رشد تولید تنها منجی بازار مسکن
اکنون که در سال جهش توليد قرار گرفتهايم ميتوان ساختمانسازي را در راس صنايع و پيشتاز توليد دانست. متاسفانه بيتوجهي به حوزه توليد طي سالهاي اخير باعث شده تا هرساله يک ميليون تقاضاي انباشته به وجود آيد، در حالي که حداقل 500 هزار مهندس در حوزه ساختمانسازي از دانشگاههاي کشور فارغالتحصيل شدهاند که اگر سالانه به هر کدام از اين افراد دو پروژه واگذار شود، عقبماندگي بازار مسکن جبران ميشود. در اين صورت ميتوان به تعديل قيمتها هم اميد داشت. گذشته از تعداد مهندساني که به آن اشاره شد 6500 شرکت انبوهساز هم در کشور فعاليت دارند؛ حال که وزارت راهوشهرسازي عزم خود را براي جهش توليد مسکن جزم کرده، ميتوان طبق برنامهاي مدون همکاري دولت با اين شرکتها را محقق ساخت. به هر حال انبوهسازان و توليدکنندگان به دنبال رکود بازار نيستند و سوددهي مسکن براي آنها در بلندمدت عايدي ندارد. سود آنها زماني محقق ميشود که بلافاصله پس از پايان يک پروژه، ساخت پروژه جديد را آغاز کنند. اکنون اين سوال مطرح ميشود که چرا بهرغم رکود ناشي از شيوع کرونا، قيمت مسکن رو به افزايش است؟ اما بايد توجه داشت که پيش از اين هم انتظار بروز اين افزايش قيمت وجود داشت. چراکه طي سالهاي گذشته برنامهاي براي توليد وجود نداشت و در پي پيشيگرفتن تقاضا از عرضه اين افزايش قيمت همچنان در بازار مسکن وجود دارد. البته امروز مشاهده ميشود که وزارت راه و شهرسازي با جديت طرح اقدام ملي مسکن را دنبال ميکند و درصدد است حداقل در اين طرح سالانه 200 هزار واحد توليد کند، اميد ميرود اين وزارتخانه پاي کار بماند و تا آخر با همين جديت پيش برود. اگر طي يک دهه اخير چنين طرحهايي به اجرا گذاشته ميشد، امروز ديگر نگراني بابت تامين مسکن ارزان وجود نداشت. مقايسه ميزان توليد مسکن در سال 98 با سال 92 نشان از افت 430 هزار واحدي توليدات دارد. در حالي که در اين مدت علاوه بر رشد جمعيت جوانان زيادي هم تشکيل خانواده دادهاند و به جمعيت متقاضيان واقعي مسکن اضافه شدهاند. متاسفانه طرحهايي نظير مسکن مهر هم که تبليغات زيادي روي آن صورت گرفت، درنهايت موفق نشد. چراکه اولا آمايش سرزميني درستي صورت نگرفت و از سوي ديگر راه براي سوداگري باز ماند. علاوه بر اين، دولت وقت صرفا به توليد مسکن بسنده کرد و از ساخت و ساز درمانگاه، بيمارستان، مدارس، کلانتري، آتشنشاني و ... غافل ماند. همچنين هنوز مشکلاتي در تامين آب، برق، گاز و تلفن اين مناطق وجود دارد. حال مجموعه حاکميت بايد دست به دست هم دهند تا در سال جهش توليد، تامين مسکن به سهولت انجام بپذيرد. به نظر ميرسد وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي ساخت مسکن همراه با وزارت کار، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي با هماهنگي و همفکري ميتوانند برنامه ساخت مسکن در شهرهاي کوچک و روستاها را به خوبي اجرايي کنند. چراکه امروز حاشيهنشيني به يک معضل تبديل شده و طبق گفته وزير پيشين راهوشهرسازي تعداد حاشيهنشينان به بيش از 19 ميليون نفر ميرسد. حاشيهنشينان هم توان مالي چنداني ندارند که بتوان با تسهيلات بانکي به آنها ياري رساند، بلکه بايد طبق برنامهاي جامع محل سکونت آنها به نقاط شهري تبديل شود.
