ورود دادستانی به آشفته‌بازار مسکن

ساختمان‌سازي صنعتي است که همواره از آن به‌عنوان لکوموتيو اقتصاد ايران ياد مي‌شود. اما اکنون اين صنعت بدون لکوموتيوران مانده و از ريل هم خارج شده است. چنان‌که آخرين گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد، ميانگين قيمت هر واحد مسکوني در پايتخت به 19 ميليون تومان رسيده است. حال با توجه به اينکه حداقل حقوق کارگران در سال جاري يک ميليون و 911 هزار تومان تعيين شده، اين قيمت‌ها بدان معناست که کارگران با حقوق يک سال خود حتي توان خريد دو متر خانه را هم در پايتخت نخواهند داشت. از اين در ماه‌هاي اخير بازار اجاره‌نشيني حسابي داغ شده است. خانواري که با توجه به رشد لجام‌گسيخته مسکن، از خريد يک واحد کوچ هم بازمانده‌اند، ديگر چاره‌اي جز تن‌دادن به اجاره‌نشيني ندارند. البته در ايام قديم اجاره‌نشيني مترادف خوش‌نشيني تعبير مي‌شد. در کشورهاي توسعه‌يافته نيز هنوز بيشتر شهروندان به اجاره‌نشيني رغبت بيشتري نشان مي‌دهند تا اينکه صاحب ملکي شوند. زيرا در اين کشورها ملک يک کالاي مصرفي بادوام به حساب مي‌آيد که با توجه به هزينه‌هاي استهلاک، ماليات، عوارض شهرداري، بيمه و ... از لحاظ اقتصادي خريد آن مقرون به صرفه نيست؛ همچنين به دليل توليد و عرضه انبوه مسکن، صاحبان املاک در اين کشورها نمي‌توانند خانه‌هاي خود را با قيمت‌هاي نامتعارفي اجاره دهند؛ زيرا به دليل رقابتي‌بودن بازار مشتريان خود را از دست مي‌دهند. همين توليد متناسب با نياز جامعه و تورم‌هاي نزديک به صفر در اين کشورها، مانع جدي در برابر رشد لجام‌گسيخته قيمت مسکن در هر سال به حساب مي‌آيند. با اين وجود کساني که به رفاه اهميت بيشتري مي‌دهند، پرداخت اين هزينه‌ها را هم مي‌پذيرند؛ حتي اگر مخارج آن بيشتر از اجاره‌نشيني باشد. اما در ايران ماجرا به گونه‌اي ديگر تعريف مي‌شود. چنان‌که همواره به ملک به‌عنوان کالاي سرمايه‌اي نگريسته مي‌شود. با اينکه صنعت ساختمان‌سازي در گروه صنايع توليدي به حساب مي‌آيد، ولي در واسطه‌گري و حضور دلالان چيزي کمتر از بازارهاي غيرمولد ندارد و رقيب جدي آنها به حساب مي‌آيد. نظير آنچه امروز در بازار سرمايه کشور هم مشاهده مي‌کنيم. چنان‌که هر گاه بازارهاي ارز، طلا، سکه و سرمايه دستخوش تحول قيمتي مي‌شوند، در بلندمدت بايد شاهد تاثيرگذاري آن روي قيمت مسکن باشيم. به‌رغم اينکه بخش مهمي از قيمت و ارزش املاک را زمين آن، به‌عنوان کالاي داخلي، تعيين مي‌کند، اما اين بخش هيچ‌گاه از تحريم‌ها مصون نبوده است. در شرايط کنوني هم وقتي اين سوال طرح مي‌شود که چرا ميانگين قيمت مسکن در پايتخت کشور به 19 ميليون تومان رسيده، آمريکا به‌عنوان تحريم‌کننده ايران در رديف اول متهمان قرار مي‌گيرد.

توليد حلقه مفقوده بازار مسکن

به جز تحريم‌ها که همواره دستمايه‌اي براي فرار از پاسخگويي بوده‌اند، اخيرا کرونا هم به بهانه‌اي مناسب در دست مسئولان تبديل شده تا هر گراني را به آن ارتباط دهند. البته کسي منکر تاثير مخرب اين بحران‌ها بر وضعيت اقتصادي کشور نيست، اما آيا راهکارهايي که به اجرا گذاشته شده‌اند، خنثي‌کننده تحريم و يا درمانگر کرونا بوده‌اند. چرا در زماني که تحريمي وجود نداشت و واژه کرونا هم به گوش هيچ مسئول و شهروند ايراني نرسيده بود، دولت براي انبوه‌سازي خانه‌هاي شهري و روستايي برنامه‌اي به اجرا نگذاشت؟ همچنين گفته مي‌شود دلالان و سودجويان به عامل اصلي التهاب بازار تبديل شده‌اند. در اين زمينه هم اين پرسش به وجود مي‌آيد که چرا بازار مهياي جولان سفته‌بازان است؟ مشخص است در بازاري که حداقل 5/3 ميليون تقاضاي انباشته وجود دارد و کمترين نظارت جدي هم صورت نمي‌گيرد، به‌رغم رکود توليد، افزايش قيمت به وجود مي‌آيد. بازار مسکن ايران سال‌هاي سال در رکود به سر مي‌برد و زماني که آشفتگي در بخش معاملات وجود دارد، نمي‌توان انتظار داشت که بازار اجاره مسکن داراي رونق باشد و اجاره‌نشينان هم آسيبي نبينند. حال دولت و قوه قضائيه براي کنترل بازار اقدام به حذف قيمت‌گذاري در سايت‌هاي فروش و اجاره مسکن کرده‌اند، اقدامي که در مقطعي از سال گذشته هم صورت گرفت، اما دردي را دوا نکرد. امروز هم مشاهده مي‌کنيم بسياري از صاحبان املاک با مستاجري که پول کافي ندارد پاي ميز مذاکره نمي‌نشينند. همچنين ستاد ملي مقابله با کرونا با سقف‌گذاري اجاره‌بهاي مسکن نيت خير خود را به نمايش گذاشته است، اما شکست اين سياست تکراري هم بارها محرز شده و به نظر نمي‌رسد نتيجه‌بخش باشد. ساخت خانه‌هاي کوچک‌متراژ هم نسخه‌اي است که از همين حالا بسياري از کارشناسان آن را شکست‌خورده مي‌دانند و اميدي به موفقيت آن ندارند. البته مسئولان دولتي و فعالان رسمي بازار همچنان از مردم مي‌خواهند که با نخريدن و اجاره‌نکردن مسکن راه کاهش قيمت آن را بگشايند. چنين کمپين‌هايي شايد براي کاهش قيمت مواد غذايي و محصولاتي که تاريخ انقضا دارند پاسخگو باشد، اما صاحب ملکي که مي‌داند هر روز بر ارزش دارايي‌اش افزوده مي‌شود، نگراني خاصي بابت اجاره‌نرفتن ملکش ندارد؛ چرا که اين افراد مي‌دانند برنامه‌اي براي توليد وجود ندارد و مستاجران هم که نمي‌توانند براي مدت طولاني بدون سقف و سرپناه بمانند. البته محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، اعتقاد دارد که با سقف‌گذاري نرخ اجاره و ورود دادستاني به بازار اجاره مسکن باعث آرام‌شدن بازار مسکن شده است. حتي به فرض صحت اين اظهارنظر، اين آرامش مقطعي خواهد بود؛ چراکه مجموع آراي کارشناسان اقتصاد مسکن، يک نتيجه بيشتر ندارد و آن هم توليد است. يعني حلقه مفقوده بازار مسکن ايران.