قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به قتل دختر 14 ساله گيلاني توسط پدرش، نسبت به بي‌توجهي به اجراي ماده‌اي مبني بر تشکيل «پرونده شخصيت» توسط مددکاران اجتماعي در قانون آيين دادرسي کيفري جديد انتقاد کرد. سيد حسن موسوي چلک در گفت‌وگوي اينستاگرامي با موضوع «تحليل ابعاد اجتماعي قتل رومينا» با احمد رحيمي، نايب رئيس کانون سراسري مراکز مددکاري اجتماعي کشور، با بيان اينکه در اين بحث به دنبال مقصر نيستيم، گريزي به اين موضوع که چرا از منظر اجتماعي حساسيت جامعه نسبت به اين اتفاق بالا رفته است، از آنجايي که مي‌دانيم اين اتفاق نه اولين و نه آخرين است، زد و گفت: اخباري از اين دست نه تازگي دارند و نه تمام شدني است و ما نمي‌توانيم آن را به صفر برسانيم. وي افزود: جرمي در جامعه رخ داده است؛ معمولاً مردم نسبت به وقوع جرائم واکنش نشان مي‌دهند. جرمي که رخ داد قتل بود، حتي اگر قتل غيرعمد هم باشد، جامعه نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهد، چه برسد به آنچه اتفاق افتاد قتل عمد بود. معمولاً افکار عمومي واکنش بيشتر و تندتري نسبت به اين موضوع نشان مي‌دهد که اين واکنش‌ها طبيعي است و مردم نمي‌توانند نسبت به جامعه‌اي که زندگي مي‌کنند، بي‌تفاوت باشند. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايراني تصريح کرد: از منظر اجتماعي قتلي که اتفاق افتاد، توسط ولي قهري (نزديک‌ترين فرد به اين دختر يعني پدرش) به وقوع پيوست. هرچه جلوتر مي‌رويم شرايطي که باعث مي‌شود افکار عمومي حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند، بيشتر خودش را نشان مي‌دهد که چرا اين مقدار واکنش را در مدت کوتاه داشته‌ايم. موسوي‌چلک در ادامه با اشاره به روش اقدام به قتل «رومينا» بيان کرد: آنطور که در اخبار آمده است، در ابتدا بحث خفه کردن بود که پدر موفق نشد اما در نهايت با استفاده از داس اتفاق رخ مي‌دهد اما اينکه چه اتفاقي مي‌افتد که فرد به اين مرحله مي‌رسد که جرم فجيع را انجام مي‌دهد، طبيعتا نيازمند اطلاعات ديگر و بررسي وضعيت روانشناختي پدر خواهد بود. اين مددکار اجتماعي ادامه داد: اما موضوع بعدي اين است که اين جرم در جايي رخ مي‌دهد که امن‌ترين جا براي هر فردي است و آن «خانه» است. اين جرم در آرام‌ترين و گرم‌ترين کانون رخ مي‌دهد. نکته ديگر اين است که موضوع به مسائل ناموسي برمي‌گردد؛ زماني که موضوع به ناموس برمي‌گردد رگ غيرت ما باد مي‌کند و در اين شرايط آنچه مطرح شد و آنچه اطرافيان دختر مطرح مي‌کنند، اين است که به نوعي بحث حيثيت، حيا و آبرو و موضوعات مشابه در مسائل ناموسي بيشتر تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و در چنين شرايطي معمولا انتظار اين است که واکنش‌ها، واکنش‌هاي شديدتري باشد زيرا اين تلقي در جامعه وجود دارد که اطرافيان و خانواده بايد واکنشي در شأن کسي که به هر دليلي از طريق مسائل ناموسي آبروي خانواده را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، داشت؛ که از منظر بنده اين موضوع درست نيست و بالاخره هر فردي ممکن است خطا کند و راه بازتواني براي افراد