مصونيت نمايندگان از اظهارنظرهاي دوره نمايندگي

مصونيت از تعقيب و توقيف نمايندگان مجلس را در اصطلاح حقوقي مصونيت پارلماني مي‌گويند. هدف مقنن از شناسايي اين‌گونه مصونيت‌ها ايجاد امنيت قضائي براي حسن اجراي وظايف قانوني است زيرا اگر بتوان اين افراد را مانند افراد عادي تحت تعقيب و توقيف قرار داد، انجام وظيفه قانوني براي آنان دشوار خواهد بود. اصل دوازدهم قانون اساسي مشروط‌ مي‌داشت به هيچ‌عنوان و به هيچ‌دستاويزي کسي بدون تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود. اگر احيانا يکي از اعضا علنا مرتکب جنحه يا جنايتي شود و در حين ارتکاب جرم دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد. ماده 189 نظام‌نامه داخلي مجلس هم مصونيت نمايندگان را در مورد آرا، نظريات و نطق‌هايي که ممکن بود مجرمانه تلقي شود، ‌پيش‌بيني کرده بود که اين مصونيت‌ بعد از انتصاب هم طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شد ولي مصونيت نمايندگان از تعقيب و توقيف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از مشهود يا غيرمشهود مورد تاييد قانون‌گذار موسس قرار نگرفت و با استناد به اصل بيستم قانون اساسي تساوي افراد در مقابل قانون و عدالت به رسميت شناخته شده است. با توجه به اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از تعقيب و توقيف معاف مي‌باشند. ماده 75 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد که برطبق اصل 86 قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمي‌‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد يا از حقوق اجتماعي محروم نمود. وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور بحث‌هاي داخلي دستور، بحث‌هاي جلسات کميسيون‌‌ها و اظهارنظراتي که براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي‌شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است و در ماده 76 آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است. چنانچه به تشخيص هيات رئيسه نماينده‌اي در سخنان خود در جلسه علني به کسي نسبت ناروا داده يا هتک حرمت نمايد فرد مزبور مي‌تواند در دفاع از خود به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالي در صورتي که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد در نخستين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد. ملاحظه مي‌شود مصونيت پارلماني طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در چارچوب وظايف نمايندگي است. اصل 86 قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي‌دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي نافي مسئوليت مرتکب جرم نيست. آنچه که مشخص است اين آزادي بيان در راستاي اجراي صحيح وظايف نمايندگي است و نبايد پس از پايان دوره نمايندگي اين افراد تحت تعقيب قرار گيرند.