در حالي که با شيوع کرونا در ايران، اينترنت به مهمترين ابزار ارتباطي، آموزشي و سرگرمي مردم تبديل شده، اپراتورهاي تلفن همراه از هفته اخير تحرکات خود براي بالابردن قيمت بستههاي اينترنتي را آغاز کردند تا مردم بار ديگر شاهد افزايش قيمت يکي از خدمات پرمصرف خود باشند. با اينکه در ظاهر دو اپراتور تلفن همراه رقيب يکديگر به حساب ميآيند، اما اقدامات مشترک آنها براي فشار به مشتريان نشان از ظهور يک انحصار در شبکه مخابراتي و اينترنتي کشور دارد. افزايش جابهجاييهاي جمعيت، بالارفتن ضريب استفاده از گوشيهاي هوشمند، رشد استارتاپها، اخلالهاي مداوم در اينترنت ثابت و ... باعث شده تا اينترنت اپراتورها محبوبيت بيشتري نزد شهروندان پيدا کند؛ محبوبيتي که ريشه در انحصار دارد و اين گمان را به شرکتها ميدهد که مردم را متحمل هر نوع فشاري کنند. درست شبيه آنچه طي سالهاي اخير در صنعت خودروسازي کشور شاهد بودهايم، اين روزها در صنعت مخابراتي کشور هم ميبينيم. اپراتورهاي تلفن همراه که از آنها انتظار ميرفت در روزهاي کرونايي هواي مشتريان خود را بيشتر داشته باشند، با ارائه قيمتها و بستههاي عجيب اينترنتي مشترکانشان را دچار غافلگيري کردهاند. اين دو اپراتور براي سود بيشتر خود، همچون گذشته از متدهاي ويژه خود استفاده کردهاند تا شايد بتوانند اين ادعا را مطرح کنند که قيمت بستهها را تغيير ندادهاند. چنانکه آنها بسياري از بستههاي محبوب و بلندمدت خود را از منوي خود حذف کردهاند تا ابتدا مشترکان با محدوديت خريد مواجه باشند. بهعنوان مثال شرکت ايرانسل در بستههاي 30روزه خود که ظرفيت استفاده 24ساعت شبانهروز را دارند، فقط دو بسته يک گيگ و دو گيگابايتي را در اختيار مشتريان قرار داده که بهترتيب 10 هزار و 500 و 14 هزار تومان قيمت دارند. مابقي بستههاي 30 روزه داراي محدوديت ساعات استفاده در شبانهروز هستند که فقط مشتريان خاص خود را دارند. در اين بين از بستههاي جذاب سهماهه و بلندمدت هم ديگر خبري نيست و صرفا بستههايي با حجم کم ارائه ميشوند که شايد اسماً سهماهه و يکساله باشند، اما مشترکاني که بنا به شغل يا سبک زندگي خود بيشتر با اينترنت سر و کار دارند طي کمتر از يک ماه با پيامک «شما 80 درصد از بسته سهماهه/ يکساله خود را استفاده کردهايد» مواجه ميشوند. حال مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات که اين اقدام را غيرقانوني خواندهاند بايد به اين سوال پاسخ دهند که چطور از اين افزايش قيمتها پيش از اجراي آن خبر نداشتهاند و چرا دو اپراتور بدون هماهنگي ميتوانند قيمت خدمات خود را بدين شکل بالا ببرند؟ البته پيش از اين هم بارها چنين اتفاقاتي رخ داده که در سکوت رسانهها و شبکههاي اجتماعي، مسئولان هم از کنار آن گذشتهاند. همچنين هنوز مشخص نيست که تذکرات وزارت ارتباطات تاثير خود را بگذارد يا خير؟ چنانکه بهرغم ادعاي يکي از اپراتورها مبني بر بازگشت قيمتها، هنوز تغييري در منوي جديد آن به وجود نيامده است. اگر شخصي هم قصد دفاع از قيمتهاي جديد را دارد فقط کافي است به يک نمونه از افزايش قيمت ايرانسل توجه داشت باشد. بسته 90 روزه با حجم 24 گيگابايت که پيش از اين 59 هزار تومان قيمت داشت، حالا 7 گيگ از آن کاسته شده و قيمت آن هم 20 هزار تومان افزايش داشته است. بدين معنا که بسته 17 گيگابايتي 90روزه با قيمت 79 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار ميگيرد. يعني پيش از اين در اين بسته هر يک گيگابايت 2458 تومان ارزش داشت، اما در منوي جديد ارزش هر يک گيگ بسته 90روزه به 4647 تومان رسيده است که نشان از رشد حدود 90 درصدي قيمت اين بسته دارد. حال توجيه ايرانسل در افزايش 90 درصدي قيمتهاي خود چيست؟ اگر نرخ تورم را مدنظر قرار دهيم که در پايان خرداد 8/27 درصد بوده، ايرانسل اين بسته را با اختلاف بيش از 62 درصدي نسبت به نرخ تورم افزايش داده است. شايد هم اين شرکت هم اينترنت خود را از کشورهاي ديگر با دلار 21 هزار توماني وارد ميکند که چنين نرخهايي را براي بستههاي جديد خود در نظر گرفته است، البته همراه اول هم از اين ماجرا مصون نيست و يکي از بستههاي خود با 15 گيگابايت اينترنت بينالملل را با همان قيمت قبلي ارائه ميدهد، اما فقط حجم اينترنت آن 5/7 گيگ شده است تا بدون تغيير قيمت، اين خدمت خود را 100 درصد گران کرده باشد. شايد سياستهاي فيلترينگ، قطع اينترنت و کاهش سرعت آن، تصميمگيران را تا امروز ناکام گذاشته و موفق به کاهش ضريب نفوذ اينترنت نشدهاند، اما به نظر ميرسد افزايش قيمت بستههاي اينترنتي آخرين تير ترکش باشد که به سمت اينترنت نشانه گرفته شده است. اما واقعيت اين است که سالهاست مردم سرگرمي ديگري جز اينترنت ندارند. بهويژه امروز با ورود کرونا به ايران بسياري از مشاغل هم وابستگي جدي به اي