وجود دارد، حتي دين ما نيز راه توبه را باز گذاشته است. موسس اورژانس اجتماعي در اين رابطه به چند موضوع اشاره کرد و يادآور شد: يک موضوع محيط کوچکي است که اين اتفاق در آن رخ داده است؛ يعني در جايي که مردم يکديگر را مي‌شناسند و روابط چهره به چهره است، موضوعي با اين ذهنيت و اين برداشت که ممکن است رابطه‌اي ايجاد شده باشد؛ چرا‌که پسر، کودک را چند روز در خانه نگه داشته است، لذا فشار اجتماعي روي خانواده‌ها در محيط‌هاي کوچک بسيار بسيار بيشتر از محيط‌هاي بزرگ است. موسوي‌چلک افزود: اغلب زماني که موضوع به حوزه ناموس باز‌مي‌گردد، معمولاً واکنش‌ها به شديدترين شکل ممکن به وقوع مي‌پيوندد. اغلب زماني که موضوع ناموسي مي‌شود سعي مي‌کنند خودشان انتقام بگيرند که راه‌هاي آن مي‌تواند متفاوت باشد و در اين مورد راهي که انتخاب شد، از بين بردن دختري بود که از منظر خانواده زمينه‌اي را فراهم کرده که آبروي خانواده برود، گرچه بايد شرايط داخل خانواده را پيش از قتل نيز بررسي کرد؛ اينکه کودک در چه شرايطي زندگي مي‌کرد و روابط دختر با پدر، مادر و ساير اطرافيان چگونه بوده است که اين موضوعات مي‌تواند ابعاد اجتماعي را وسيع‌تر کند.

به گفته وي، فشارهاي اجتماعي که وارد مي‌شود، زمينه را ممکن است براي رفتار خارج از عرف، قوانين، ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي جامعه تحميل ‌کند و با اين فرض که اگر درست باشد خانواده به جاي اينکه صبر کنند قانون برخورد کند، خودشان اقدام مي‌کنند و برخوردي به صورت قتل براي دخترشان انجام مي‌دهند. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با بيان اينکه وقوع چنين حوادثي مي‌تواند اعتبار قوانين و مجريان قانون را خدشه‌دار کند، تصريح کرد: اگر قرار باشد هر يک از ما خودمان انتقام بگيريم و حکم صادر کنيم، پس قوانين براي چه خواهد بود؟. وي معتقد است: وقوع خشونت‌هاي اجتماعي مانند قتل، اسيدپاشي، تجاوز، زورگيري و... موضوع مهم، تاثير منفي است که روي افکار عمومي مي‌گذارد و اينطور نيست که بگوييم تنها خانواده دختر تحت‌تاثير اين موضوع قرار گرفته‌اند. حداقل در ايران اگر فضاي مجازي را نگاه کنيم مي‌بينيم که جامعه به شدت متاثر از اين قتل شده است. موسوي چلک در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: آنچه اتفاق افتاد تلنگري به جامعه و حوزه خانواده بود که ما خلأهايي را در مديريت روابط، مديريت کنترل خشم، مديريت تعارضات و اختلافاتي که به وجود مي‌آيد، داريم. وي در بخش ديگري افزود: اگر من به جاي همکاران حوزه قضايي و انتظامي بودم در شرايطي که خانواده فرد داشتند، اولين اقدامي که انجام مي‌دادم به طور قطع ارجاع به خانواده نبود. ارجاع به خانواده زمان کافي براي مداخله مددکاران اجتماعي و کارشناسان اورژانس اجتماعي را از بين برد. در حالي‌که معتقدم اگر اين ارجاع از کلانتري يا سيستم قضايي صورت مي‌گرفت، مرحله گذاري طي مي‌شد و سپس همکاران ما در اورژانس اجتماعي مداخله و با خانواده و اطرافيان ارتباط برقرار مي‌کردند، شايد اين اتفاق به اين‌گونه رخ نمي‌داد؛ گرچه عمر دست خداست و ما نقشي نداريم، اما