کرونا، فقر، بیکاری و راهکارهای مقابله
موضوع «ارتش ذخيره کارگران» در کشورهاي درحال توسعه مفهوم عميقتري پيدا کرده است. اشتغال کامل با مزدهاي فزاينده سبب از ميان رفتن ديسيپليني ميشود که سرمايهداران به کارگران تحميل ميکنند. نئوليبراليسم با اصلاحات بازارمحور به همين مساله ارتباط دارد. برمبناي اين اصلاحات، تمامي حملات بر روي ايدهي اشتغال کامل متمرکز شده زيرا در شرايط اشتغال کامل، با حضور دولتي بيطرف که روابط بازار کار را تنظيم ميکند، نيروي کار قدرتمند خواهد بود. اکثر پژوهشهاي علمي انجام شده از سوي استادان دانشگاه، کارشناسان صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني همگي در هماهنگي با يکديگر بر عليه مقررات دولتي براي کنترل عملکرد صاحبان سرمايه سخن ميگويند. برمبناي اين ديدگاه تحقق هدف اشتغال کامل با پوليسازي کسر بودجه (انتشار پول) و خلق فرصتهاي شغلي از طريق اجراي برنامههاي گستردهي اشتغال عمومي، با پرداخت حداقل مزد منطقي، پرداخت يارانه براي استخدام نيروي کار، اعمال ماليات بر ثروت، و اخذ ماليات از فعاليتهاي سوداگرانه در بازار بورس قابل قبول نيست. در مقابل تحميل قراردادهاي کوتاهمدت و يکجانبه بر نيروي کار و خصوصيسازي واحدهاي دولتي تنها راه اصلاح اقتصادي شناخته ميشود. ذکر اين نکته حائز اهميت است که با گذشت هفتاد سال از صنعتيشدن هند، حدود 92 درصد از نيروي کار در بخش غيررسمي، در حاشيه صنايع مدرن سازمانيافته، و با مزدي کمتر و ساعات کار طولاني، بدون پوشش بيمه و قانون کار همراه با کل اعضاي خانواده کار ميکنند تا بتوانند حداقل معيشت را تامين کنند. در ابتدا انتظار ميرفت که با صنعتي شدن کشور بهتدريج نيروي کار مازاد بخش غيررسمي در صنايع مدرن جذب شود. از يک جنبه نظر آنها درست بود. بهرهوري نيروي کار در صنايع مدرن هند براساس برآوردهاي محافظهکارانه حداقل شش تا هشت برابر بخش غير رسمي است؛ به اين معني که براي هر کارگري که از بخش کشاورزي خارج شده و در صنايع مدرن جذب ميشود، توليد چند برابر افزايش مييابد و توليد ناخالص داخلي بيشتر ميشود. بنابراين، استخدام در صنايع مدرن کافي نيست، زيرا بازار داخلي و بينالمللي بهاندازه کافي بزرگ نيست تا با توجه به بهرهوري بالاي نيروي کار بتواند کل نيروي کار مازاد را جذب کند. نتيجه چنين شرايطي بروز رشد بدون اشتغال است. هرچند اقتصاددانان خوشبين بازارمحور از يک جنبه مهم ديگر هم اشتباه ميکردند. فرآيند انتقال نيروي کار از بخش کشاورزي به صنعت فرآيندي طولانيمدت و پر رنج بوده است. اين فرآيند در انگلستان حدود 120 سال، در آمريکا حدود 90 سال و در کشورهايي مانند آلمان نزديک به 60 سال بهطول انجاميد. در بخش بزرگي از اين دوره، دموکراسي به معناي حق راي همگاني وجود نداشت. چنين فرآيند انتقالي بلندمدتي با پاسخگويي دموکراتيک و رأيگيري