چشم بسته دولت روی شفافیت شرکتهای بورسی
آرمان ملي- امير داداشي: بروز کسري بودجه حدود 100 هزار ميليارد توماني معضلي است که از حالا براي سال 99 پيشبيني ميشود. دولت نيز به نظر ميرسد با تمرکز بر راهاندازي بازار باز و عرضه سهام شرکتهاي دولتي در بورس به مقابله با اين معضل رفته است. با اين حال نقدهايي به طرحها و برنامههاي دولت وجود دارد. در همين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
تشديد تحريمها و شيوع کرونا دست به دست هم دادهاند تا کسري بودجه عظيمي پيشروي دولت قرار بگيرد. دولت چگونه ميتواند خود را از اين شرايط نجات دهد؟ آيا کمکي از دست بخش خصوصي برميآيد؟
قانون اساسي در ايران بهگونهاي نوشته شده که در اقتصاد حق را به دولت و سپس به تعاونيها ميدهد. اگر در اين بين چيزي باقي بماند به بخش خصوصي تعلق ميگيرد. چنين قانوني براي شرايط 40 سال پيش نوشته شده و امروز بايد در اين قوانين بازنگري صورت بگيرد. در چنين شرايطي دولت هر روز بزرگتر ميشود و اگر دولت چابک نباشد، نقدينگي به شکل لجامگسيختهاي بالا ميرود. متاسفانه کرونا هم مزيد بر علت شده تا اصناف، مشاغل و دولت تحت فشار بيشتري قرار بگيرند. اين بيماري علاوه بر اينکه قيمت نفت را به کف خود رساند، موجبات اين را هم فراهم آورده که دولت نتواند درآمدي که براي ماليات در سال 99 در نظر گرفته، وصول کند. از طرف ديگر دولت بايد هزينههاي جديدي را براي مقابله با کرونا در نظر بگيرد که در اين صورت با کسري شديد بودجه مواجه ميشود. بر اين اساس دولت ناچارا بار ديگر به استقراض از بانکها روي ميآورد و بدهي خود را بيشتر ميکند که همه اينها رشد نقدينگي را به همراه دارد.
اين روزها شاهد حمايت بيچون و چراي دولت از بورس هستيم و به دنبال اين حمايتها شاخص بورس هم به رکوردهاي تاريخي دست يافته است. چنانکه ديروز شاخص کل بورس بر قله يک ميليون و 116 هزار واحد نشست. تحليل شما از روند حرکتي بازار سرمايه چيست؟
بله دولت به حامي سرسخت بورس تبديل شده؛ زيرا هر معاملهاي که در اين بازار صورت ميگيرد، دولت از طريق ماليات، درآمد کسب ميکند. يکي از اشکالاتي که دولت ناديده ميگيرد و يا به عبارت بهتر از آن حمايت هم ميکند اين است که بر اساس قيمت دلار داراييهاي خود را ارزيابي ميکند. اين موضوع در تمام بازارها حکمفرماست. بهعنوان مثال پرايدي که در بازار هفت ميليون تومان قيمت داشت، اکنون به بهانه نرخ دلار 70 ميليون تومان در بازار فروخته ميشود؛ يعني 10 برابر قيمت اوليه. در بورس هم شاهد چنين روندي هستيم. ارزش سهام شرکتهاي مختلف بر اساس نرخ دلار بالا ميرود و اين توهم بين سرمايهگذاران به وجود ميآيد که شرکتهاي بورسي سودده هستند. از ابتداي سال هم تبليغات گستردهاي هم براي ورود مردم به بورس صورت گرفته است. دولت در اينجا ديگر چشم خود را بر شفافيت بازار سرمايه بسته و ديگر سود و زيان شرکتها مشخص نيست. اين شرکتها ارزش سهام خود را بر اساس دلار در نظر ميگيرند، اما دولت آب، برق، گاز، تلفن و حتي مواد اوليه پتروشيمي را براي اين شرکتها ارزان و يارانهاي محاسبه ميکند. اين شرکتها هم بر اساس ريال هزينه اوليه خود، ازجمله حقوق کارگران را ميپردازند. مشخص است زماني که هزينه ريالي باشد و درآمد دلاري، شرکت در ظاهر سودده ميشود. در حالي که اگر دولت بيطرف باشد اين شرکتها را مجبور ميکند سهام و محصول خود را ريالي عرضه کنند. در واقع مردم به دولت ماليات ميپردازند، تا دولت به رايگان آن را در اختيار شرکتهاي رانتي قرار دهد و همان شرکتها با استفاده از اين مالياتها کالا توليد کنند و با منشا دلار 17000 يا 18000 توماني به دست مردم برسانند.