خدا عقل هم به ما داده است که در شرايط اينگونه تصميم عاقلانه بگيريم، اما اين موضوع به عدم اعتقاد همکاران سيستم قضايي انتظامي به منابع اجتماعي باز‌مي‌گردد. منابع اجتماعي براي چنين شرايطي تشکيل شده‌اند و اولين هدف اورژانس اجتماعي حد فاصل بين کلانتري و خانه است تا بتواند اين خلأ را پر کند. موسوي‌چلک ادامه داد: لذا مي‌توانستند اين ارجاع را بدهند اما اينجا اين سوال مطرح است که چقدر دوستان منبع اجتماعي را مي‌شناسند و چقدر به آن اعتقاد دارند؟، شايد هم به دليل اينکه محيط، محيط کوچکي بوده است معمولا تلاش مي‌کنند که موضوع به نحوي جمع شود و فکر کردند با ارجاع کودک به خانواده که به هيچ عنوان شرايط مناسب در آن مقطع براي پذيرش فرد وجود نداشت، ارجاع داده شود. وي افزود: طبق قوانين حتي طبق قانون سال 81 حمايت از کودکان و نوجوانان و قانون حمايت از کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست که طبيعتاً اين شرايط مصداق بدسرپرستي نيز مي‌توانست باشد و ساير قوانيني که در قانون مجازات اسلامي و يا قانون آيين دادرسي کيفري وجود دارد، مي‌توانست مبنايي براي تصميم‌گيري بهتر سيستم قضايي باشد تا چنين شرايطي ايجاد نشود و چنين جرمي اتفاق نيفتد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در ادامه به ماده‌اي از قانون آيين دادرسي کيفري جديد اشاره کرد و گفت: در قانون آيين دادرسي کيفري جديد ماده‌اي مبني بر تشکيل «پرونده شخصيت» توسط مددکاران اجتماعي وجود دارد. اداره مددکار اجتماعي بايد در حوزه قضايي تشکيل شود. دستورالعمل آن در شهريور ماه توسط رئيس قوه قضائيه به استان‌ها ابلاغ شده است و حدود 9 ماه از ابلاغ اين دستورالعمل مي‌گذرد. مقرر شد که در حوزه‌هاي قضايي اداره مددکار اجتماعي شکل بگيرد و مواردي از اين دست را به ويژه در حوزه کودکان به اين اداره ارجاع دهند. حتي پيش‌بيني شده بود اگر امکان تشکيل اداره نيست و ساختار تشکيلاتي اجازه نمي‌دهد، حداقل يک مددکار اجتماعي حضور داشته باشد. 9 ماه از ابلاغ اين دستورالعمل گذشت و تقريباً در دادگستري استان‌ها اجراي اين دستورالعمل جدي گرفته نشد. در اجراي اين دستورالعمل‌ها حضور يک مددکار اجتماعي و پيش‌بيني روانشناس و پزشکي قانوني شده است و مي‌توانست براي تصميم‌گيري بهتر به قاضي کمک کند. موسوي‌چلک تاکيد کرد: قصد ندارم بگويم قاضي مقصر بود، زيرا ما اطلاعاتي از آن شرايط نداريم اما معتقدم منابع اجتماعي تاسيس شده‌اند تا در اين مواقع بتوانند کمک کنند. اگر اين اتفاق رخ مي‌داد با اطمينان مي‌گويم مددکاران و روانشناسان با مداخلاتي که انجام مي‌دادند مي‌توانستند شرايط را براي پذيرش مجدد فرد در خانواده (حتي اگر بازه زمان بيشتري طي مي‌شد) فراهم کنند. در اين مورد امکان داشت مرحله گذاري را طي کرد که اين مرحله گذار مي‌توانست امنيت را براي کودک بيشتر فراهم کند؛ موضوعي که به نظر مي‌رسد يا ساده‌انگاري يا سهل‌انگاري شد يا اطلاعات وجود نداشت. انتظارم اين است که در نظام آموزش ضمن خدمت قضات و پليس، آموزش دانشگاهي موضوعات مربوط به منابع اجتماعي، مددکاري اجتماعي، تسهيل‌گري اجتماعي، حمايت‌طلبي اجتماعي و ميانجي‌گري اجتماعي گذاشته شود. ديگر قاضي نمي‌تواند به تنهايي در همه موضوعات تصميم‌گيري کند. