و خدماتي آموزشي، بهداشتي اعلام کرده است. بنابراين در اينجا تاکيد موکد دارم که ارزش معاملاتي منطقهاي براي اعياني با اسکلت بتني و فلزي با کاربري مسکوني در سال1398 در شهر تهران 80000 تومان تعيين شده است. لذا براساس ماده 100 جريمه بناي مسکوني زائد بر پروانه در بيشترين حالت، که سه برابر ارزش معاملاتي است، ميشود 240000 تومان بر هر مترمربع. اما براساس ماده 99 جريمه بناي مسکوني زائد بر پروانه در کمترين حالت به ماخذ 50درصد قيمت روز اعياني برابر ميشود با 900000 تومان بر هر مترمربع. اگر اين کمترين جريمه منتج از ماده 99 را بر بيشترين جريمه مستخرجه از ماده 100 تقسيم کنيم ملاحظه ميکنيم که جريمه احداث بناي مسکوني زائد بر پروانه براساس ماده 99 حداقل 5 برابر ماده 100 است. و اگر برعکس کمترين جريمه ماده 100 و بيشترين جريمه ماده 99 را ملاک قرار دهيم، نسبت 5 برابري، تبديل خواهد شد به 15 برابري. زيرا رابطه داخل پرانتز پيشروي (15 = 80000 / 1800000×70درصد) مبين مفاد مادتين 99 و 100است. توضيحا صورت کسر يا مقسوم که حاصلضرب اعداد 70درصد و 1800000 است. 70درصد در اين حاصلضرب ملاک ضريب حداکثري ماده 99 و 1800000 تومان حداقل قيمت روز کارشناسي شده توسط اينجانب براي يک مترمربع اعياني تمام شده روستايي ارزان قيمت در سال 1398 است. مخرج کسر يا مقسومعليه، ملاک حداقلي موضوع ماده 100 است. تمام مطالب معروضه مترتب است بر رعايت بر حداکثر بناي مجازي که مالک قانونا محق به اخذ سطح و سطوح آن بوده است. بنابراين شامل اضافه تراکم مازاد بر حد مجاز که بر عرض گذر و ساير پارامترهاي شهري يا بر طرحهاي تفصيلي و نقشه طرح جامع استوار است، نميشود. زيرا مازاد بر اين حدود؛ يا شامل حکم قلع و قمع ماده 99 و 100 است يا شامل هزينه به روزي است که شهرداري و دهياري در شوراي معماري تهيه و تدوين ميکنند. بنابراين جريمه موضوع ماده 99 حداقل 5 برابر و حداکثر 15 برابر جريمه مستخرجه از ماد 100 است که ميتوان بهطور متوسط 10 برابر دانست. بنابراين مالک در حوزه دهياري براي تخلف تجاوز از پروانه ساختماني بهطور متوسط10 برابر بيش از مالک حوزه شهري بايد جريمه توسعه بناي مسکوني را پرداخت کند که اين امر نهتنها غيرعقلايي و ممتنع است؛ بلکه آشکارا ظلم فاحش به سازندگان نگونبخت بناي مسکوني در روستاهاست. درحاليکه انتظار طبيعي و متعارف عمومي اين است که جريمه مالکين حوزه دهياريها نصف مالکين حوزه شهري شود. ايراد ماده 99 در اينجا تمام نميشود، بلکه ايراد بزرگتر آن، اين است که با مبنا قرار دادن «قيمت روز اعياني تکميل شده» سبب ورود کارشناسان رسمي دادگستري در رشته ساختمان شده است. زيرا هر جا که موضوع قيمتگذاري بنا مقرر ميشود دروازه ورود کارشناسان رسمي به اين حوزه نيز گشوده ميشود. اگرچه اين ورود خوش به حال کارشناسان شده، ليکن بد به حال مديريت دهياريها نيز شده است. زيرا دهياريها ملاحظه ميکنند در حالي که کارشناسان صرفا صلاحيت و تخصص در ارزيابي قيمت عرصه واعيان دارند، عملا وارد حيطه رسيدگي به تخلفات و جرائم مالکين شدهاند که تجربه و تخصصي در اين امور ندارند. در اين حيطه اساسا ارزيابي قيمت عين (ساختمان و زمين) مطرح نيست. زيرا... (ادامه در بخش چهارم).