در دورههاي 5 ساله سازگار نيست. کشورهاي صنعتي در مراحل اوليه توسعه کشورهاي ديگري را استعمار کردند تا مواد اوليه ارزان بهدست آورند و محصولات توليدي خود را در بازارهاي کشورهاي مستعمره به فروش رسانند. اين فرآيند امروزه براي کشورهاي درحال توسعهاي مانند هند وجود ندارد. اگر کشورهاي درحال توسعه بر دنبال کردن چنين مسيري اصرار داشته باشند، بايد بيش از پيش به استثمار زمين، آب، جنگل، کوه، سواحل دريا بپردازند و زندگي بسياري از مردم، بهويژه فقرا را نابود کنند. ناسازگاري ديگر مربوط به پاسخگويي دموکراتيک است. هزينه اين فرايند دشوار به ضعيفترين اقشار جامعه تحميل ميشود و بسياري از کشاورزان، کارگران کشاورزي، ماهيگيران و ديگر شاغلان منبع درآمدي تامين معيشت خود را از دست مي-دهند. پيششرط سياسي براي روند سريع صنعتيشدن در کشورهاي آسياي جنوب شرقي وجود دولتهاي غيردموکراتيک همراه با قراردادهاي تجاري مناسب با ايالاتمتحده آمريکا در دوران جنگ سرد بوده است. مهمتر آنکه کشورهاي سرمايهداري و سوسياليستي آسيايي موفق در فرآيند توسعه صنعتي، در اثر هزينههاي چشمگير دولت براي ارتقا سطح سواد و بهداشت و توسعه زيرساختها، پيش از آغاز صنعتيشدن وضعيت نسبتا مساعدي داشتهاند. نظام تکحزبي در کشورهاي سوسياليستي عامل بسيج گسترده نيروي کار براي احداث زيرساختها بوده است. هند به اجراي ناقص برنامه «ماهاتاما گاندي براي تضمين اشتغال روستايي» و پرداخت مزد کمتر از حداقل قانوني به نيروي کار شاغل در اين برنامه، و عدم قبول تعميم اين برنامه به تمامي بيکاران و ايجاد مشاغل موقت براي مدت زماني ناکافي در هر سال اقدام کرد. بسياري از مردم اميدوار بودند که بيماري همهگير کوويد19 عامل تحول مثبتي خواهد شد. دولت مرکزي برنامههاي قرنطينهاي را به اجرا گذاشت که به نحو شديدي بر زندگي مردم فقير شاغل در بخش غيررسمي تاثير گذاشت. با وجود اين دولت هند گرايشي به افزايش فرصتهاي شغلي از طريق اجراي برنامههاي گسترش زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستايي نشان نداده است. در مقابل به طرح شعارهاي توخالي بر مبناي کمک مالي از طريق وام بانکي بسنده کرده است. در حالي که دولت مرکزي هند ميتواند با کمک و همکاري ادارات محلي و مشاوره با سازمانهاي مردمنهاد به اجراي طرحهاي اشتغالزا اقدام کند. در حال حاضر ميليونها نفر کارگر مهاجر گرسنه و نااميد پس از اخطاري چهار ساعته در قرنطينه قرار گرفتهاند و هيچ منبع درآمدي ندارند. دولتي که با کارايي مقررات قرنطينه را به اجرا ميگذارد، چرا از توان خود براي حل مشکل فقر و بيکاري استفاده نميکند؟ فقط يک دليل وجود دارد. اين دليل فقدان کارآيي يا مديريت ضعيف يا جهل نيست. دولت نميخواهد در جهت بهبود زندگي کارگران اقدام کند و توازن قدرت را به نفع فقرا تغييردهد.
اشتغال کامل هدف نيست!