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به لايحه اطفال و نوجوان افزود: اين لايحه حدود 10 سال است که در مجلس خاک مي‌خورد و سه دوره نمايندگان مجلس شرمنده کودکان شدند. در اين قانون يکي از موضوعاتي که شوراي نگهبان ايراد گرفته است دقيقا همين موضوع است؛ همين موضوع که پدر ولي قهري است که در لايحه مجازاتي تعريف شده بود اما بنا به دلايل متعدد که تخصصم نيست، ايراداتي به آن گرفته شده و اين نشان مي‌دهد که ما در قوانين اجتماعي شرايط را بايد لحاظ کنيم. قصد ندارم بگويم اگر اين قانون را داشتيم اين جرم اتفاق نمي‌افتاد، اما زماني که سياستگذاري‌ها مناسب باشد در ميان‌مدت و بلند‌مدت مي‌تواند تأثير لازم را داشته باشد. انتظارم از مجلس و شوراي نگهبان به عنوان عضو کوچکي از جامعه بزرگ مددکاري اجتماعي اين است که به گونه‌اي تعامل شود که اين قانون به زودي تصويب و براي اجرا ابلاغ شود؛ چرا که در فرآيند اجرا مي‌توان آن را ارزيابي و نواقص آن را شناسايي کرد. وي در پاسخ به سوالي درباره تاثير فضاي مجازي گفت: يکي از کارهايي که بايد انجام داد حساس‌سازي است. حساس‌سازي شايد در کوتاه مدت موثر نباشد. يکي از نقش‌هاي فضاي مجازي در چند سال اخير همين نقش بود. اگر فضاي مجازي ورود نمي‌کرد شايد به اين ميزان به موضوع پرداخته نمي‌شد؛ لذا يکي از وظايف فضاي مجازي و عرصه رسانه مطالبه‌گري و ايجاد حساسيت است. اين مددکار اجتماعي معتقد است که به نظر قوانيني که در چند سال اخير در ايران در حوزه کودکان داشتيم يا تغيير رويکردي که در برخي از قوانين مربوط به حوزه‌هاي قضايي داشتيم، مانند قانون آئين دادرسي کيفري جديد و قانون مجازات اسلامي و ساير سياستگذاري‌هايي که انجام شد بخشي از آن ناشي از ايجاد حساسيتي است که چه در فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي ايجاد شد و به نوعي اين مطالبه‌گري به تسهيل قانونگذاري کمک کرد. موسوي‌چلک افزود: به نظر فضاي مجازي در اين شرايط توانسته است کمک کند. گرچه برخي از اخباري که در فضاي مجازي منتشر مي‌کنيم ممکن است برگرفته از ذهنيت ما باشد و آن به فرهنگ استفاده از فضاي مجازي و سواد رسانه‌اي بازمي‌گردد. فضاي مجازي مي‌تواند فرصتي براي تحليل کارشناسي ابعاد مختلف موضوع باشد. وي در پاسخ به اين سوال که اگر قرار بود تحليل و بررسي از روند اين اتفاق (از دو سال گذشته تا حادثه رومينا) را بررسي کنيد بيشتر به کدام يک از زواياي پنهان آن توجه مي‌کرديد؟ نيز گفت: بررسي تک‌بعدي اين موضوع توسط مددکار اجتماعي يا قاضي يا روانشناس اشتباه است و حتماً بايد سه بعد زيستي، رواني و اجتماعي مد نظر قرار گيرد و اينطور نيست که تنها به عنوان مددکار اجتماعي وضعيت اجتماعي را بررسي کنم و همين براي تصميم‌گيري و مداخلات موثر کفايت مي‌کند، ضمن اينکه در اين موضوع بايد بعد حقوقي نيز اضافه شود، زيرا بخشي از شرايط اين خشونت اجتماعي، بعد حقوقي و قضايي خاص خودش را دارد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ادامه