مجلس با دو بال پرواز ميکند که عبارتاند از قانونگذاري و نظارت بر تقنين. براي درک اين دو اصل ميتوان به يکي از مهمترين تصميمات مجلس که تصويب قانون برنامه و بودجه است اشاره نمايم. با توجه به اصل نظارت بر قانون اگر مجلس نظارتي در قوانيني که تصويب ميکند نداشته باشد، عملا به يک مکان بيفايده براي نظام و جامعه تبديل ميشود. بنابراين بايد دعواي سياسي و عمل به وظيفه ذاتي را از هم تفکيک کرده و براي آن حد و مرز قائل باشيم. وقتي نظارتي در اجراي قانون نباشد مشکلات فراواني گريبانگير کشور خواهد شد. هر زمان دولت در اجراي قوانين خطايي را مرتکب شد و از آن طرف، مجلس به دليل ضعف در موضوع نظارت نتواند آن را شناسايي کند، حاصل آن در جامعه نمود پيدا ميکند. اگر امروز موضوع معيشتي مردم يکي از نيازهاي جامعه و مهمترين مبحث کشور تلقي شود، انتظار افکار عمومي اين است که دولت و مجلس به آن ورود پيدا کرده تا اين گره را که از امور جاري مردم است باز کنند. طبيعتا همکاري و تعامل بين دولت و مجلس يک ضرورت بنيادين بود تا با تعاون و همدلي با يکديگر نيازهاي اساسي جامعه را برطرف نمايند. همانگونه که ميدانيد قيمتها روزبهروز با رشد افسارگسيختهاي روبهرو هستند که گاهي اين خود دولت است که در افزايش قيمتها تاثير دارد. اين افزايش قيمت در بخشهاي مختلف با تاييد دولت در اقلام مصرفي روز يا کالاهاي اساسي مردم رخ ميدهد. در شرايط سخت اقتصادي حال حاضر توقع مردم از دولت و مجلس کنترل قيمتها است، نه دعوا و تسويهحساب سياسي. موضوع نگرانکننده ديگر افزايش نرخ ارز است، که با بالا رفتن نرخ آن تاثير اساسي در اقتصاد کشور و بهويژه معيشت مردم را دربرميگيرد، بهطور نمونه ميتوان به افزايش بهاي لبنيات تا مسکن را تحتالشعاع قرار ميدهد. در اين شرايط وقتي نمايندهاي از رئيس دولت در اين مورد سوال مطرح ميکند امر بدي نيست و البته بايد گفت که به اين دولت هم باز نميگردد. اگر در خاطرتان باشد در دولت قبل در خصوص افزايش نرخ گوجهفرنگي از رئيس دولت پرسش شد که در جواب به اين موضوع با پاسخ طنز گفتند که در کوچه محل سکونت ما قيمت آن خوب است. با اين تفاسير، نبايد همهچيز را در چهارچوب دعواي سياسي تجزيه و تحليل کرد و بايد نيازهاي کشور را در محوريت درست تعريف کنيم. با توجه به اين موضوع که کشور در بحران اقتصادي و دوران شيوع کرونا قرار دارد از تمام ظرفيتهاي موجود بهره کافي را بايد برد تا مردم به يک آرامش برسند تا افکار عمومي به يک ثبات برسد. مردم بارها ثابت کردند که کشور و نظام حاکم بر آن را دوست دارند و براي رسيدن به اين نقطه هزاران شهيد تقديم وطن نموده و هزينه زيادي را پرداخت کردهاند و در مقابل توقع دارند که مشکلات آنها برطرف گردد و در نقطه مقابل دولت و مجلس عملکرد شفاف داشته و موضوعات را با آنها در ميان بگذارند و انرژي خود را صرف بهبود شرايط زندگي تلاش کنند و دست از حاشيه و دعواي سياسي بردارند.