فروش داراییهای دولت راه تامین کسری بودجه
ما بايد يک واقعيت تلخ در اقتصاد ايران را بپذيريم و آن اين است که اقتصاد ايران در طول چند دهه گذشته عادت يا اعتياد به درآمدهاي نفتي داشته است. بعد از تحريمهاي ظالمانه و يکطرفه آمريکا که 17 ارديبهشت سال 97 اتفاق افتاد درآمدهاي نفتي سير نزولي پيدا کرد، به صورتي که قرار است در بودجه سال 99 منابع عمومي کمتر از 10 درصد از نفت تامين شود. يعني در بودجه 99 پيشبيني شده درآمد نفت حدود 50 هزار ميليارد تومان باشد که تحقق آن هم نامشخص است. از طرف ديگر بخش عمده منابع تامين اين بودجه ماليات، اسناد خزانه يا فروش شرکتها بيان شده ولي آنچه در اقتصاد ايران مسلم است اينکه هزينههاي دولت به دو دليل هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مييابد. دليل اول تورم و دليل دوم توسعه و گسترش خدمات دولتي و در کنار آن هم افزايش هزينههاي دستگاههاي اجرايي است. براي تامين اين منابع در سنوات گذشته طبيعتا سهم نفت در بودجه جاري افزايش و در بودجه عمراني کاهش مييافت، اما در سال جاري وقتي سهم نفت نباشد موضوع استقراض، افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مطرح ميشود. ميانگين بلندمدت رشد حدود نقدينگي 25 درصد بوده ولي در سال جاري براساس رشد هفت درصد نقدينگي نبست به مدت مشابه سال گذشته که در بهار امسال اتفاق افتاده، شاهد رشد نقدينگي هستيم و دليل آن هم عدم تحقق منابع درآمدي در قانون بوده سال 99 است و پيشبيني ميشود اگر به هر دليلي در سه فصل باقي مانده امسال منابع تحقق نيابد نقدينگي رشد بيشتري پيدا کند. مفهوم آن اين است که پول در اقتصاد بدون اينکه مابهازاي آن کالا و خدمت اضافه شده باشد، زياد شده است. در تعريف نقدينگي پول و شبهه پول داريم و افزايش پايه پولي يعني رشد نقدينگي از منشا افزايش پول. وقتي رشد نقدينگي از منشا پول باشد آثار آن در کوتاهمدت در تورم ظاهر ميشود. در تعريفي سادهتر وقتي رشد پايه پولي منجر به رشد نقدينگي ميشود بايد شاهد رشد افزايشي تورم باشيم و مهمترين اثر افزايش تورم رشد قيمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خريد حقوقبگيران است. بانک مرکزي ابزارهاي مختلفي براي کنترل اين وضعيت دارد، اما نميتواند همه ابزارها را در همه مواقع بهکار بگيرد. يکي از ابزارهاي بانک مرکزي افزايش نرخ سود بانکي است ولي اين کار آثاري دارد. يکي از اين آثار اين است که بانکها در يک وقفه زماني بايد اصل و فرع پول را بپردازند و چون کشور در رکود است و وضعيت کسبوکار مناسب نيست، فرع يا سود پول بايد از محل پول پرقدرت يا افزايش پايه پولي پرداخت شود. راه دوم اين است که اسناد خزانه اوراق قرضه فروخته شود که دولت در مقاطع مختلف پنج يا 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه فروخت ولي همين اسناد خزانه که معمولا دو و چهار ساله هستد بعد از يک وقفه زماني، بايد اصل و فرع آن پرداخت شود. در بودجه امسال پيشبيني شده تا 80 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر شود که 40 هزار ميليارد تومان آن بابت پرداخت اصل و اسناد خزانهاي است که در سنوات گذشته منتشر شده است. درواقع اين اقدامات دولتهاي آينده را بدهکار و اصطلاحا درآمدها را پيشخور خواهد کرد. راه سوم که نه عوارض تورمي دارد و نه انتقال بدهي به آينده، اين است که دولت داراييهاي خودش را بفروشد. براساس برآورد وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهاي مجلس داراييهاي دولت بين شش تا هفت هزار ميليون ميليارد تومان است. اگر دولت اين سياست را درست بهکار بگيرد و داراييهاي خود اعم از غيرمولد و شرکتهايي که مالک آن است واگذار کند، ديگر نه عوارض تورمي خواهيم داشت و نه بدهي به دولتهاي آينده منتقل خواهد شد.
