وکیل مستقل نباشد؛ عدالت محقق نمیشود
آقاي دکتر؛ جنابعالي دو دوره قبل رئيس هياتمديره کانون وکلا بوديد و هميشه پشتيبان و حامي اين نهاد صنفي، اين روزها که در آستانه انتخابات کانون وکلا هستيم، از آنچه بر کانون ميگذرد و ضرورت مشارکت همکاران بفرماييد؟
کانون وکلاي مرکز در کنار ساير کانونها روزهاي سختي را ميگذراند. اطلاعات نادرست به مقامات محترم قضائي از طريق برخي افراد که يا نميدانند ارزش نهاد وکالت براي قانونگرايي و عدالت به چه ميزان است يا ميدانند و با نظرات شخصي بدون توجه به برآيند اقدامات خود دستي آشفته آن هم در اين شرايط که مملکت نياز به آرامش و ثبات اجتماعي دارد، اطلاعات نادرست به مقامات ميدهند. رسانه ملي هم متاسفانه در اين زمينه با حداکثر ظرفيت خود به کممحبتيها ادامه ميدهد، درحاليکه هزاران وکيل در کنار بسياري از مقامات، مسئولان از جمله صداوسيما، قوه قضائيه، نظام اجرائي کشور، دولت و قوه مقننه، بهعنوان خدمتگزاران کشور مشغول به انجام وظيفهاند. با عنايت به اين حساسيتها صرفنظر از اينکه همکاران عزيز که قريب بيستهزار نفر در کانون مادر هستند به چه کسي ميخواهند راي بدهند يا فرد موردعلاقهشان چه کساني و چه گروههايي خواهند بود در يک امر بايد همراه، همگام و با هدف مشترک با اکثريتي درخور توجه در اين انتخابات شرکت کنند چون سرنوشت مشترک و اهداف هم معلوم است.
حضور حداکثري وکلا در اين انتخابات به منزله چيست؟
حضور حداکثري وکلا در اين انتخابات نشانه توجه آنها به سرنوشت حرفهاي خود، ارتقاي توان دفاعي نهاد وکالت، افزايش کمي و کيفي امور مربوط به عدالت قضائي و در نهايت حفظ استقلال نهادي است که اگر به خطر افتد نهتنها نهاد وکالت، نظام قضائي بلکه بسياري از مصالح نظام با مشکل و چالش مواجه خواهد بود. متاسفانه ما با يک پديده غيرقابل فهم و مبهم و غيرقابل توجيه در رابطه با ميزان حضور وکلا در انتخابات ادوار مواجه بوده و هستيم. وقتي در يک انتخابات در کانوني که بيش از بيستهزار نفر وکيل و کارآموز دارد، با حضور پنج الي ششهزار نفر يعني 25 درصد انتخابات را برگزار ميکنيم نهتنها نشانه تمهيدات بهينه کردن مديريت در کانون و توجه به سرنوشت خود نيست بلکه قدرت چانهزني مديران کانون به حداقل ميرسد و مهمتر از همه وکلايي که به عنوان مدير وارد هياتمديره ميشوند، انتخاب اکثريت نخواهند بود در نتيجه بهجاي استفاده از هياتمديره قوي، هدفمند و کارآمد بعضا با انتخاب افرادي مواجه ميشويم که نميتوانند تجلي افکار جامعه وکالت باشند.
ظاهرا با شرايطي مواجه هستيم که برخي از مسئولان محترم علاقهاي به حضور وکلاي محبوب جامعه وکالت ندارند. علت چيست؟
همينطور است و بعضا بدون حکم قضائي، بدون تفکيک سهام، بدون حق دفاع، حتي بدون برگزاري جلسه دادرسي ترافعي و تدافعي، آنها را از حضور و خدمت در جامعه وکالت محروم ميکند. اين درحالي است که عمده اين اشخاص از جمله وکلاي معروف، خوشنام و علاقهمند به ارائه خدمات به مردم هستند؛ بنابراين با اغتنام اين فرصت از تمام همکاران شريف درخواست ميکنم با هر سليقه و معياري که دارند براي انتخابات کانون با وصف وجود خطر بيماري کرونا، با برنامهريزي در صحنه حضور پيدا کنند و با انتخاب وکلاي خوشنام، توانمند در سرنوشت اداره خانه صنفي خود مشارکت کنند.
