رقابت ارز و سکه برای رسیدن به بورس

ادعاي وفور منابع ارزي در کشور در شرايطي مطرح مي‌شود که حداقل هيچ نشانه‌اي از آن به چشم نمي‌خورد. در بخش واردات شاهد افت 404 ميليون دلاري خريد کالا از کشورهاي خارجي نسبت به فروردين سال گذشته هستيم. شايد بتوان اين اتفاق را تا حدودي مربوط به شيوع جهاني بيماري کرونا و افت واردات از چين، مبدا شيوع کوويد-19 و بزرگ‌ترين شريک تجاري ايران، دانست، اما شايد نشانه هم براي افت منابع ارزي باشد. به‌ويژه آنکه در چند وقت اخير شاهد حذف بعضي از کالاها از شمول دريافت ارز 4200 توماني هستيم. از سوي ديگر، روند حرکتي بازار ارز به گونه‌اي است که قيمت‌ها رو به صعود گذاشته‌اند. گذشته از اين، صادرات نفت، به‌عنوان مهم‌ترين منبع درآمد ارزي ايران، با تشديد تحريم‌ها به حداقل خود رسيده و اپيدمي کرونا هم قيمت آن را به کمترين ميزان طي دهه‌هاي گذشته رسانده است. همچنين با قرارگرفتن در ليست سياه FATF و عدم همکاري با بانک‌هاي ساير کشورها، روند انتقال ارز به کشور به‌سختي صورت مي‌گيرد. حال اگر دولت به طرق ديگر توانسته ذخاير ارزي کشور را به حدي بالا ببرد که در تاريخ بي‌سابقه است اين پرسش مطرح مي‌شود که اين ارزها در چه بخشي هزينه خواهند شد؟ آيا دولت قصد دارد اين منابع را به همين شکل ذخيره کند تا رکورددار ذخيره‌سازي ارز شود يا بايد از طريق آنها بازارسازي ارز را به دست بگيرد؟ همچنين در شرايطي که کشور در تامين برخي کالاها با مشکل مواجه است و قيمت گروهي از کالاها هر روز سقف‌شکني مي‌کند چرا از اين منابع براي واردات کالاهاي مورد نياز مردم و توزيع ارزان آن در ميان مردم استفاده نمي‌شود؟ بسياري از کارشناسان پيش از اين نسبت به افزايش قيمت ارز، طلا و سکه هشدارهايي را مطرح کرده بودند، اما دولت صرفا به تثبيت نرخ دلار در کانال 15 هزار تومان بسنده کرد و اين بازار را تحت کنترل دانست. اما از ابتداي هفته جاري شاهد رشد شتابان قيمت ارز هستيم. طوري‌که از هفته گذشته تا امروز نرخ دلار حدود 1000 تومان افزايش داشته و به 16 هزار و 500 تومان رسيده است. دلالاني هم که از قبل مترصد فرصتي براي تزريق ارز در دست خود به بازار بودند، حالا مجالي يافته‌اند تا در کوچه پس‌کوچه‌هاي فردوسي و چهارراه استانبول دلار را با قيمت‌هايي بالاي 17 هزار تومان عرضه کنند. يورو هم در صرافي‌ها 17 هزار و 900 تومان قيمت‌گذاري شده، در بازار آزاد 18 هزار و 500 تومان فروخته مي‌شود. با اينکه فعلا خريدار چنداني در اين بازار پيدا نمي‌شود، اما اين حرکت مي‌تواند نقطه آغازي براي بالابردن نرخ ارز باشد. حال از دولت و مسئولان قضائي انتظار مي‌رود پيش از اينکه نياز به برخورد پليسي باشد، با اقدامات خود مقابل روند رو به رشد نرخ ارز بايستند، در غير اين صورت به نظر مي‌رسد تحليل‌هايي که از نرخ‌هاي نجومي ارز پيش از اين مطرح مي‌شد، در سال جاري به واقعيت بدل شود.

سبقت سفته‌بازان ارزي از دلالان خودرو

رقابت بازارهاي موازي با بورس براي رساندن خود به شاخص کل بازار سرمايه حالا به حساس‌ترين روزهاي خود رسيده است. از هفته گذشته دلالان خودرو توانستند جو رواني بازار را براي افزايش قيمت محصولات خود آماده کنند. حالا در هفته جاري نوبت به سفته‌بازان ارز، طلا و سکه رسيده که نشان دهند در گران‌فروشي چيزي کمتر از دلالان خودرو ندارند. آنها گويا قصد دارند بازدهي طلا و ارز را به ميزان سوددهي سهام برسانند، البته در بازار رسمي هم که دلالان نقشي ندارند شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. زيرا طلا و سکه به‌طور سنتي تابع دو متغير هستند. آنها معمولا با توجه به روند حرکتي نرخ ارز و قيمت اونس جهاني طلا دچار نوسان مي‌شوند. حال هر دو اين عوامل دست به دست هم داده‌اند تا سکه مرز رواني هفت ميليون تومان را بشکند. علاوه بر اينکه ديروز دلار با افزايش قيمت 1000 توماني نسبت به هفته قبل عرضه مي‌شد، قيمت هر اونس طلاي جهاني هم تا 1712 دلار بالا رفت. بر اين اساس ديروز در سايت اتحاديه طلا و جواهر تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادي هفت ميليون و 50 هزار تومان قيمت‌گذاري شد. هر گرم طلاي 18 عيار نيز از مرز 672 هزار تومان عبور کرد.

همگرايي بازارها؛ افزايش قيمت ارز و سکه

شرايط جهاني اقتصاد تنها يکي از عوامل رشد قيمت طلا، سکه و ارز به حساب مي‌آيد. شايد بتوان همگرايي بازارهاي ايران و تاثير بورس بر اين بازارها را دليل مهم ديگري براي بالارفتن قيمت‌ها در شرايط رکود کرونايي عنوان کرد. اکنون شاخص کل بورس ايران از قله يک ميليون واحد هم عبور کرده و هر روز نقدينگي بيشتري وارد اين بازار مي‌شود، بازارهاي موازي هم وارد رقابتي شده‌اند تا بخشي از نقدينگي را به سمت خود بکشانند. اين رقابت از بازار خودرو آغاز شد و طي اين هفته به بازار ارز، سکه و طلا هم کشانده شد. به نظر مي‌رسد مسکن بازار بعدي باشد که وارد اين مسير مي‌شود. طبيعي است که با بالارفتن قيمت در اين بازارهاي کلان، قيمت نهايي محصولات مصرفي و نيازهاي روزانه مردم هم فراتر از نرخ‌هاي کنوني مي‌رود و به‌ويژه قشر محروم جامعه تحت فشار بيشتري قرار مي‌گيرند. ازجمله آنکه دلار همواره شاخصي تاثيرگذار در بازارهاي ايران بوده و حتي نقش فراتر از شاخص تورم ايفا مي‌کند، البته همچنان گروهي از کارشناسان هم بر فرضيه تامين کسري بودجه توسط دولت بدين روش استوار هستند و دولت را عامل افزايش نرخ‌ها در اين بازارها مي‌دانند. فرضيه‌اي که دولتمردان هيچ‌گاه آن را نپذيرفته‌اند و همواره دلالان و يا عوامل خارج از بازار را در رديف اول اتهام قرار داده‌اند. به هر روي اکنون زنگ خطر موج جديد گراني‌ها به صدا درآمده، از دولت انتظار مي‌رود صرفا با ابزارهاي اقتصادي به کمک بازارها بيايد تا انتظارات تورمي در بازارهاي ديگر بيش از اين افزايش نيابد.