مرگ قاضي بازنشسته غلامرضا منصوري در روماني با بيست و يکمين سالگرد مرگ سعيد امامي در زندان تقريباً همزمان شده است. اين همزماني تصادفي ميتواند بهانهاي براي بازانديشي در باره اين نوع مرگهاي رازآلود قرار گيرد. واقعيت اين است که من هنوز نميدانم ماجراي سعيد امامي چه بود؟ در اين باره البته چيزهاي زيادي گفته و نوشته شده است اما ميزان صحت و سقم آنها را نميتوان احراز کرد. پروندههايي با ماهيتي اين چنين، به گزارش مستند نهادهاي رسمي و يا گزارش تحقيقي و پژوهشي مطبوعات معتبر و مستقل نياز دارد. در مورد مرگ سعيد امامي و کلاً پرونده او، گزارش رسميِ گرهگشايي از سوي نهادهاي مربوطه ارائه نشد و نوشتههاي مطبوعات در اين رابطه نيز سبب طرح اتهام عليه نويسندگان آنها و محکوميت قضاييشان شد و ميزان صحت و دقت گزارشهاي آنها هرگز آشکار نگشت. در حقيقت آنچه ميتواند پرونده سعيد امامي را همچنان مفتوح نگاه دارد، انتشار فيلمي از بازجويي همسر و شماري از دوستان و همکاران او بود که نشان از سناريوسازي فوقالعاده بيرحمانه و شرمآوري داشت. کسي به خاطر بازجوييها به طور رسمي مؤاخذه نشد. منظور اينکه در کشور ما اين نوع پروندهها در ابهام باقي ميماند و به نقطه نهايي و قابل اتکايي نميرسد و بخصوص شايعات و انتشارِ عمدي و مديريت شده اطلاعات نادرست و گمراه کننده از سوي طرفهاي ذينفع، پرده بر پرده ميافزايد. بر همين مبنا، در مورد مرگ قاضي منصوري هم نميتوان به سادگي داوري کرد. در سادهترين صورت، ميتوانيم فرض کنيم که او از شوک ناشي از مطرح شدن نامش به عنوان مفسد اقتصادي، تعادل ذهنياش را از دست داده و ناخواسته از پلهها سقوط کرده است. يا اينکه به عمد خود را از پلهها رها کرده و عملاً دست به خودکشي زده است و يا اينکه فرد يا افرادي او را هل داده و سبب قتلاش شدهاند. طبعاً گزارش رسمي و مستند اينترپل و يا دولت روماني ميتواند در کشف حقيقت ماجراي مرگ غلامرضا منصوري کمک کننده باشد، اما اگر تا آن زمان از طرفهاي مختلف خواسته شود که در اين زمينه پيشداوري نکنند، قاعدتاً امري بيهوده است چرا که گويي حقيقت پيشاپيش نزد بسياري از ما ايرانيان مکشوف است و نيازي به سند و مدرک و شاهد و قرينه هم ندارد!