آمارهاي آبان 98 و مساله سلاحهاي غيرسازماني
اولينبار پس از گذشت حدود 7 ماه از حوادث تلخ آبان 98 يکي از مقامات رسمي کشور از آمارهاي مربوط به اين حوادث سخن گفت و وعده داد بهزودي اين آمارها به همراه جزئيات آن منتشر شود. با اين وجود نکتهاي در سخنان وزير کشور وجود داشت که بررسي آن نياز به انتشار اطلاعات بيشتري دارد. وزير کشور در سخنانش گفت «حدود 40 يا 45 نفر يعني حدود 20درصد کشتهشدگان، افرادي بودند که با سلاحهايي کشته شدند که سلاح سازماني نبود و آنها شهيد شدند». بايد ديد مقصود از اين سلاح غيرسازماني چيست. با توجه به اينکه بر اساس قوانين موجود، حمل اسلحه در ايران ممنوع بوده و کسي حق نگهداري بدون مجوز سلاح گرم را ندارد، اين سخنان احتمالا به اين معناست که گروهي از مخالفان نظام جمهوري اسلامي در داخل مرزها مسلحند و امنيت مردم در خطر است؛ چراکه محدوديت و ممنوعيت در قوانين عادي ايران در اين خصوص تنها افراد عادي جامعه را مورد اشاره قرار نميدهد، بلکه قانونگذار قانوني را با عنوان قانون بهکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري در سال 73 به تصويب رساند و در اين قانون سعي کرد به کارگيري و حمل سلاح را حتي براي ضابطين دستگاه قضا و مامورين امنيتي با محدوديتهايي روبهرو کند تا اين افراد هم براي استفاده و حمل سلاح خود را ملتزم به رعايت قانون بدانند. با توجه به گفتههاي رئيسجمهور مبني بر وجود دوربينهاي امنيتي در تمام سطح شهر، انتظار ميرود نيروهاي امنيتي کساني را که در تجمعات بهصورت مسلح حضور داشتند و آغازگر مبارزهاي مسلحانه با پليس و ديگر ماموران حاضر در صحنه بودند، بازداشت کرده و امنيت را در کشور برقرار کنند. تصميم ندارم گزارش وزير کشور را زير سوال ببرم اما اين سوال مطرح است که اين افراد مسلح که حدود 40 الي 45 نفر از شهروندانمان را به شهادت رساند، اکنون کجا هستند و اسلحههاي آنها کجاست؟ بايد اين موارد بهطور شفاف براي جامعه مطرح شود که نگرانيهايي در اين باره در ميان افکار عمومي به وجود نيايد. ارائه آمار امري ضروري است. با اين حال آنچه از خلال اظهارات دولتيها و غيردولتيها در مورد دو حادثه مهم چند ماه اخير برميآيد، تنها ابراز بياطلاعي، بعضا سكوت يا پاسكاري به نهاد يا سازمان ديگر است. مسالهاي كه باعث ميشود كه زمين اطلاعرساني به كانالهاي تلگرامي يا رسانههاي خارجي واگذار شود. همچنين دستكم اين شيوه اطلاعرساني و پيگيري تنها منجر به از دست رفتن اعتماد عمومي خواهد شد. تاخير در ارائه آمار باعث ميشود که اعتماد جامعه رنگ ببازد. به هر روي جانباختگان حوادث آبانماه 98 خانوادهاي داشتند که بهدست آوردن آمار قطعي کشتهشدگان براي دولت کار سختي نيست و براي جلب اعتماد مردم بايد اين مساله زودتر اعلام ميشد.
