الزامات توافق بي‌سابقه با چين

توافق ايران و چين يک توافق راهبردي است. در عرصه بين‌الملل سه نوع قرارداد ممکن است براساس شرايط توسعه‌اي کشورها بسته شود؛ يک قرارداد، قراردادهاي يکساله است که قراردادهاي روز يا بازاري به حساب مي‌آيند که براساس چند خواست يک دوره بازار اقتصادي بسته مي‌شود. يک توافق هم توافقي است که براساس قوانين و برنامه‌هاست و پنج‌ساله بسته مي‌شود که در مدت پنج سال رابطه‌اي را شکل مي‌دهد که اين قراردادها ديگر تاکتيکي نيستند، بلکه مي‌توان گفت قراردادهايي است که حالت شبه‌راهبردي به خود مي‌گيرند. منتها قراردادهايي که در قالب دو چشم‌انداز بسته مي‌شود ديگر جزو قراردادهاي راهبردي به حساب مي‌آيند. يعني اينکه هم ايران در قالب چشم‌انداز آينده‌اش که بعد از افق 1404 را هم شامل مي‌شود و هم چيني‌ها براساس برنامه‌اي که دارند و چين 2045 مي‌خواهد به‌عنوان قدرت اول دنيا خودش را در دنياي امروز تثبيت کند، در چالش هژمونيکي که با قدرت‌هايي مثل آمريکايي دارد، آن قرارداد، قراردادي راهبردي به حساب مي‌آيد. به‌طور طبيعي تحليل‌هايي که در داخل کشور ما در قالب چنين قراردادي صورت مي‌گيرد، مبتني بر سابقه روابط ايران و چين است. تجاري‌سازي اين رابطه در گذشته به چشم‌اندازي که در روابط ايران و چين وجود داشته، آسيب زده است. چون اين تجاري‌سازي در خدمت منافع ملي نبود بلکه در خدمت منافع رانتي بود که يک عده از افرادي که از رانت تجارت برخوردار شدند، کشور ايران را به مصرف‌کننده کالاهاي چيني تبديل کردند و خيلي از کارخانجات بزرگ و کوچک کشور تعطيل شد و حتي به صنايع‌دستي و صنايع خانگي مردم هم رحم نشد که باعث ترديد‌هايي شده ولي معتقدم اگر چند تا پيش‌شرط را مطرح کنيم، مي‌توان به اين قرارداد اميدوار بود. پيش‌شرط اول اينکه تامين اعتباري اين قرارداد، تامين اعتباري مربوط به شرايط بلندمدت بين ايران و چين باشد. مثل هر کشور ديگري که قرارداد خارجي مي‌بندد، چين نيز براي تامين اعتبارمان بايد خارج از شرايط اضطرار با يک شرايط عادي اعتبارات ايران را تامين کنند. دوم اينکه چشم‌انداز بيست‌ساله کشور در حوزه‌هايي مثل سرمايه‌گذاري در ميادين مشترک نفت و گاز از کشورهاي مختلف عقب هستيم که الان عراق هم از ما پيش افتاده و از اين موضوع بايد چشم‌انداز روشني توسط کساني که قرارداد را مي‌بندند و اجرا مي‌کنند، داده شود. موضوع سوم اينکه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و غيره در بخشي از اين قرارداد توسعه‌اي و در بخشي عمراني است. معنايش اين است که دو حوزه اشتغال و فناوري در اينجا مطرح است. در تاريخ بعد از انقلاب بستن چنين قراردادي مسبوق به سابقه نيست. دليلش اين است که چنين قراردادهايي که از رويتر شروع شد در زمان ناصرالدين شاه هيچ‌وقت براي ايران بهره لازم را نداشته است. اميدواريم اين قرارداد با توجه به شرايط پايدار ايران بسته شده باشد و نه شرايطي که دشمنان ما تبليغ مي‌کنند. ايران کشوري است که الان در حوزه‌هاي مختلف توانايي‌هاي متعددي دارد که زيربنايي به حساب مي‌آيند. در حوزه‌هاي مختلف امنيت، شرايط دفاعي، نظامي و غيره و در شرايط شاهراه بودنش، کشوري است که يک وضعيت پايدار را از خودش نشان داده است. تنها ناپايداري‌هايي که در ايران وجود دارد در حوزه اقتصادي است که دليلش هم شرايط تحريمي است.