با روند رو به رشد بورس دولت به فروش سهام خود در اين بازار روي آورده و نام آن را خصوصيسازي و واگذاري گذاشته است. آيا فروش سهام شرکتها در بورس را ميتوان خصوصيسازي تلقي کرد؟
البته جاي تاسف دارد که نام فروش سهام دولتي در بورس را خصوصيسازي گذاشتهاند. خصوصيسازي زماني اتفاق ميافتد که حق مالکيت افراد به رسميت شناخته شود. اتفاقي که حاکميت قانون و برقراري امنيت فردي و اجتماعي را ميطلبد. البته اين امور بايد در قانون اساسي در نظر گرفته شود که الزام اجرايي پيدا کند. اين تعجبآور است که حتي در بين قشر روشنفکران هنوز به اين مساله توجه نکردهاند که در جامعهاي به حريم خصوصي افراد تعرض ميشود و قانون هم در برابر آن سکوت اختيار ميکند چطور ممکن است خصوصيسازي واقعي اتفاق بيفتد؟ خصوصيسازي در کشوري اتفاق ميافتد که قوانين جامعه مدني در آن حکمفرما باشد و انسانها بهخودي خود شهروند درجه يک و محترم شمرده شوند. در جامعهاي که شخصيت انسانها بهآساني مورد هتک حرمت قرار ميگيرد و ارزش دارايي افراد هر روز رو به افول ميگذارد چه کسي ميتواند بخش خصوصي واقعي را به نقشآفرين اصلي اقتصاد تبديل کند؟ اکنون در بعضي از دادگاههاي پروندههاي کلاهبرداري باز است که موضوع دعوي به 15 سال پيش بازميگردد. گذشته از مسائل امنيتي و رواني، به نکات ديگري هم بايد توجه داشت. دولت با فروش سهام شرکتهاي خود در بورس صرفا قصد درآمدزايي دارد که اين کار درست نيست. زيرا شرکتهايي که طي يک قرن از طريق پرداخت ماليات و تلاش و فعاليت افراد زيادي که بزرگان ما بودند، سرپا ماندند؛ در نتيجه هيچ دولتي حق ندارد که بدون حساب و کتاب و صرفا بر اساس تصميم دو نفر اين شرکتها را به روشهاي غلط واگذار کند. خصوصيسازي يک اصل و ضرورت اجتنابناپذير است؛ اما پيش از آن بايد قوانين اصلاح شود و به سمت تحقق جامعه مدني حرکت کنيم. انسان زماني ميتواند مالک کارخانه، شرکت، ملک و بهطور کلي دارايي باشد که در ابتدا حق مالکيت او بر جسم، روح و تفکرش محترم شمرده شود. نميتوان که حق مالکيت فکري و جسمي را از افراد گرفت، اما آنها را بهعنوان مالک بخشي از اقتصاد يک کشور معرفي کرد. زيرا يک کارخانه يا شرکت يا از طريق فعاليت فکري به دست ميآيد يا از طريق تلاش فيزيکي؛ افرادي که اختيار جسم و روحشان را ندارند طبيعتا توانايي مالکيت يک کارخانه را هم پيدا نميکنند. همه اين امور زماني تحقق مييابد که به سمت جامعه مدني حرکت کنيم.
