کودکان افغان قربانی مهاجرتهای اجباری
بيش از چهار دهه از مهاجرتهاي خواسته يا ناخواسته ميليونها مهاجر و پناهجو از کشورهاي همسايه به ايران ميگذرد. جمعيتي که بهدليل ناپايداربودن شرايط امنيتي و سياسي و فقدان زير ساختهاي اقتصادي و اجتماعي کشورهايشان و بهرغم تغييرات سياسي قابل توجه از تغيير رژيمهاي خودکامه به حکومت منتخب مردم ، همچنان دل در بازگشت به ميهن ندارند. علاوه بر اينکه ناکاميهاي سياسي و امنيتي اخير نيز بهانهاي براي ترک وطن و مهاجرت گسترده به کشورهاي همسايه و از جمله ايران شده است . بيش از 3.5ميليون نفر مهاجر افغان در ايران با نيازهاي حداقلي و طبيعي که از اين ميان نيمي داراي مدارک اقامت قانوني و نيمي ديگر فاقد مدارک اقامت قانوني هستند که انواع تهديدات ، حيات فردي و اجتماعي آنان را هدف قرار داده است. در ميان اين جمعيت عظيم کودکان فراواني هستند که بهدليل عوامل برشمرده در کشورشان و بيش از آن بيمسئوليتي والدين و ساير مراقبينشان در چشم اندازي که توسط قاچاقچيان و دلالان انسان در پيش رويشان گشودهاند ، بهعنوان نيروي کار اعم از کار در خيابان و بيشتر کار در بازيافت زبالههاي شهرهاي بزرگ به ايران قاچاق شدهاند. طبق پژوهشهاي انجام شده، از ميان 86درصد از کودکان کار خياباني از اتباع خارجي هستند و از اين ميان 83درصد را کودکان مهاجر افغان تشکيل مي دهند . مهاجرت هايي که غالبا از نوع اجباري و از طريق باندهاي قاچاق بوده است. حداقل 25درصد آنها تنها و بدون خانواده خود به مهاجرت وادار شده و در اينجا نيز در ميان گعدههاي کارگري و مهاجرين اقتصادي فاقد مدرک قانوني زندگي ميکنند . زندگي هايي که نه تنها جسم و روانشان در خطر هرگونه آسيب است بلکه بيش از آن کودکيهاي به يغما رفتهاي است که در مسير اين دست مهاجرتهاي مذموم برايشان حادث مي شود. در اين ميان مسئوليت دستگاههاي اجرايي در سياستگذاري بهينه و اقدام عاجل و موثر براي کنترل مرزها از يکسو و حمايت همه جانبه از کودکاني که قرباني قاچاق انسان هستند و هر روز فارغ از هر محدوديتي در پيش چشمانمان به انواع کارهاي سخت و صعب در کوچه و خيابان گماشته شدهاند از سوي ديگر و همچنين تقويت نقش اجتماعي نهادهاي مدني و مردم براي مطالبهگري از نهادهاي اجرايي مسئول براي ايجاد حساسيت بيشتر و کنترل مبادي «توليد کار براي کودکان» و «کودکان کار» در داخل و خارج از شهرها و نيز اصلاح رفتارهاي جمعي جامعه ايراني است که در برخورد با کودکان کار و خيابان که بيش از هر چيز ماهيتي اجتماعي و انتفاع اقتصادي صاحبان کودکان را به همراه دارد ، ماهيتي ترحم انگيز و حمايتهاي کوتاهمدت را در پي گرفتهاند که بايد در اولويتهاي سياستي و برنامهاي قرار گيرد.
سياست ها و برنامه هاي همسو و همه جانبه ، هم در کنترل مبادي و هم در اصلاح نگرشهاي اجتماعي خانوادههايي که کودکانشان محملي براي توليد ثروت شدهاند و هم مردمي که براي کاهش آلام و درد و رنج کودکان به حمايت هاي کوتاهمدت مي پردازند ، بايد اتفاق بيفتد و در غيراين صورت بيبرنامگي در دولت و الگوهاي ترحمي در جامعه نه تنها معضلات کودکان مهاجر را به سرانجام نميرساند بلکه به مرور زمان به الگويي براي افزايش قاچاق کودکان به کشور و بهرهکشيهاي ناجوانمردانه آنان تبديل خواهد شد. در خاتمه اميد داريم بخشي از نگراني هاي مطرح شده، در بخش قانونگذاري و سياستگذاريهاي کلان در تصويب لايحه مبارزه با قاچاق انسان و نيز تصويب لايحه تاسيس سازمان ملي مهاجرت که براي اولين بار بهدنبال ساماندهي سياستي و اجرايي مهاجرين و پناهندگان در کشور است به اتفاقات مثبتي ختم شود تا هم نسبت به بهبود وضعيت زندگي مهاجرين خارجي و پناهندگان که بهصورت قانوني در کشور ساکن هستند ، ختم شود و هم تالي فاسدهاي ناشي از جريانات مخرب مهاجرتهاي غيرقانوني و آثار تخريبي غيرقابل انکار آن بر منافع اجتماعي ، اقتصادي و سياسي در کشور کنترل شود .
