قطعهسازان نیازمند تسهیلات کمبهره کرونایی
آرمان ملي: از صنعت خودروسازي همواره بهعنوان دومين صنعت بزرگ ايران ياد ميشود. در برنامههاي توسعهاي کشور نيز قانونگذاران از خودروسازي بهعنوان جايگزيني مناسب براي صنعت نفت ياد کردهاند که با توجه به ظرفيتهاي موجود در آن ميتوان توليد صادراتمحور را در دستورکار قرار داد. طوريکه در زمان اجراييشدن برجام توليد سه ميليون دستگاه خودرو در سال هدفگذاري شد که قرار بود حداقل نيمي از آنها به کشورهاي ديگر صادر شود. با اين حال پس از خروج آمريکا از برجام، رفتهرفته شرکاي تجاري ايران در صنعت خودروسازي خاک کشور را ترک کردند تا اين هدف به حاشيه رود. کرونا نيز مزيد بر علت شد تا مشکلات فعالان اين حوزه، بهويژه قطعهسازان دو چندان شود. حال با توجه به اينکه در سال جهش توليد قرار گرفتهايم، وزارت صمت تمام تلاش خود را در پيش گرفته تا دو خودروساز بزرگ کشور بدون هيچگونه وابستگي به توليدکنندگان خارجي، تمام نياز متقاضيان داخلي را پاسخ بدهند که ازجمله اقدامات آنها ميتوان به طرحهاي پيشفروش و فروش فوقالعاده محصولات ايرانخودرو و سايپا در اولين فصل سال اشاره کرد. حال براي ادامه اين طرحها و تضمين موفقيت وزارت صمت در کنترل بازار خودرو، حمايت از قطعهسازان داخلي اولويتي است که دولت بايد روي آن متمرکز شود. کمبود نقدينگي قطعا مهمترين مشکلي است که امروز قطعهسازان با آن دستوپنجه نرم ميکنند. شيوع کرونا نيز باعث شده تا سرعت تزريق نقدينگي به صنعت قطعهسازي کشور به حداقل خود برسد. درحاليکه از دولت انتظار ميرود با پرداخت تسهيلات کمبهره دوران کرونا، منجي اين صنعت شود و در سال جهش توليد گامي اساسي در جهت رونق قطعهسازي و خودروسازي کشور بردارد.
کمبود نقدينگي مهمترين معضلي است که فعالان صنعت قطعهسازي به آن اشاره دارند. آنطور که آرش محبينژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي، ميگويد، قطعهسازان با کمبود نقدينگي 20هزار ميليارد توماني مواجه هستند؛ رقمي نزديک به بدهي خودروسازان به قطعهسازان. با اينکه دولت در ماههاي پاياني سال گذشته پرداخت تسهيلات 5000ميليارد توماني به قطعهسازان را در دستورکار قرار داد، اما تعلل در پرداخت اين وامها، خود به مشکلات قطعهسازان دامن زده است. طبق برنامهاي که سايپا و ايرانخودرو ارائه کردهاند، ميتوان به توليد دوميليون دستگاه خودرو در سال جاري اميدوار بود. اما پس از شيوع کرونا، ترس عمومي دست به دست تحريم داد تا فعالان اين صنف يک دوره ديگري از رکود را هم تجربه کنند و فقط با بخشي از ظرفيت خود به فعاليتشان ادامه دهند. حال اگر تسهيلات 5000ميليارد توماني دولت به قطعهسازان هم درست و بهموقع پرداخت شده باشد، يعني فقط 25 درصد مشکل نقدينگي اين صنف حل شده است. در شرايط کنوني هم از خودروسازان نميتوان انتظار داشت که بدهيهاي خود را در موعد مقرر بپردازند؛ چراکه انتظار براي بروز چنين اتفاقي معنايي جز اتلاف وقت ندارد. با توجه به تورم موجود نيز تاخير در حل مشکل تامين نقدينگي قطعهسازان صرفا باعث افزايش مطالبات آنها ميشود؛ البته در اين زمينه نقش بانکها را هم نبايد فراموش کرد. درحاليکه در مهرماه سال گذشته بهره مرکب با مصوبه شوراي پول و اعتبار از تسهيلات معوق حذف و حق دريافت سود از وجه التزام وامهاي معوق از بانکها سلب شد، اما همچنان بعضي از بانکها بر دريافت بهره مرکب از قطعهسازان تاکيد دارند. فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو، در اينباره که آيا بانکها سودهاي مرکب را حذف کردهاند يا خير، ميگويد: بانک مرکزي ميتواند جزئيات اين موضوع را منتشر کند، نه قطعهسازان. به گفته او، حذف سود مرکب گام مهمي است که اجراي درست آن باعث ميشود تا مشکلات قطعهسازان کاهش يابد و آنان بتوانند تمام تمرکز خود را بر رونق توليد بگذارند. بهنيا اظهار ميدارد: بهرههايي که نظام بانکي از قطعهسازان طلب ميکنند، خارج از ظرفيت و توان اقتصادي قطعهسازان است و اين موضوع به توليد ضربه ميزند و توقف توليد را در پي دارد. اين فعال صنفي در مورد شرايط فعلي اخذ تسهيلات توسط قطعهسازان عنوان ميکند: بانکها 25 تا 35 درصد تسهيلات پرداختي را تحت عنوان وثيقه نزد خود نگه ميدارند و بهطور متوسط 70 درصد مبلغ تسهيلات را پرداخت ميکنند. اين موضوع باعث شده تا درعمل آنها از تسهيلاتگيرندگان، بهره 23 درصدي دريافت کنند که اين نرخ بسيار بالاست.
منبع 10 هزار ميليارد توماني از محل سود وامهاي قبلي
اين روزها بانکها نيز پابهپاي توليدکنندگان از کمبود نقدينگي و سرمايه ميگويند اما تسهيلات بانکي يکي از مهمترين ابزاري است که در جهش توليد تاثير دارد و بدون درنظرگرفتن آن نميتوان شعار سال را دستيافتني دانست. بهويژه قطعهسازان براي جهش توليد به نقدينگي نياز دارند و دولت در اين وضعيت کرونايي بايد با تزريق تسهيلات، آن هم تسهيلات کمبهره و نه با سودهاي 23 درصدي، به کمک سازندگان بيايند. در اين بين، بانکها ميتوانند از محل سودها و وثائقي که خود قطعهسازان به بانک ميپردازند منابع جديدي براي تسهيلات کرونايي در نظر بگيرند و گامي در جهت جهش توليد بردارند. به اعتقاد آرش محبينژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان، در شرايط حساس کنوني انتظار ميرود بانک مرکزي در قبال صنايع بهويژه خودروسازان انقباضي عمل نکند، بلکه با پرداخت تسهيلات 10هزار ميليارد تومان بهرهاي که خودروسازان و زنجيره تامين آنها سالانه به بانکها ميپردازند، به ياريشان بشتابد. طبيعتا با اين اقدامات بخش مهمي از مشکلات قطعهسازان و درنهايت صنعت خودروسازي کشور حل ميشود. تنها در اين صورت است که ميتوان به توليد دوميليون دستگاه خودرو در سال اميد داشت. درنهايت نيز قيمت خودرو در بازار تعديل شده و به قيمت کارخانه نزديک ميشود و توليدکنندگان هم با صادرات بخشي از محصولات خود ميتوانند تا حد قابلتوجهي نياز ارزي کشور را هم پاسخ دهند.
