افزایش خشونت در میان مردم نگرانکننده است
آمارهاي سازمان پزشکي قانوني در شرايطي از افزايش خشونتهاي فيزيکي در سال 98 با ارائه آمار مستند و پروندههاي باز حکايت دارد، که ما اين خشونتها را گاهي به شکل همسر و کودک آزاري در جامعه ميبينيم و گاهي در غالب خودکشي، سرقت و قتلهاي خانوادگي. در يک ماه گذشته چند مورد از قتلهاي سريالي و خانوادگي که مردم نام «قتلهاي ناموسي» را بر آن نهادهاند، رسانهاي شده و نشان ميدهد که تداوم اين شرايط بدون برنامهريزيهاي کوتاه و بلندمدت، ميتواند چه تبعات پرهزينه و خطرناکي را براي کشور به همراه داشته باشد. با توجه به وظايف ذاتي سازمان پزشکي قانوني، دادههاي آماري آن قابل تامل خواهد بود، گرچه آمارهاي مربوطه در ارتباط با مصاديقي همچون همسر آزاري، کودک آزاري و حتي خودکشي، مواردي هستند که به پزشکي قانوني مراجعه ميشود و بدون ترديد آمارهاي مخفي بيش از اين تعداد خواهد بود و اعداد و ارقام ارائه شده بيانگر شرايط واقعي کشور نيست، اما توجه به دادههاي آماري از جمله آمارهايي که در حوزه خودکشي منجر به فوت و قتل بيان ميشود، قابل توجه و تامل است. همانطور که اين سازمان اعلام کرده که در سال گذشته 5143 مورد خودکشي رخ داده و اين خشونتهاي فردي، در کشور ما با رشد هشتدرصدي همراه بوده است، ارائه اين آمارهاي مهم تا چند سال پيش به نوعي پنهان ميشد. در کشورهاي اقتصادي نيز خشونتها و خودکشيهاي معيشتي که برگرفته از حوزه اقتصاد است، نيز وجود دارد کما اينکه در چند ماه گذشته چندين مورد از اين مصاديق همچون حلق آويز شدن کارگران نفتي يا سرقتهايي که با تيراندازي در خيابان همراه بود، رسانهاي شد. البته اين خشونتهاي فيزيکي است که ديده ميشود و خشونتهاي عاطفي، خشونتهاي جنسي، خشونتهاي ناشي از غفلت، خشونتهاي اقتصادي و... ديده نميشود، ولي بر روي جامعه تاثير منفي خود را خواهد گذاشت.اهميت ارائه اين اعداد و ارقام به اين دليل است که افزايش آماري ميتواند در ميان سياستگذاران حساسيت ايجاد نمايد که نسبت به اين آمارها که دماسنج اجتماعي به حساب ميآيند، مسئولان در سياستگذاري و مديريتها خود تجديد نظر کنند و تدابير مناسبتري را اتخاذ نمايند. اين تدابير ميتواند بازنگري در قوانين و نظارت بر قوانين موجود و هر آنچه که به عرصه سياستگذاري بازميگردد، باشد. بخش ديگر مردم هستند که نقش آنها در پيشگيري از خشونتها قابل توجه است. آمارها ميگويند که مردم ما در مديريت رفتاري، تعارضات اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي و... ضعف جدي دارند و بايد بهدنبال فراگيري اين مهارتها بروند. نهتنها در آمارهاي پزشکي قانوني، بلکه بررسي آمارهاي مراجع قضائي نيز نشان ميدهد خشونت يکي از پروندههاي قضائي با رتبههاي آماري بالا در کشور ما است و پيشينه اين موضوع به بيش از دو دهه قبل بازميگردد. امروزه بروز قتلهاي خانوادگي در استانهاي مختلف، تنها نمونههايي از مصاديق خشونت در جامعه است که رسانهاي و ديده ميشود، کما اينکه بنا به تحليلهاي آماري وقوع قتل عمد بهدليل حکم قصاص کاهش چشمگيري داشته است، ولي خشونتها در جامعه افزايش پيدا کرده که جاي نگراني دارد. آنچه که ما در جامعه شاهد آن هستيم حساسيت نسبت به ارتقاي سلامت اجتماعي در جامعه وضعيت مناسبي ندارد و اينها محصول کم توجهاي يا بيتوجهاي به حوزه سلامت رواني و اجتماعي است و همين امر تاب آوري اجتماعي و تاب آوري رواني را به حداقل رسانيده است. مردم بايد آگاه باشند و بپذيرند که مهارت تاب آوري، کنترل خشم، روابط بين فردي، روابط موثر، راههاي مقابله با هيجان و استرس را به خوبي بلد نيستند و نتيجه آن منجر به افزايش خشونتها در جامعه ميشود. از ديد من خشونت در حال تبديل به وجهه مشخص رفتاري ما در جامعه است و اين امر باعث نگراني شديد کارشناسان اين حوزه ميشود.
