توسعه اقتصادی بدون حذف قدرت‌های موازی میسر نیست

آرمان ملي- امير داداشي: افت توليد و کاهش ظرفيت کسب‌وکارها به دلايلي همچون تحريم‌هاي خارجي و داخلي باعث شده تا اقتصاد ايران طي دو سال پياپي رشد اقتصادي منفي را تجربه کند. آن‌طور که صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌کند، خروج از اين وضعيت حداقل يک سال ديگر زمان مي‌برد و اقتصاد ايران پس از ثبت رشد اقتصادي منفي شش درصدي در سال 2020 به دليل پاندمي کرونا، در سال 2021 به رشد اقتصادي سه درصدي دست پيدا مي‌کند. البته عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، گزارش اخير صندوق بين‌المللي را بدبينانه و متفاوت از داده‌هاي بانک مرکزي مي‌داند. به گفته او «با توجه به اقدامات در دست اجرا پيش‌بيني مي‌شود که رشد نقدينگي امسال به‌مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد و پيش‌بيني رشد اقتصادي منفي شش درصد توسط صندوق بين‌المللي پول براي سال 1399 ايران، همان اشتباه محاسباتي که براي رشد سال گذشته مرتکب شده بود، مجدد تکرار شده است.». در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 2020 را منفي شش درصد پيش‌بيني کرده است. رقمي که مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي نيست. چنان‌که عبدالناصر همتي نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال جاري را به‌مراتب بهتر از ارقام اعلام صندوق مي‌داند. تحليل شما از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2020 چيست؟

بايد توجه داشت که صحبت از شاخص رشد اقتصادي نه براي مردم اهميتي دارد و نه به حل مشکلات کشور کمک مي‌کند. حتي اگر رئيس کل بانک مرکزي ايران و صندوق بين‌المللي پول هر دو درست گفته و رقمي دقيقي ارائه داده باشند، باز هم اهميت و فايده‌اي ندارد. ماهيت کار اين است که شاخصي با عنوان G.D.P íÇ åãÇä ÊæáíÏ äÇÎÇáÕ ÏÇÎáí ÓÇÎÊå ãíÔæÏ ˜å ãíÊæÇä åÑ ˜ÇåÔ æ ÇÝÒÇíÔí ÑÇ ÏÑ Âä ÇÚãÇá ˜ÑÏ. ÇÒ ÂäÌÇíí ˜å Çíä ÔÇÎÕ ÇåãíÊí äÏÇÑÏ¡ ãÚáæã äíÓÊ ˜å å ˜Óí ÏÑÓÊ æ å ˜Óí ÛáØ ãíæíÏ. Çíä ÔÇÎÕåÇ ÇÕáÇ ÇÑÊÈÇØí Èå ÊæáíÏ äÏÇÑäÏ æ Èå Ïáíá ÇÈåÇã ÏÑ Âä¡ ãíÊæÇä Âä ÑÇ Èå åÑ Ô˜áí ÏÑÂæÑÏ. ÍÊí ãíÊæÇä ÔÇÎÕ ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí ÇíÑÇä ÑÇ ãËÈÊ 20 ÏÑÕÏ ÇÚáÇã ˜ÑÏ¡ ÂíÇ Çíä ÑÔÏ ãËÈÊ ÊÇËíÑí ÈÑ ÇÞÊÕÇÏ ÇíÑÇä æ ÒäÏí ãÑÏã ãíÐÇÑÏ¿ æÞÊí ÏÑ Çíä ÑÔÏ ãÔÇÑ˜Ê ãÑÏãí æÌæÏ äÏÇÑÏ æ äÔÇäí ÇÒ ÊæáíÏ¡ ÈåÑåæÑí æ ˜ÇÑÇíí äÏÇÑÏ¡ ãÚäÇíí íÏÇ äãí˜äÏ. ÏÑäÊíÌå ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí ÔÇÎÕ ãÈåãí ÇÓÊ ˜å äå ÈÇáÇÈæÏä Âä ÇåãíÊí ÏÇÑÏ æ äå ÇííäÈæÏä Âä. Çíä ÔÇÎÕ ÝÞØ ÍÌã ÝÚÇáíÊåÇí ÇÞÊÕÇÏí ÑÇ äÔÇä ãíÏåÏ æ ÇáÈÊå Âä ÑÇ åã ãíÊæÇä ÊÛííÑ ÏÇÏ. íÚäí ÏæáÊ ÇÑ ÊÕãíã ÈíÑÏ æá ÈíÔÊÑí Èå ÇÞÊÕÇÏ ÊÒÑíÞ ˜äÏ Çíä ÔÇÎÕ ÈÔÏÊ ÑÔÏ ãí˜äÏ. åãå ãíÏÇääÏ ˜å ÏÑÂãÏåÇí äÝÊí ÇíÑÇä ˜ÇåÔ íÏÇ ˜ÑÏå æ ØÈíÚÊÇ Ñæí ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí ÊÇËíÑ ãíÐÇÑÏ. ÒíÑÇ Çíä ÔÇÎÕ ÈåØæÑ ãÓÊÞíã ÈÇ æá ÓÑæ˜ÇÑ ÏÇÑÏ æ ãÈÇÏáÇÊ ãÇáí ÑÇ ãÍÇÓÈå ãí˜äÏ¡ ÈäÇÈÑÇíä ÈÇ ˜ÇåÔ ÕÇÏÑÇÊ äÝÊ æ ÏÑÂãÏåÇí äÇÔí ÇÒ Âä ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí åã ˜ÇåÔ ãííÇÈÏ. ÈÇ Çíä ÍÇá ÏæáÊ ãíÊæÇäÏ ÈÇ Ç æá ÈÏæä ÔÊæÇäå ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí ÑÇ ÈÇáÇ äå ÏÇÏ æ ˜Óí åã äãíÊæÇäÏ Ñæí ÕÍÈÊåÇí ÂÞÇí åãÊí íÇ ÒÇÑÔ ÕäÏæÞ ÈíäÇáãááí æá ÞÓã ÈÎæÑÏ.

