نروژ پنج ميليون و 300 هزار نفر جمعيت دارد. توليد ناخالص داخلي آن حدود 515 ميليارد دلار بوده و از کشورهاي آرام و بسيار پيشرفته جهان محسوب ميشود. با توجه به اينکه 60 درصد توليدات نروژ در مناطق ساحلي انجام ميگيرد، سيستم حمل و نقل در توسعه ملي و افزايش يادگيري مناطق استاني از يکديگر نقش تعيينکنندهاي دارد. از اين رو، دولت نروژ با اختصاص 47 ميليارد دلار پروژه يکپارچه کردن جادهاي از جنوب به شمال را در 1100 کيلومتر آزادراه از 2018 آغاز کرده است. در اين پروژه دهها پروژه کوچکتر تعريف شده است که دو مورد آن عبارتند از يک تونل معلق زير آب 27 کيلومتري است و پل 5 کيلومتري که بر دو ستون استوار خواهد بود که هر يک 150 متر از برج ايفل هم بلندتر است. پيشبيني ميشود بخشهاي مهم اين آزادراه تا سال 2026 آماده شوند. اين پروژه به لحاظ مهندسي گفته ميشود از تونل زير کفِ اقيانوس ميان فرانسه و انگلستان که در سال 1988 آغاز شد و در سال 1994 پايان يافت، پيچيدهتر است. تونل بين فرانسه و انگلستان، سفر 454 کيلومتري ميان پاريس و لندن را از حدود شش ساعت به 2 ساعت و 15 دقيقه سفر با قطار تقليل داد. در اين پروژه، 15 ميليارد يورو هزينه شد، 15000 کارگر کار کردند، 5 بانک و 6 شرکت ساختماني مشارکت داشتند تا تونلي حداقل 115- 75 متر زيرکفِ اقيانوس بسازند، ايدهاي که مهندس فرانسوي Albert Mathieu-Favier ابتدا در سال 1802 (218 سال پيش) مطرح کرد. پروژه آزادراه نروژ سفر از جنوب به شماليترين نقطه کشور را از 21 به 10 ساعت تقليل ميدهد ضمن اينکه 50 کيلومتر از مسيرهاي جاده - کشتي فعلي نيز ميکاهد. اداره راه نروژ چالشهاي زير را در تکميل پروژه پيشروي خود ميبيند: مديريت ديجيتالي کل پروژه، مديريت برق تونل معلق، محاسبات وزشهاي شديد باد و يخبندان فصل زمستان، حداقل استفاده از سوخت فسيلي (نروژ بالاترين نرخ اتومبيلهاي برقي را دارد)، طراحيهاي سازهاي که مشمول رسوبات و فرسايش سيمان نشود، پيامدهاي رشد و توسعه اقتصادي آزادراه، پيامدهاي اجتماعي و خدمات عمومي آزادراه، درآمد ناشي از عوارض طي 20 سال. معمولا پزشکان براي معاينه اوليه از شاخصهايي مانند فشار خون و تب استفاده ميکنند. در علوم اجتماعي يکي از اولين شاخصهاي ارزيابي يک جامعه اين است که آن جامعه چگونه اختلافات ميان دولت و جامعه را حل ميکند؟ در نروژ ملاک حل اختلاف ميان دولت و جامعه، مصلحت عامه است. هر فکري، سياستي، برنامهاي، طرحي يا بودجهاي با اين شاقول سنجيده ميشود: آيا براي مردم مفيد است؟ دولت نروژ که فقط 4 درصد درآمد صنعت نفت و گاز خود را در بودجه جاري استفاده ميکند، در سال 1990 صندوق رفاه يا نفت را تشکيل داد و از آن تاريخ درآمد نفت خود را در اقصي نقاط دنيا سرمايه گذاري ميکند و براي روز مبادا براي هر شهروند نروژي پسانداز ميکند. صندوق رفاه نروژ هماکنون از سرمايه يک تريليون دلاري برخوردار است. در سال 1287 شمسي، ميرزا يوسف خان تبريزي (مستشارالدوله) حکمراني را در کتاب «يک کلمه» خود خلاصه کرد: قانون. قانون مصلحت عامه نهتنها در دولت و در ميان مردم نروژ رعايت ميشود بلکه در ناخودآگاه عموم آنها نيز حک شده است. نروژيها چون راستگو هستند، سريع به نتيجه، قانون و مصلحت عامه ميرسند. عموم پروژههاي دولت نروژ در چارچوب مصلحت عامه هستند.