پایان سرگردانی کودکان بی‌هویت

بالاخره بعد از سال‌ها تلاش فعالان اجتماعي و نمايندگان مجلس،‌ آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني اصلاح شد و طبق قانون فرزندان مذکور پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنيتي (به ‌تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي (به ‌تشخيص وزارت اطلاعات) اقدام کند. تا پيش از اين، ايران جزو هفت کشوري بود (لبنان، قطر، سومالي، ايران، سوازيلند، برونئي و کويت) که تابعيت از طريق خون مادر به فرزند منتقل نمي‌شد، بنابراين با مصوبه جديد اين مشکل برطرف شده و اين موضوع را بايد از لحاظ بين‌المللي نيز مسئله‌اي مثبت قلمداد کرد. بي‌ترديد اين مصوبه از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و امنيتي تاثيرات مثبتي را به‌دنبال خواهد داشت، براي مثال از بعد اجتماعي و امنيتي، فردي که فاقد هويت باشد مستعد هر تخلف يا جرمي است. او به مثابه خودرويي است که شماره پلاک ندارد؛ اما اگر فرد داراي هويت باشد قطعاً کمتر در معرض اين آسيب قرار خواهد گرفت. همچنين قانون ياد شده از بُعد اقتصادي نيز تاثيرات مثبتي به‌دنبال خواهد داشت؛ چراکه رشد زاد و ولد در ايران به شدت کم شده، آمار ازدواج‌ها کاهش يافته است و از سوي ديگر، با رشد سريع پديده سالمندي مواجه هستيم بنابراين نياز به فرزندآوري در کشور افزايش يافته و اين مصوبه در اين زمينه تاثيرات مثبتي به‌دنبال دارد، اما از لحاظ فرهنگي با مشکلاتي در اين رابطه همراه هستيم، از لحاظ فرهنگي ممکن است فرزندان اين گونه خانواده‌ها به نوعي- نه خيلي زياد- دچار تعارض فرهنگي شوند. تصويب اين لايحه در مجموع اثرات مثبت زيادي دارد. اول در قوام‌بخشي برابري جنسيتي ميان زنان و مردان اثربخش است. دوم تعيين و تکليف کساني که در جامعه حضور دارند اما به لحاظ هويتي سرگردان هستند. سوم؛ مي‌تواند کمک‌حال زنان ايراني باشد تا با روحيه‌ بهتري زندگي کرده و حقوق بالاتري را براي خود تجربه کنند. پس با اين توصيفات، از اساسي‌ترين و مهم‌ترين حقوق هر انسان و به تبع آن هر کودکي که به دنيا مي‌آيد بهره‌مندي از حق هويت است. در اسناد بين‌المللي و به‌ويژه در مورد پيمان‌نامه‌ حقوق کودک، حق هويت به رسميت شناخته شده و تمام کودکان حق دارند از هويت برخوردار شوند. طبيعتا اگر هويت را از کودک بگيريم، يعني آن کودک به‌عنوان يک فرد در جامعه از ساير حقوق قانوني، اجتماعي، سياسي و شهروندي خود هم محروم شده يا حداقل با اختلال مواجه مي‌شود. همچنين تصويب نهايي لايحه ياد شده و تبديل آن به قانون در واقع نشان از توجه بيشتر به حقوق زنان جامعه دارد، البته به‌نظر من اعطاي چنين حقي به زنان يک ضرورت بود. با اين گام، جمع زيادي از کساني که به‌طور طبيعي فرزندان ايران محسوب مي‌شوند از لحاظ قانوني نيز مي‌توانند داراي هويت ايراني شوند و به زندگي خود ادامه دهند.