استقلال کانون وکلا چه بهرهاي براي مردم دارد؟
شما وقتي احساس بيگناهي ميکنيد يا خود را محق ميدانيد و مظلوم تلقي ميکنيد علاقهمنديد که با تمام توان از ظرفيت مستندات و دلايلي که داريد در دفاع از خود در محاکم قضائي اقدام نماييد. مسلما امر دفاع تخصصي است و حتي در مواقعي هر حقوقخوانده يا هر وکيلي که تجربه و تخصص لازم را نداشته باشد، امکان دفاع مناسب و مطلوب از شما را نخواهند داشت. دانش، بينش، تجربه و تخصص يک طرف، ولي در معادله امر اگر وکيلي استقلال نداشته باشد و از نظام قضائي از مسئولان نهادهاي نظارتي واهمه داشته باشد و نگران اين باشد که نه در حين دفاع يا بعد از دفاع امنيت لازم را ندارد و نهادي نيست که از او دفاع کند، از موکل خود امکان دفاع مناسب را نخواهد داشت. در پروندهاي که اخيرا مطرح شده، يکي از مقامات قضائي کشور به عنوان متهم در فرآيند دادرسي حضور دارد، شاکي پرونده مقام قضائي است و متهم پرونده معاونت رياست قوه قضائيه سابق. اين متهم حق دارد که از پتانسيل دفاعي وکلاي توانمند استفاده کند. اما اگر وکيلي احساس امنيت و استقلال نکند، قطعا چنين فرصت، موقعيت و شانسي براي متهم وجود نخواهد داشت. استقلال وکيل موجب شجاعت، ايستادگي و مقاومت در مقابل اعمال نظرات، فشارها و اقدامات غيرقانوني خواهد بود.
چرا وکلا تلاش دارند کانديداها منتخب قوه قضائيه نباشند.
در اوصاف يک کانون وکلاي مستقل گفته ميشود که بايد مديران آن کانون مستقل باشند. ما در سالهاي اخير نوعي علاقهمندي در بعضي از نهادها ملاحظه ميکنيم سعي در حمايت در اشخاص در احراز صلاحيت دارند که بعضا داراي سمتهاي دولتي بوده يا وابستگي به نهادهاي حقوقي دارند و مسلما در مقام تضاد بين منافع نهاد وکالت و نهادهاي عمومي که به آن وابستگي دارند، نميتوانند از استقلال نهاد وکالت دفاع کنند. بر همين اساس، افرادي که داراي مقامات مختلف سياسي اداري و قضائي بوده و هستند، ترجيحا نبايد در نهاد وکالت منصوب شوند زيرا صرفنظر از تضاد منافع از جامعه وکالت، شناخت لازم را به دليل فقدان سابقه کافي نميتوانند داشته باشند. بر همين اساس، وکلا بايد دقت کنند که مديران وابسته به نهادهاي حقوقي را براي هياتمديره مورد گزينش قرار ندهند. اين امر هم به نفع قوه قضائيه و هم نهادهاي عمومي و هم استقلال نهاد وکالت است. البته اين بيان به منزله اعتقاد به ناتواني ارزشهاي همکاران نيست اما کسي درد وکالت را حس ميکند که از درون جامعه وکالت با مشقات جامعه وکالت با داراييها و نداريهاي اين حرفه آشنا بوده و با پوست و گوشت آن را لمس کرده باشد.