داد: اگر در چنين شرايطي بودم اولين کار اين بود که در اين مقطع کودک به خانه ارجاع داده نشود. اقدام بعدي ارتباط با خانواده و اطرافيان است، زيرا برداشت من اين است که عمو بيشتر از پدر حضور دارد. همچنين اطرافيان کودک نيز محور جمع‌آوري اطلاعات قرار مي‌گرفت. وي تصريح کرد: پرونده شخصيت نيز به اين نحو ديده شده است و اينطور نيست که تنها مددکار اجتماعي مسئول باشد؛ بلکه تيمي تعريف شده است که از همه زوايا موضوع مورد بررسي قرار گيرد و به نظر در اين موضوع مطالعات همه‌جانبه براي تصميم‌گيري انجام نشد حال آنکه چهار گروه متخصص مي‌توانستند در اين شرايط کمک کنند. به گفته اين مددکار اجتماعي، هم‌اکنون نيروي انتظامي جزو بخش‌هايي است که در توسعه کمي مددکار اجتماعي در کلانتري‌ها، طي دو دهه اخير تلاش خوبي انجام داده اما واقعيت اين است که هنوز در بسياري از کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها که اولين محل رجوع مردم است، مددکار اجتماعي حضور ندارد و در قوه قضاييه علي رغم اينکه قانون تکليف کرده است و دستورالعمل آن توسط بالاترين مقام قضايي ابلاغ شده، مي‌بينيم که اين جايگاه تعريف نشده است. موسوي‌چلک معتقد است اگر اداره مددکاري اجتماعي تشکيل مي‌شد مي‌توانست به قاضي براي تصميم‌گيري بهتر کمک کند، افزود: طبيعتا بخش ديگر موضوع گذشته روابط داخل خانه است، زيرا اين موضوع کوتاه مدت نيست و بررسي سابقه، تاثير و عوامل و پيامدها و زواياي مختلف مورد تجزيه، تحليل و استدلال قرار مي‌گرفت و سپس اين امکان وجود داشت که مداخلاتي صورت گيرد. وي ادامه داد: شايد در بحث مداخلات در جايي براي دختر برنامه‌ريزي صورت مي گرفت و در جايي ديگر به پدر، مادر يا اطرافيان پرداخته مي‌شد حال آنکه به نظر مي‌رسد هيچ کدام از اين اتفاقات رخ نداده است و برداشت بنده اين است که به دليل اينکه محيط ، محيط کوچکي بود، قصد داشتند با خوش‌بيني اين موضوع را با ارجاع فرد به خانه، برطرف کنند در حالي که در چنين مواقعي به نظر مي‌رسد بررسي شرايط محيطي که کودک قرار است مجدد به آنجا ارجاع شود و کساني که در محيط حضور دارند، بررسي و سپس تصميم‌گيري مي‌شد.وي در بخش ديگري با بيان اينکه مردم‌شناسي مردم منطقه مي‌توانست محوري براي همکاران حوزه قضايي انتظامي باشد، گفت: زماني که مشاهده مي‌شود در چنين شرايطي مردم واکنش‌هاي شديد نشان مي‌دهند، اين مي توانست بسيار تعيين کننده باشد تا ارجاع بهتري در گام اول صورت گيرد. وي ادامه داد: زماني که مسئوليت دفتري در بهزيستي را داشتم بخشنامه کرده بوديم که زناني که به هر دليلي مشکلات اخلاقي دارند و در مراکز بازپروري هستند بايد در همان استان بازتوان شوند و به استان ديگري ارجاع نشوند، اما براي دو استان استثنا قائل شده بوديم، زيرا اين تحليل وجود داشت که اگر آن فرد خارج شود، خارج از در، برادران او هستند و خودشان تصميم مي‌گيرند که با او چطور برخورد کنند لذا موضوع فرهنگ مردم در اين منطقه مي‌توانست دليل ديگري باشد براي پيش‌بيني نوع واکنشي که احتمال مرگ آن توسط اعضاي خانواده مي‌رفت و اين غفلت‌ها نتيجه وقوع چنين جرائمي هستند.