متقاضیان دلسردشده بازار کار نرخ بیکاری را بهبود بخشیدند
پس از شيوع کرونا در ايران شمار زيادي از کارگران و حتي کارمندان شغل خود را از دست دادند. گروههايي هم که پاي کار ماندند، با نيمي از ظرفيت به فعاليت خود ادامه دادند و در اين مدت با مشکلات عديده مواجه شدند. با اينکه انتظار ميرفت اين روند تاثير مستقيمي بر نرخ بيکاري بگذارد، اما گزارش مرکز آمار از نرخ بيکاري در فصلي که کرونا وارد ايران شد نشان ميدهد وضعيت بازار کار بهمراتب بهتر از زمستان سال 97 بوده است. طبق اين گزارش، نرخ بيکاري در زمستان سال 98 با قرار گرفتن در محدوده 6/10 درصدي، 7/1 درصد بهبود يافته و بر شمار شاغلان کشور افزوده شده است؛ موضوعي که مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارش اخير خود آن را تاييد ميکند. اما اکنون اين پرسش مطرح است چطور بحراني که بيش از نيمميليارد از مردم جهان را به سمت فقر مطلق کشانده و عده زيادي را هم بيکار کرده تاثيري بر شاخص نرخ بيکاري ايران نداشته است؟ مگر ميشود اقتصاد کشوري رشد اقتصادي منفي 7 درصد را تجربه کند، اما اشتغالزا باشد؟ از سوي ديگر، اخيرا عيسي منصوري، معاون وزير کار، اعلام کرد که آثار منفي کرونا بر مشاغل حداقل بين سه تا پنج سال آينده ادامه خواهد داشت و در اين مدت بايد شاهد بيکار شدن عده بيشتري باشيم. با تمام اين اوصاف، برخي از مسئولان مرکز آمار ايران اعتقاد دارند که هيچ رابطهاي بين نرخ رشد اقتصادي کشورها و شاخص بيکاري وجود ندارد. آنها چنين مقايسهاي را آدرس غلط ميدانند و تحليلگران را متهم به اخلال افکار عمومي ميکنند. حال پرسش اين است که نرخ رشد اقتصادي چطور محاسبه ميشود که تاثيري بر نرخ بيکاري ندارد؟ مگر جز اين است که توليد بيشتر کالا و محصول بر بهبود يا افت شاخص رشد اقتصادي تاثير ميگذارد؟ در نبود توليد است که رشد اقتصادي سقوط ميکند و روي اعدادي نظير منفي 7 درصد درجا ميزند. فقط کافي است دوران اجراي برجام را يادآوري کنيم. در همان اولين سال اجراي برجام، نرخ رشد اقتصادي ايران تا بيش از 12 درصد هم پيش رفت. چراکه با لغو تحريمها خيل سرمايهها به سمت خاک ايران سرازير شد و حضور شرکتهاي بزرگ بينالمللي در حوزههاي نفت، ناوگان هوايي، خودروسازي، لوازمخانگي و ... توليد رفتهرفته رونق گرفت؛ بنابراين اکنون که تحريم به عمق خود رسيده، حجم سرمايهگذاري، توليد و صادرات هم در بدترين حالت خود قرار دارد. پس پرسشي که براي مسئولان مرکز آمار ميتوان مطرح کرد اين است که در نبود توليد و سرمايهگذاري، نيروي کار قرار است در چه بخشهايي مشغول به فعاليت شوند؟ اين پرسش را بهطور مشخص معصومه محمدي، رئيس گروه آمارهاي نيروي کار مرکز آمار، بايد پاسخ بدهد که روز 23 خرداد در گفتوگو با ايسنا اعلام کرد: «در زمان رکود اقتصادي لزوما نبايد افزايش نرخ بيکاري يا کاهش آن رخ دهد و بعضي از قياسهاي نادرست در اين مورد ميتواند به ايجاد ابهام و ترديد بين اذهان عمومي منجر شود.». اما بههرحال اين ترديدي است که به درست يا غلط در افکار عمومي به وجود آمده و رسانهها هم آن را انعکاس ميدهند.
سيل بيکاري از راه ميرسد؟
افت شديد شاخص رشد اقتصادي در دو سال گذشته تاثير مستقيمي بر بيکارشدن افراد داشته است. حال در پاسخ به اين پرسش که چرا بهرغم افت رشد اقتصادي، آمار رسمي نشان از افت 7/1 درصدي نرخ بيکاري دارد به چند موضوع، ازجمله گزارش اخير مرکز پژوهشهاي مجلس ميتوان توجه داشت؛ اولا اينکه تغيير معيار حداقل سن از 10 سال به 15 سال براي محاسبه نرخ بيکاري يکي از مهمترين عوامل افت نرخ بيکاري در دو سال گذشته به حساب ميآيد که البته مسئولان مرکز آمار اين عامل را هم بدون تاثير ميدانند. اما براي پيبردن به معماي افت نرخ بيکاري در زمستان 98 ميتوان به بخشي از گزارش اخير مرکز پژوهشهاي مجلس اشاره داشت. طبق اين گزارش «از جمعيت سهميليون و 270هزار نفري بيکاران در زمستان 1397، 1/35 درصد موفق به يافتن شغل شدهاند و مابقي يا همچنان بيکار ماندهاند (8/36 درصد) يا عمدتا به دليل دلسردشدن از يافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند (9/27 درصد).» توجه به همين نکته کافي است تا به يکي از مشکلات اطلاعرساني مرکز آمار پي ببريم. اين مرکز صرفا به افراد که بهشکل رسمي جوياي کار هستند توجه دارد و اين افراد را جزو بيکاران شناسنامهدار خود به حساب ميآورد. خود بازوي پژوهشي مجلس به اين نتيجه رسيده است که اگر افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقي ميماندند نرخ بيکاري در زمستان 1398 بهجاي 6/10 درصد اعلامشده توسط مرکز آمار ايران، به 6/13 درصد ميرسيد؛ البته اين مرکز اين موضوع را هم ميافزايد که معمولا مطالعات فصلي خود را در ماههاي مياني فصول انجام ميدهد. بر اين اساس، مطالعات مربوط به آمار بيکاري در زمستان 98 در بهمنماه، يعني يکماه قبل از ورود کرونا به ايران صورت گرفته است. علاوه بر اين، گزارش مرکز پژوهشها به اين نکته تاکيد دارد که در فصل موردمطالعه 15ميليون و 400هزار نفر از شاغلان در کارگاههاي يک تا چهارنفره مشغول به کار بودند و دوميليون و 100هزار نفر هم در کارگاههاي پنج تا 9نفره. سهم کارگاههاي بالاي 50 نفر هم چهارميليون و 600هزار نفر اعلام شده است. در اين بين بايد توجه داشت که فقط 40 درصد شاغلان کشور در بخش رسمي مشغول به فعاليت هستند و 60 درصد فعالان بازار کار بدون هيچ قرارداد يا بيمهاي مشغول به کار هستند. اين مرکز پيش از اين هم پيشبيني کرده بود که شمار بيکاران در سال جاري و بيشتر به دليل شيوع کرونا 7/2ميليون تا 2/6ميليون نفر افزايش مييابد و بدين شکل سيل بيکاري در ايران از راه ميرسد.
