اخذ ماليات از خانههاي خالي باعث ميشود مالک با وجود اينکه تمايلي براي فروش ملک خاليمانده خود در حالت رکود ندارد آن را براي فروش وارد بازار کند. اگر اخذ ماليات براي سرمايهگذار مقرونبهصرفه نباشد يا ملک خود را ميفروشد يا وارد بازار اجاره ميکند البته قانونگذار بايد تبعات جانبي آن را هم ببيند. ميتوان گفت که اگر با اخذ ماليات ضرر و زيان مالک افزايش يابد ممکن است کساني که در زمينه ساختوساز سرمايهگذاري ميکنند ببينند که اين کار برايشان مقرون بهصرفه نيست پس وارد اين بازار نخواهند شد. يعني نبايد با اجراي اين قانون انگيزه سرمايهگذاري در بخش مسکن از بين برود يا اينکه سوداگري در بازار مسکن پيش آيد. البته اگر بخواهيم ايدهآل فکر کنيم ممکن است عملياتي نباشد به اين دليل که برخي ممکن است اين قانون را دور بزنند، اما قطعا حدود 70 تا 80 درصد قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي ميتواند تاثيرگذارو موثر در بازار مسکن باشد. يکي ديگر از مشکلاتي که ممکن است بر اثر اخذ ماليات از خانههاي خالي بهوجود آيد و بايد به آن توجه شود اين است که صاحبان املاک ممکن است هزينههاي مالياتي خود را از خريدار يا مستاجر دريافت کنند. کسي که سرمايهاي را وارد کاري ميکند در حالت محاسباتي بايد سودش حاصل شود و ممکن است با اخذ ماليات به قيمت فروش اضافه يا اجاره کند. از طرفي ممکن است واحد مسکونياي در حالت رقابتي عرضه نشده باشد و مالک نتواند اينکار را انجام دهد. بههرحال سرمايهگذاران هر هزينهاي کنند آن هزينه را از مشتري يا متقاضي نهايي ميگيرند. با اين تفاسير نميتوان تمام مشکلات را با اين طرح برطرف کرد و ممکن است حتي تاثير منفي روي قيمت مسکن هم بگذارد. موضوع همين مسائل فرعي است که ميتواند در کوتاهمدت به قيمت و اجاره بازار مسکن کمک کند ولي اقدام اصلي حل کردن ريشهاي مساله آن هم با توليد مسکن است و دولت و بخش خصوصي بايد روي اين موضوع برنامهريزي داشته باشند. همه اين مسائل جانبي است و چه بسا تبعات هم دارد و ممکن است در حالتي قيمت را افزايش و در حالتي انگيزه براي سرمايهگذاري را کاهش دهد و قانوگذار بايد همه اين جوانب را ببيند. در درازمدت هم نميتوان از اين روش براي کنترل کامل بازار مسکن استفاده کرد. براي کنترل بازار و قيمت مسکن بايد عرضه و تقاضا به هم نزديک شوند و به تناسب نياز توليد مسکن صورت بگيرد. 5/2 ميليون خانههاي خالياي که سرشماري شده ممکن است خانههايي باشد که به درد قشر متوسط نخورد و لوکس و گرانقيمت باشد يا مثلا ممکن است خانه دوم مردم يا خانههايي براي اجاره در اماکن زيارتي يا در بافت فرسوده باشد و به اين دليل که کنتور برق آن کار نميکند به حساب خانه خالي آورده شده است، نميتوان با قطعيت گفت که با اجراي اين طرح مشکلات رفع ميشود. کمبود مسکن، تورم و کل وضعيت اقتصادي کشور در اين موضوع تاثيرگذار است. ساخت مسکن اجتماعي، مهر و طرح ملي مسکن و ساير طرحها اگر درست طراحي شود و استمرار داشته باشد به توليد و عرضه مسکن کمک ميکند و هرکاري که بتواند تعادل بين عرضه و تقاضا را به هم نزديک کند ميتواند کمککننده باشد.