با اين اوصاف آيا مي‌توان رشد اقتصادي را شاخصي سياسي دانست که دولت‌ها با بالا و پايين‌کردن آن مانور سياسي مي‌دهند؟

اصلا اينکه دولتمردان و کارشناسان اقتصادي وابسته به دولت مدام از اين شاخص سخن مي‌گويند ريشه در سياسي‌بودن آن دارد. مردم و رسانه‌ها هم نمي‌توانند اين اعداد را لمس کنند. به‌عنوان مثال دولت با تغيير اقلام مورد محاسبه در ميانگين تورم به‌راحتي مي‌تواند نرخ تورم را دستکاري کند. تجربه تلخ اقتصاد ايران هم نشان مي‌دهد اين شاخص‌ها ارقامي هستند که ساخته مي‌شوند و هيچ معيار مشخصي براي آنها وجود ندارد.

در اين شرايط راهکار چيست؟ چگونه مي‌توان بهبود شاخص‌ها را به زندگي مردم و اقتصاد کلان کشور پيوند زد؟

در اين زمينه بايد مجموعه دولت اعم از بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي اقتصادي هماهنگ با يکديگر تصميم بگيرند. اقتصاد دست يک فرد نيست که بتواند به‌تنهايي تغييرات لازم را اعمال کند. اکنون توقعات از رئيس بانک مرکزي را بالا برده‌ايم. يک شخص که نمي‌تواند تمام ارکان تصميم‌گيري و قانون اساسي کشور را تغيير دهد. اگر قرار بر چنين کاري هم بود اصلا ايشان رئيس بانک مرکزي نمي‌شد. راهکار اساسي اصلاح قانون اساسي کشور است. حذف قدرت‌هاي موازي و تعامل با دنيا ازجمله ديگر راهکارها به حساب مي‌آيند که بدون آنها توسعه و رونق اقتصادي معنايي ندارد و اين مردم هستند که بيشترين فشار را متحمل مي‌شوند.

تحليل شما از شرايط بازار ارز چيست؟ دلار در بازار آزاد وارد کانال 20 هزار تومان شده است؛ در روزهاي آينده اين ارز وارد روند نزولي مي‌شود يا بايد منتظر قيمت‌هاي بالاتر باشيم؟

ارز هم مانند کالاهاي ديگر تابعي از عرضه و تقاضاست. براي تحليل شرايط روزهاي آينده بازار بايد ببينيم چه اتفاقي در کشور رخ داده و آيا شرايط بهتر شده است يا خير؟ اکنون مشاهده مي‌کنيم که همين دلار 20 هزار توماني روي نرخ ساير کالاها از مسکن گرفته تا مواد غذايي تاثير گذاشته است. اگر نگاه دقيقي داشته باشيم متوجه مي‌شويم که ساخت‌وساز مسکن ارتباط چنداني به تحريم ندارد.