سیاستزدایی از وزارت صمت در دوره جدید
آرمان ملي- امير داداشي: ورود رضا رحماني به وزارت صمت در آبان 1397 با جنجال زيادي همراه بود؛ جنجالهايي که تا آخرين روز فعاليت او در اين وزارتخانه دست از گريبان او برنداشت و اجازه نداد عمر وزارتش به بيش از 19 ماه قد بکشد. به نظر ميرسد لابيهايي که عليه دولت در زمان وزارت او با گروهي از نمايندگان مجلس وجود داشت، آتش اختلافات را شعلهور کرده بود. اما برهمريختن بازارهاي مختلف طي هفتههاي اخير و آشفتگي صنعت خودرو و جهش قيمت پرايد تا 90 ميليون تومان، سرانجام باعث برکناري رحماني شد. با اينکه وزير سابق صمت در نامه خود به رئيس جمهوري از دخالت افراد ديگر در کار خود گلايه داشت، اما بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند مديري توانمند از همان ابتدا اجازه ورود افراد ديگر به حيطه وظايف خود را نميدهد و در واقع اين بهانه عذري بدتر از گناه است. با اين حال اکنون سکاندار جديد وزارت صمت انتخاب شده و اين پرسش مطرح است که چه نقشه راهي ميتواند مسير اين وزارتخانه را نسبت به گذشته تغيير دهد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مويد حسينيصدر، تحليلگر مسائل اقتصادي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
به نظر شما دليل برکناري رضا رحماني از وزارت صمت چه بود؟
يکي از عجايبي که در بخش صنعت و تجارت کشور ديده ميشود به موضوع قيمتگذاري خودرو بازميگردد. اگر نگاهي به قيمتها بيندازيم مشاهده ميکنيم که بعضي از محصولات در بازار تا چهار برابر قيمت اعلام کارخانهها فروخته ميشود. اين شکاف قيمت سودهاي هنگفتي را ايجاد ميکند که نه به جيب توليدکننده ميرود و نه مصرفکننده واقعي عايدي از آن دارد. اين اتفاق به امروز و ديروز هم مربوط نميشود، بلکه پس از خروج آمريکا از برجام اين شرايط در بازار خودرو به وجود آمد و شکاف قيمتها به حداکثر خود رسيد. هر بار هم که اين بحران به وزير پيشين صنعت تذکر داده ميشد، ايشان فقط به «دستورات از بالا» اشاره ميکردند. حال اگر چنين دستوراتي هم وجود داشته باشد پس نقش وزير صمت چه ميشود؟ دليلي ندارد در قيمت خودرويي نظير دنا که از آن بهعنوان خودرو تمامتوليد داخلي ياد ميشود اختلاف قيمت 100 ميليون توماني به وجود آيد و عدهاي سودهاي موهوم به جيب بزنند؛ سودهايي که تمام آن هم به جيب دلالان ميرود. نداشتن اختيار بهنوعي عذر بدتر از گناه به حساب ميآيد. نميتوان که تمام مشکلات را متوجه نهادهاي ديگر دانست. گاهي هم صرفا به تحريم و جهش قيمت دلار اشاره ميشود، اما مگر در توليد خودرو چه مقدار دلار مصرف ميشود که قيمت آن بر اساس ارز تعيين ميشود؟ چرا اين افزايش قيمتها فقط در بازار وجود دارد و در کارخانه خبري از آن نيست؟ گذشته از اين، براي تامين قطعات خودرو از ارز دولتي و نيمايي استفاده ميشود که ارتباطي به قيمت ارز آزاد ندارد. نميتوان که منابع کشور را با پايينترين قيمت در اختيار توليدکننده و واردکننده قرار داد، اما هنگام فروش محصول از مبناي ارز بازار استفاده کرد. نکته مشخص اين است که در اين سيستم آشفته دولت امور را به وزارتخانه صمت ميسپارد و متاسفانه اين وزارتخانه هم حداقل در مدت اخير نتوانست بازار را بهدرستي مديريت کند. وزارت صمت حتي توان دفاع از تصميمات خود نداشت. وقتي وزيري اذعان دارد که اختياري از خود ندارد و مدام از بالا به او دستور ميدهند، پس چرا استعفا نميدهد؟ بهتر است او حداقل براي حفظ شأن خود، پيش از اينکه برکنارش کنند، به شکل خودخواسته کنار بکشد. اگر مديري واقعا توانمند باشد، اصلا به کسي اجاره نميدهد که در کار او دخالت کند.
به نظر ميرسد در 19 ماه اخير وزارت صمت به وزارتخانهاي سياسي تبديل شده بود. تغيير در راس وزارت صمت تا چه حد ميتواند به ساماندهي بازارها کمک کند؟
دخيلکردن عوامل سياسي در مديريت بازارهاي اقتصادي يک سم مهلک و بازي دو سر باخت به حساب ميآيد. با تغيير مداوم اشخاص اتفاق خاصي در بازار نميافتد؛ بلکه بايد ساختارها را منسجم کرد. به نظر ميرسد آقاي رحماني هم در دوره وزارت خود دست به عصا حرکت ميکرد و حداقل طرح نويي در حوزه ساماندهي بازار خودرو نداشت. گذشته از خودروهاي سواري که بيشتر شهروندان از شرايط آن اطلاع دارند، در حوزه خودروهاي سنگين شاهد رشد قيمت هشت برابري طي سه سال گذشته بودهايم. صنعت خودرو کشور به دليل تعدد مراکز تصميمگيري و قيمتگذاري و نداشتن برنامهاي عملي با وضعيت بحراني مواجه شده و ماحصل آن را در عزل وزير پيشين صنعت مشاهده کرديم.
شما چه نقشه راهي به حسين مدرسخياباني، سکاندار جديد وزارت صمت، پيشنهاد ميدهيد؟
در ابتداي امر از دولت انتظار ميرود که اختيار ايشان و يا کسي که بهعنوان وزير از مجلس راي اعتماد ميگيرد را افزايش دهد. سياستزدايي از اين وزارتخانه اقدم بر هر برنامه ديگري است. حال آنکه وزارت صنايع و معادن از وزارت بازرگاني تفکيک شود يا خير مسالهاي حاشيهاي به حساب ميآيد. البته بايد اشاره داشت که جداکردن اين وزارتخانهها صرفا خريد زمان است و در واقع دردي را دوا نميکند. امروز بايد بحث تنظيم بازار و نجات صنعت خودرو را از اولويتهاي ديگر اين وزارتخانه قرار دارد. اگر تفکيکي هم صورت بگيرد بعيد به نظر ميرسد که عمر اين دولت به مديريت اين وزارتخانهها قد دهد. پس بهتر است اين سه بخش را بهصورت متوان تحت مديريت خود درآورد و يکي را بر ديگري ارجح نداند. مديران فقط از اتاقي به اتاق ديگر ميروند و تغيير مداوم آنها چندان کارساز نيست. بهعنوان مثال آقاي مدرسخياباني پيش از اين قائممقام وزارت صمت بود، حالا بهعنوان سرپرست اين وزارتخانه عمل ميکند. البته ايشان فردي باتجربه و با دانش در حيطه صنعت، معدن و تجارت به حساب ميآيد که انتظار ميرود دولت هم از ايشان حمايت تمامقد داشته باشد. در اين صورت ميتوان به ساماندهي بازارها تا حد زيادي اميد داشت.