آيا واقعا قوه قضائيه اصرار دارد در انتخابات صنفي کانون وکلا نقش داشته باشد؟
بهصورت آشکار چنين نقشي را نميبينيم، اما وقتي ما با شناخت کافي در تمام نامزدهاي هياتمديره داريم و جامعه وکالت ميداند چه کساني صالح هستند و چه کساني نيستند، بعضي افراد با مهندسي کنار رفتند و برخي با شرايطي که همه ميدانند تاييد ميشوند، که البته در ميان آنها افراد صالح و سالم وجود دارد و جالب اينکه برخي از اين اشخاص در دوره گذشته احراز صلاحيت نشدهاند. چگونه ميتوان کانوني را مستقل اداره کرد درحاليکه نظارت بر انتخابات و بر داوطلبي استصوابي باشد. نتيجه چنين شرايطي انتخاب مديراني خواهد بود که از ترس عدم احراز صلاحيت در مواقعي که بايد ايستادگي کنند، اقتدار به خرج بدهند، مورد احراز صلاحيت قرار نگيرند. اين بيان به منزله مقابله با نهادهاي قانوني کشور نيست. بارها گفته شده که ما با نظارت قانوني مخالفتي نداريم و اصولا بايد بهعنوان يکي از نهادهاي مستقل حقوقي تحت نظارت قانوني اين نهادها از جمله قوه قضائيه باشيم. اما بههيچوجه اين نظارت نبايد به دخالت خاتمه يابد و در اداره کانون، اين خانه صنفي مراجع عمومي مداخله نمايند. بايد توجه داشته باشيم که وقتي به صراحت در قانون اساسي بسياري از موسسات ملي اعلام ميشود و ما با پيروي از اصل سياست عدم تمرکز و عدم تصديگري آنها را به بخشهاي خصوصي يا خصولتي واگذار ميکنيم که خود قصه درازي از مفسدهآوري به همراه آورده است، بايد اين امر واقف شويم که در تعقيب همان سياست عدم تمرکز و عدم تصديگري دولت و قوه قضائيه گرفتار چالشهاي اداري، مديريتي و اجرائي نهاد وکالت نشود. تجربه تلخ ماده 187 که امروزه بسياري از عزيزان و همکاران ما در آن فعالند و مورد احترام براي قوه قضائيه همين بس آنگونه که بايد از انرژي و وقت خود براي بحث دادخواهي و اجراي قانون و عدالت استفاده کند، وقت خود را مصروف يک اداره صنفي نموده که انرژي و هزينه و قدرت اداري مديران قضائي را مصروف خود ميکند.
کانون وکلا چگونه از فساد احتمالي درون وکلا مطلع ميگردد؟ و چه ابزاري براي برخورد با آن دسته از وکلاي فاسد دارد که از مردم پول ميگيرند ولي مخفيانه با کلاهبرداران تباني ميکنند؟
البته در نهاد وکالت هم مانند همه صنفها ممکن است افرادي مرتکب تخلف شوند. انکار اين مطلب منطقي و اخلاقمدار نيست. ما هم در ميان وکلا داريم اشخاصي که بعضا در چنبره جامعه نابهنجار و از لحاظ اقتصادي آلوده الزاما گرفتار بخشي از اين نابهنجاريها خواهد شد. عنايت داشته باشيد که در فضايي که متعادل نباشد، بحران نابهنجاري به وجود آيد، افراد ساکن در آن مجموعه نيز تحت تاثير قرار ميگيرند. وکلا فرزندان اين مملکت بوده، در اين فضا نفس ميکشند، تربيت شدهاند فلذا نميتوان گفت تافته جدا بافتهاند. ضمن آنکه در کار وکالت، وکيل دادگستري در مراجعه به قوه قضائيه از اقتدار، توانمندي، سلامت، دانش کافي برخوردار نباشد، نه در ايران بلکه در هر کشوري ارباب رجوع نمايندگان و وکلاي آنها الزاما بهويژه آناني که ميخواهند معيشت متعارف داشته باشند آلوده برخي از رفتارها خواهند شد، چه آنکه بدون استفاده از سازوکارها از يک نظام قضائي مواجهه با چالش انجام امور عادي ممکن است ميسور نباشد. البته نبايد فراموش کنيم که دادسرا و دادگاه کانون به دليل استفاده از وکلاي سالم هميشه ضمن برخورد قاطع و البته با نوعي بازپروري با وکلاي خاطي برخورد کرده و ميکند. اما واقعيت اين است که وکيل به عنوان يک فرد قانوندان، حقوقخوانده سعي ميکند اگر آبروي حرفهاي خود را دوست دارد پشت سر قانون حرکت کند تا در جلوي قاضي نايستند. به همين دليل بارها گفته شد معدل سلامت وکلا در کشور ما از تمام اقشار اگر بالاتر نباشد، پايينتر نيست و آمادهايم که در اين خصوص با ارقام و آمار با تحقيق و تفحص آن را ثابت کنيم.
