آرمان ملی- امیر داداشی: با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریمها علیه ایران، بار دیگر فروش نفت کشور، بهعنوان اصلیترین منابع صادراتی، به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید. دولت تدبیر و امید که از شروع فعالیت خود تمرکز ویژهای روی حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی داشت، پس از تشدید تحریمها نفتزدایی از اقتصاد کشور را در اولویت برنامههای تجاری خود قرار داد تا علاوه بر جایگزینی منابع غیرنفتی در حوزه صادرات، ذخایر ارزی کشور هم دچار مشکل نشود. در راستای تسریع این سیاستها سهشنبهشب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری جلسهای در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی و نحوه تامین ارز واردات کشور در سال 99 تشکیل داد که در آن با تخصیص یک میلیارد یورو اعتبار در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۹۹ برای خریدار و فروشنده موافقت شد.
برونرفت از اقتصاد نفتی و تکیه بر دیگر ظرفیتهای غنی و عظیم کشور برای ارزآوری پیشنهادی است که طی دهههای اخیر کارشناسان به آن تاکید داشتهاند. با این حال، هیچ یک از دولتها بهرغم شعارهایی که سر میدادند به شکل عملی نتوانستند این رویای قدیمی را برآورده سازند. البته دولت اصلاحات طی هشت سال فعالیت خود به موفقیتهایی در این زمینه دست یافت، اما پایان عمر این کابینه در سال 84 و روی کارآمدن دولتی با نگرش کاملا متفاوت تمام کاشتههای دولتهای هفتم و هشتم را به آتش کشید. دولت نهم که مدام به استفاده از ظرفیتهای داخلی تاکید داشت، این شعار را صرفا در حوزه سیاست بینالمللی در پیش گرفت. گویا نفت تنها ظرفیتی در داخل بود که دستاندرکاران دولت مهرورزی با آن آشنایی داشتند. دولت احمدینژاد در طول هشت سال فعالیت خود تا جایی که توانست نفت فروخت و درآمدهای افسانهای حاصل از فروش نفت را صرفا سیاستهای پوپولیستی و ریختوپاشهای پولی خود کرد. البته بخش مهمی از این درآمدها هم به سرنوشتی نامعلوم دچار شدند و همچنان پس از گذشت هفت سال از پایان فعالیت دولت مذکور پرونده فسادهایی که در آن زمان شکل گرفت در دادگاههای کشور باز است. تکیه
بیچون و چرای دولتهای نهم و دهم بر بشکههای 110 دلاری نفت باعث شد تا سایر صنایع به باد فراموشی سپرده شوند. در زمان فعالیت این دولتها بود که فعالیت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخت و شهرکهای صنعتی به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمدند. فعالان فضای رسمی کسبوکار هم با رکودتورمی بیسابقهای مواجه شدند، رکودی که حتی در زمان جنگ تحمیلی هم بر آنها رخنه نکرده بود. با این حال این دلالان، سفتهبازان و رانتجویان بودند که میدان اقتصاد ایران را در دست گرفتند و منافع ملی را فدای جیبهای خود کردند. خصولتیها که در دولتهای پیشین بارها به بنبست رانتی خورده بودند، از سال 84 صنایع و بازارهای ایران را به جولانگاه خود تبدیل کردند. همه این شرایط دست به دست هم دادند تا دولتی نفتی در ایران شکل بگیرد و سالهایی که میتوانست نقطه عطف و شکوفایی اقتصاد ایران باشد بهراحتی از دست برود. حال اما تلاشهای دولت تدبیر و امید در راستای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی در آخرین ماههای سده 14 شمسی، باعث شده باز هم کلیشهی «توفیق اجباری تحریمها» به ذهن خطور کند. این دولت در آخرین سال فعالیت خود قصد دارد با احیای صادرات غیرنفتی،
بهرهگرفتن از توانایی بخش خصوصی و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، علاوه بر شکوفایی اقتصاد و تجارت کشور، درآمدهای ارزی خود را هم افزایش دهد. در همین زمینه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهوری، به منظور ابلاغ ارسال شده که یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است.