استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار کرد: اگر به سمت بازآرايي ساختار هزينههاي دولت و بازآرايي واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت شود نه توليدکنندگان و مردم را از خود مايوس ميسازيد و نه براي دستيابي به اندک منابع ارزي از کانال صندوق بينالمللي پول يا کره جنوبي اينهمه مرارت و سختي متحمل ميشويد. فرشاد مومني در گفتوگو با ايلنا در مورد راهکارهاي نجات اقتصاد کشور از شرايط بحراني کنوني، گفت: به طور طبيعي اذهان همه در اين شرايط به سمتي ميرود که آيا راه نجات از شرايط کنوني وجود دارد يا خير؛ شايد بتوان ادعا کرد که بزرگترين خدمتي که جامعه انديشهاي کشور به حکومتگران، جامعه و آينده کشور ميکند، اين است که در اين زمينه روشنگريهاي اميد بخش، عالمانه و قابل اعتنايي صورت بگيرد. اگر بخواهيم در اين زمينه به دولت محترم کمک کنيم، ميتوانيم اين پرسش را پاسخ دهيم يعني براي برونرفت از اين شرايط راهحل ارائه کنيم، منتها اين راهحلها مستلزم پايبندي عملي کل ساختار قدرت به يک سلسله لوازمي است و البته اجراي اين راهحلها به قدرت انعطاف نظام تصميمگيريهاي اساسي کشور براي شکستن قفلهاي تاريخي انديشهاي و ساختاري در اقتصاد سياسي ايران بستگي دارد. او ادامه داد: منظور از لوازم عملي نجات کشور که کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجريه بايد به آن پايبند باشد تعهد به طراحي برنامه و اجراي اصولي است که بارها و بارها در جهان آزمايش پس داده است و راه نجات ايران هم جز از آن طريق امکانپذير نيست. در چارچوب چنين برنامهاي قبل از هر چيز بايد يک برنامه ملي مبارزه با فساد با رويکردي پيشگيرانه طراحي شود تا از فاجعهسازيهاي مشروعيتسوز و فلاکتساز وضعيت کنوني خارج شويم در مرحله بعدي و در جهت تکميل آن برنامه بايد کل سياستهاي اقتصادي دولت بر محور افزايش هزينه فرصت مفتخوارگي بازآرايي شود تا زمانيکه انگيزههاي سوداگرانه در مسکن، زمين و مستغلات باقي است و سکه و دلار به صورت کاملا بيمنطق و مشکوک افزايش قيمت پيدا ميکند و انگيزههاي سفتهبازانه و ضد توسعهاي در بورس استمرار دارد راهي براي نجات اقتصاد وجود ندارد.
منشا افزايش ارزش داراييهاي خارجي چيست؟
او ادامه داد: اين عزيزان و البته سران قوا بايد توجه داشته باشند که دولت بعدي هم با هر گرايشي که باشد مانند همين دولت عملکردش جزو کارنامه نظام جمهوري اسلامي به حساب ميآيد و دولتها از اين نظر هيچ تفاوتي با هم ندارند و نبايد از طريق کارهاي صوري و موقتي با فاجعهسازيهاي عميقتر در آينده براي خود خوشنامي ظاهري بخواهيم و بعديها را غير خودي به حساب آوريم. طي چندماهه گذشته چند مساله حساس و مهم در دستور کار دولت محترم قرار داشته که با کمال تاسف نميتوان آنها را حمل بر صحت کرد براي مثال دادههاي بانک مرکزي حکايت از آن دارد که تنها در يک ساله منتهي به اسفند سال 1398 چيزي حدود 50 درصد به خالص ارزش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي افزوده شده است بدون آنکه عزيزان توضيح دهند که منشا و عامل اصلي اين مساله چيست؟