خانههای 25 متری پشت چراغ قرمز دولت
افت قدرت خريد مستاجران و تنزل وضعيت معيشتي آنها باعث شده تا اين روزها هر فرد مسئول و نهادي خود را منجي اجارهنشينان نشان دهد. يکي از پرداخت وام بدون بهره 230 ميليارد توماني به مستاجران خبر ميدهد، نهاد ديگري پيشنهاد ساخت خانههاي 25 متري را روي ميز دولت و مجلس ميگذارد. مسئول ديگري هم از راهاندازي شرکتهاي اجارهداري خبر ميدهد و شايد مفتخر است که نسخه کشورهاي توسعهيافته را در کشوري در حال توسعه ميخواهد به اجرا بگذارد. ستاد ملي مقابله با کرونا هم تصميم ميگيرد که سقف افزايش اجارهبها در تهران 25 درصد، در هفت کلانشهر شيراز، کرج، اهواز، قم، مشهد، اصفهان و تبريز 20 درصد و در ساير شهرها 15 درصد افزايش پيدا کند. آنها ديگر به اين موضوع توجه ندارند که طبق آمار بانک مرکزي بهاي مسکن در تهران تا پايان خرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 5/42 درصدي داشته است. مشخص نيست چرا موجري که با تورم بيش از 40 درصدي تجربه ميکند، بايد قيمت دارايي خود را فقط 25 درصد افزايش دهد؟ درست مشابه اتفاقي که امسال براي کارگران رخ داد. در حالي که بانک مرکزي نرخ تورم را 41 درصد اعلام کرد، حداقل حقوق اين قشر ابتدا 21 درصد و سپس 25 درصد افزايش يافت. يعني قدرت خريد آنها 16 تا 20 درصد کاهش پيدا کرد. حال به نظر ميرسد ستاد ملي کرونا بسته حمايتي مستاجران را به قيمت قربانيشدن موجران به نمايش گذاشته است. البته حمايت هم فقط در نام اين بسته پيداست، اگر قرار بود حمايتي از مستاجران صورت بگيرد، دولتهاي برنامهاي اساسي براي توليد به اجرا ميگذاشتند. اگر امروز حجم عرضه واحدهاي استيجاري با حجم تقاضا برابري ميکرد، ديگر نيازي نبود که افراد با پيشکشيدن مباحثي نظير پرداخت وام بدون بهره، براي خود جايي در دل مستاجران پيدا کنند. شکست موضوع سقفگذاري قيمتها نيز بارها و بارها ثابت شده، اما هنوز مسئولان پس از دهها جلسه باز هم به برنامه بهتري دست پيدا نميکنند. هرچند معاون وزير راه و شهرسازي اجارهدادن پشتبامها را غيرممکن ميداند، اما اين واقعيتي است که اگر مسئولان عمق نگاه خود را افزايش دهند، با چشمان غيرمسلح هم آن را مشاهده خواهند کرد. بر همين اساس است که شهرداري تهران پيشنهاد ساخت خانههاي 25 متري را ميدهد که جامعه هدف آن هم نه افراد مجرد و دانشجوهاي غيربومي، که خانوادههاي چندنفره هستند، البته محمود محمودزاده الگوي مصرف مسکن در تهران را واحدهاي 75 متري خواند. با اينکه تمام پيشنهادهايي که ارائه شده ميتواند براي مدت بسيار کوتاهي مشکل متقاضيان مسکن را حل کند، اما براي درمان قطعي اقتصاد مسکن، کارشناسان بر سر افزايش توليد متفقالقول هستند. تا زماني که دولت و يا نهادهاي فرادولتي زمينهاي شهري خود را در اختيار توليد قرار ندهند، قطعا در آينده با مشکلات عديدهتري، بهويژه در بخش مسکن استيجاري مواجه ميشويم.
