آموزش عمومي؛ شرط توسعه عادلانه

اگر همزمان آزادي‌خواه و عدالت‌جو هستيم، «آموزش عمومي» را دست‌کم نگيريم. اتفاقا توجه به عدالت يعني توجه به کيفيت و کميت توزيع آموزش عمومي در سطح کشور. نابرابري در آموزش عمومي به نابرابري‌هاي کلان در جامعه منجر مي‌شود. در «توسعه عادلانه» (متاثر از نظريه‌هاي متاخر عدالت، نه نظريه مطلق‌نگرانه عدالت چپ ارتدوکس، که دغدغه روش نداشت) نقش مدارس مثل نقش لوله‌کشي آب براي شهروندان يک شهر است. لوله‌کشي آب حتي‌الامکان نبايد «عمومي» و «خصوصي» باشد (درود بر مهدي بازرگان، اولين طراح لوله‌کشي برابر آب تهران). اگر مقامات از طريق لوله‌کشي خصوصي آب بخورند؛ آنها ديگر متوجه نمي‌شوند مردم از آب لوله‌کشي عمومي چه نوع آبي مصرف مي‌کنند؟ هم‌اکنون حتي در کشورهاي سرمايه‌داري مثل انگليس اساس بر ارتقاي کيفيت مدارس عمومي است. حرف اين است که تلاش شود مديران مدارس خوب و موفق و معلمان خوب در سطح شهر لندن مساوي توزيع شوند. در انگلستان، دولت بهترين مدير و معلم مدرسه را سه برابر حقوق مي‌دهد و او را به مدارس مناطق محروم شرق لندن مي‌فرستد تا فرزند محرومان آموزش با کيفيت دريافت کند. يا دولت يک‌سوم ظرفيت پذيرش مدارس با کيفيت را مي‌خرد و از بچه‌هاي مناطق محروم اين 30 درصد را ثبت‌نام مي‌کند. به عبارت ديگر، توسعه عادلانه آموزش و بهداشت و درمان و غذا جزو نيازهاي اوليه است و بايد تلاش شود در اختيار جمعيت بيشتري از جامعه قرار بگيرد. در ضمن مشاهدات نگارنده در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد نخست اينکه، يکي از منابع رانت‌خواري در ايران، اختلاف قيمت زمين‌هايي است که در اختيار مدارس غيرانتفاعي قرار گرفته است. دوم اينکه، کثيري از مدارس غيرانتفاعي در عمل کيفيت آموزشي خوبي ندارند و بيشتر تسهيل‌کننده اعطاي مدرک هستند. سوم اينکه، در وزارت آموزش و پرورش تعارض منافع وجود دارد و کساني وزير شدند که خودشان مدارس غيرانتفاعي داشتند (وزير آموزش ‌‌و پرورش احمدي‌نژاد هم همين‌طور بود). به هر تقدير کيفيت و توزيع آموزش در وزارت آموزش و پرورش نيازمند بازبيني است. متاسفانه، اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و مستقلين به عدالت آموزشي توجه ويژه نداشته‌اند. جالب اينکه هم‌اکنون غير از مدارس فرهنگ، نهادها هم تاسيس مدارس غيرانتفاعي را دنبال مي‌کنند!