در دوران قرنطينه نيز دولت، از همين منطق شوم تبعيت ميکند و به نحوي شديدتر بهدنبال حفظ ارتش ذخيره بيکاران است. ديگر دولت حتي تظاهر نميکند که در تنظيم مشکلات بازار کار نسبت به منافع کارگران و کارفرمايان بيطرف است. جايگاه کارگران در سلسلهمراتب قدرت مشخص است. قوانين حمايتي کارگران لغو شده است؛ زندگي کشاورزان کم زمين و کارگران کشاورزي در خطر تبديل اراضي کشاورزي به واحدهاي صنعتي و معدني قرار گرفته است. ميليونها تن غله در انبارها فاسد يا خوراک موشها شده ولي بهصورت مجاني به بيکاران داده نميشود. کارگران بايد به زانو درآيند و آماده باشند که در بيکاري و فقر بميرند. هرچند اعمال قرنطينه به منظور حفظ نظام بهداشت و درمان براي مقابله با بيماري همهگير بود، ولي طي همين دوره نيز خدمات بهداشتي و درماني در بيمارستانهاي خصوصي خارج از دسترس فقرا بوده و هيچ سخني از اعمال ماليات بر ثروت در جامعهاي با نابرابري شديد در ميان نيست. هنوز بر اين شعار تاکيد ميشود که بايد ثروت بيشتري توليد شود پيش از آن که توزيع شود. بنابراين اشتغال کامل هدف نيست.
خواستههاي فوري همه اقتصاددانان
علم اقتصاد نه علم توليد موشک است نه بازي با اعداد در مورد نرخ رشد يا کسر بودجه. علم اقتصاد در مورد مردم عادي و زندگي روزمره آنان است. همه اقتصاددانان بايد بر سه خواست فوري که بر سه اصل استوار است تاکيد داشته باشند: اول، اصل ايجاد تقاضا که بر صرف هزينه براي خلق درآمد مبتني است. بر اين مبنا ابتدا بايد به افراد نيازمند پول نقد داده شود. به هنگامي که از نظام توليدي استفادهي بهينه نميشود و در شرايط قرنطينه توليد در کما فرو رفته تقاضا عامل افزايش توليد است. خوشبختانه موجودي مناسب غلات مانع از افزايش قيمت است. دوم، تاکيد بر برنامه اشتغال عمومي کاربر در عرصه بهداشت و درمان، آموزش و مسکن بهعنوان بهترين راهکار براي جذب نيروي کار در شرايط کنوني. دولت مرکزي و ادارات و سازمانهاي محلي بايد مسئوليت اجراي برنامه را برعهده بگيرند و شايستگي خود را در بهرهگيري از منابع براي بهبود زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي و بهبود وضعيت زندگي خانوارهاي فقير نشان دهند. استان کرالا در مديريت بيماري همهگير شايستگي خود را نشان داده است. اين استان ميتواند براي ديگر مناطق هند الگو باشد. سياستهاي حزبي نبايد اين تصوير را مبهم سازد. به ياد داشته باشيم که همين حزب با اين در بنگال غربي 30 سال در قدرت بود نتوانست چنين شايستگي از خود نشان دهد. هرجا عملکرد موفقي وجود داشته باشد بايد مورد توجه قرار گيرد. و سرانجام اينکه عملکرد اقتصادي هند بايد با توجه به توانمندي دولت در ايجاد اشتغال مولد، تقويت نظام بهداشتي و آموزشي، تامين مسکن و بهبود وضعيت کشاورزان کوچک از طريق مديريت آب و انبار محصولات توليدي کشاورزان مورد ارزيابي قرار گيرد. افزايش کسر بودجه در جهت جذب نيروي کار در مشاغل مولد در برنامههاي اشتغال عمومي از نيازهاي اساسي اين دوران است. اجراي اين برنامهها را بهصورت غيرمتمرکز ميتوان به ادارات و سازمانهاي غيردولتي محلي محول کرد و سپس بر مبناي عملکرد آنها را تشويق يا توبيخ کرد. با اجراي موفقيتآميز برنامههاي اشتغالزا ميتوان به رشد بالاي اقتصادي دست يافت، ولي عکس آن ممکن نيست.