کانون وکلا چه مساعدتي به قوه قضائيه در کشف واقعي جرم و برخورد با خاطيان ميکند؟
پروندههاي مطروحه چه در امور حقوقي و چه کيفري حاصل روابط خصوصي، مالي، اجتماعي و حتي سياسي افراد جامعه با يکديگرند. عارف و آگاه از محتويات اين پرونده، اصحاب دعوا يعني طرفين پرونده هستند. قاضي در ابتداي امر جاهل و ناآگاه به حقايق امر. وقتي طرفين بتوانند از وکلاي مستقل استفاده کنند و نه وکلاي فرمايشي، گزينشي برخلاف قانون اساسي مانند تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري؛ با مطالعه در پرونده و کسب اطلاع از موکل خود از يک زاويه تمام ابهامات و نقاط ظلماني تاريک پرونده روشن ميشود و قاضي پرونده با اتکا بر اين اطلاعات براي اثبات صحت و سقم آن از وکيل ديگر پرونده که همانند وکيل اول ولي از زاويه ديگر نکات مبهم و ناروشن را روشن ميکند، و مقايسه اين دو دفاع تخصصي تمام اطلاعات موردنياز را دريافت، پرونده پيچيده و تاريک را شفاف مورد ارزيابي و قضاوت قرار ميدهد. البته در صورتي که سالم باشد، زير فشار نباشد، دستوري عمل نکند و روابط را به جاي ضوابط ننشاند و مهمتر از همه قاضي از استقلال کافي برخوردار باشد و نهراسد از اينکه ممکن است بعد از صدور حکم براساس استقلال و وجدان قضائي، از امتيازات قانوني و طبيعي فعاليت صادقانه خود محروم شود. ديگر اينکه وکلا به دليل اينکه قويترين، فرهيختهترين، آگاهترين افراد در امور حقوقي کشور هميشه در کنار قوه قضائيه براي تدريس، آموزش قضات يا بازآموزي آنها همکاري لازم را داشتهاند. شخصا بهعنوان يک معلم و وکيل به بيش از دهها استان کشور مسافرت و به آموزش قضات کشور همت گماردهام و قريب 10 سال نيز به عنوان آموزش کارآموزان در کنار قوه قضائيه وظيفه خود را انجام دادهام. بنده به عنوان کمترين عضو اين مجموعه شاهد فعاليت بسياري از وکلاي کشور از گذشته تاکنون به عنوان مشاور و معلم در کنار نظام قضائي کشور بودهام. در بسياري از طرحها و لوايح و موضوعات مطالعاتي وکلا در نهادهاي مختلف قوه قضائيه، قوه مجريه و قوه مقننه حضور داشته و دارم. دفاع از پروندههاي ملي نيز به نفع مملکت در کارنامه وکلاست. به يک اعتبار بايد گفت عدالت اجتماعي و عدالت قضائي بدون حضور وکيل مستقل در اين کشور غيرممکن است.
