تکرار داستان کهنه فروش مدرک جعلی
فروش مدارک جعلي به همين راحتي در خيابانها در جريان است. به احتمال بسيار زياد مسئولان نيز آن را ميدانند. آگهيهاي آن بر روي فضاي مجازي رسمي کشور وجود دارد. اگرچه گاهي اوقات اخباري مبني بر دستگيري فلان باند جاعل در رسانهها ميبينيم، اما همچنان اين ماجرا وجود دارد؛ هم متقاضي هست، هم فروشنده. آذر 97 بود که سردار سيدكمال هاديانفر، رئيس پليس فتاي ناجا با اشاره به فروش مدرک تحصيلي جعلي به قيمتهايميليوني در برخي از استانها گفت: اعضاي اصلي اين باند شناسايي و دستگير شدند. متهم اصلي تاكنون مدارک تحصيلي زيادي را براي متقاضيان از ديپلم تا دكتري در قبال دريافت مبالغي در حدود 5ميليون الي 75ميليون ريال، صادر ميکرد. از اين رو تمهيدات بسياري براي جلوگيري از جعل و فروش مدارک تحصيلي انديشيده شده است. از سامانههاي اينترنتي تا استعلام از طريق دفاتر پست، حتي در دانشگاه آزاد براي امکان ترجمه رسمي نيازمند اخذ ريز نمرات خاص قابل ترجمه از مرکز هستيد. بنابراين کار به واقع سخت است، اما بهنظر ميرسد همچنان، روشهاي دور زدن اين کارها وجود دارد.
مدارک جعلي که دامان سياست را گرفت
تاکنون دستکم جعليبودن مدرک تحصيلي يکي از منتخبان مجلس يازدهم اثبات شده که باعث ابطال انتخابات حوزه تفرش شد. در مورد مدرک تحصيلي برخي ديگر از نمايندگان نيز ترديدهايي ابراز شده است. اين اتفاق شش سال پس از صدور دستور رئيسجمهور براي برخورد با خريد و فروش مدرک رخ داده است. علي کردان، وزير کشور دولت اول محمود احمدينژاد، مشهورترين سياستمداري است که برملا شدن تقلبيبودن مدرک دکترايش به استيضاح او در مجلس انجاميد. موضوعي که دوباره دغدغه جدي مسئولان آموزشي کشور شده است تا جايي که منصور غلامي، وزير علوم درباره مدارک نامعتبر تحصيلي معتقد است: «مواردي را که به ما ارسال ميشود بهطور جدي بررسي ميکنيم. همچنين در انتخابات مجلس، غيراز مدرک تحصيلي يکي از نمايندگان مجلس هيچگونه استعلامي از وزارت عتف (علوم تحقيقات و فناوري) نشده که پاسخ داده نشده باشد». وي به ايران گفته است: «موضوع مدرک تحصيلي و گرايش مفرط به آن از يک طرف مربوط به دادن امتياز و اعتبار بيش از حد به افراد به استناد داشتن مدرک دانشگاهي است و اينکه اغلب استعلام اعتبار هم نميشود. آموزشهاي دانشگاهي لزوما به مهارت حرفهاي ختم نميشود اما به جهت کمک به اشتغال بيشتر و مرتبط با رشته تحصيلي براي دانشآموختگان دانشگاهي، علاوه بر واحدهاي درسي عملي رسمي، از سال 1397 دانشگاههاي کشور طرحي را به اجرا درآوردهاند تحت عنوان مهارت آموزي دانشجويان که در قالب دورهها و کارگاههاي فوقالعاده آموزشي، مهارتهاي شغلي مختلف مرتبط با رشته تحصيلي را به آنها آموزش ميدهند که هم در بين دانشجويان مورد استقبال قرار گرفته و هم آثار و بازخوردهاي بيروني خوبي داشته است.»
ضربه به بدنه علمي کشور
يک عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره اين موضوع به «آرمان ملي» ميگويد: همه افتخار ما اين است که چهار و نيمميليون دانشجو در كشور داريم و تعداد زيادي از دانشگاهها در کشور و حتي شهرستانهاي دور افتاده فعاليت ميکنند، اما ظاهرا مسئولان کيفيت را فداي کميت کردهاند. دکتر محمد زاهدي اصل خاطرنشان ميکند: آموزش از راه دور، آموزش مجازي، آموزش مكاتبهاي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاههاي غيرانتفاعي و... از جمله موسسات و دانشگاههايي هستند که سالانه هزاران فارغ التحصيل به کشور تحويل ميدهند. مثلا فلسفه شكلگيري دانشگاه علمي كاربردي براي كاركنان ضمن خدمت در ادارات دولتي بود كه بعد از چند سال اين واحد به دانشگاه جامع علمي كاربردي تبديل شده و با برگزاري دورهها و رشتههاي مختلف دانشجويان بسياري را پذيرش كرد و حالا اين دانشگاه انبوهي از فارغ التحصيلان را به كشور تحويل ميدهد. مشکل کاهش علم، ارائه پاياننامههاي جعلي و مدرک جعلي از سوي دانشجويان وقتي خود را نشان ميدهد که يک جوان بعد از سالها از دانشگاه فارغ التحصيل ميشود و بدون هيچتخصص و کار علمي و عملي نميتواند شغلي براي خود پيدا کند و همين امر موجب ميشود که امروزه شاهد افزايش تلنبار ليسانسها و فوق ليسانسها در مشاغل کاذبي همچون راننده تاکسي، گارسن رستورانها، کارگران ساختماني و مشاغلي از اين قبيل باشيم. البته ما منکر ناتواني دولت در ايجاد شغل براي دانشجوياني که بار علمي آنها از دانشگاهها مثال زدني است، نميشويم و طبق آمار رسمي حدود 40درصد از دانش آموختگان دانشگاهها بيكار هستند و امكان ايجاد شغل براي آنها وجود ندارد. از ديد ما مدارک جعلي فقط مناسب ورود به عرصه سياست است نه بازار کار، چون ميليونها مدرک تحصيلي وجود دارد که صاحبان اکثر آنها يا بيکار هستند، يا در رشتهاي غيرتخصصي فعاليت مينمايند.
