دستمزد حداقلی کارگران تورم انتظاری را کنترل نکرد!
بر اساس رويه معمول شوراي عالي کار، براي تعيين دستمزد کارگران در سال جديد، دو مولفه هزينه معيشت و نرخ تورم سالانه مورد توجه قرار ميگيرد. با اين حال آنچه در نهايت پايه تعيين حقوق قلمداد ميشود نرخ تورم است. بانک مرکزي تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده بود و مرکز آمار ايران در روزهاي اخير، نمايي از نرخ تورم در سال گذشته را ارائه داده که بر اساس آن، در سال 98، نرخ تورم براي کل کشور 8/34 درصد، براي مناطق شهري 4/34 درصد و براي مناطق روستايي 3/37 درصد بوده است. همچنين بررسي و مقايسه آمار سال 98 با يک سال قبل از آن نشان ميدهد که نرخ تورم کل کشور در سال گذشته 9/7 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته است. بر اين اساس، رشد تورم مناطق شهري در همين بازه زماني 8/7 درصد بوده و تورم مناطق روستايي نيز 2/9 درصد افزايش نشان ميدهد. اما با توجه به اين آمار که از سال گذشته نيز قابل پيشبيني بوده است، رشد مزدي کارگران در سال 99 تنها 21 درصد بوده است. اگر چه طرفهاي کارفرمايي و دولت بهعنوان کارفرماي بزرگ، اين رشد را 38 درصد دانسته و آن را به نرخ تورم سالانه بسيار نزديک ميدانند اما در واقع کارگران تنها 21 درصد از اين رشد را بهعنوان پول قابل هزينه دريافت ميکنند و 17 درصد مابقي مزاياييست که در بسياري از کارگاهها و بنگاهها هرگز به کارگران پرداخت نميشود.
اعلام نرخ تورم کارگران به صورت جداگانه؟
بنابر اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم در فروردينماه امسال 2/32 درصد بوده است. بنابر اين اطلاع، در فروردينماه امسال، در بخش خوراکيها و آشاميدنيها با 7/10 درصد افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودهايم. همچنين افزايش قيمت در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98) حدود 2/5 درصد بوده است؛ به اين معنا که قيمت اين بخش در فروردينماه نسبت به اسفندماه گرانتر شده است. بايد توجه داشت که بنابر اذعان اقتصاددانان، تورم اعلامي از سوي مراکز آمار، همواره به ميزان زيادي کمتر از تورم واقعي و ملموسيست که افراد جامعه احساس ميکنند. کارشناسان بر اين باورند که حتي ممکن است تورم اثر عميقتري بر قشر کارگري نسبت به ديگر اقشار اجتماع داشته باشد. از همين رو برخي صاحبنظران پيشنهاد ميکنند که مرکز آمار هر ساله نرخ تورمي را تحت عنوان «نرخ تورم کارگران» اعلام کند تا پايه تعيين دستمزد آنان قرار گيرد. احساس تورم بالاتر در قشر کارگري مبحثيست که رئيس مرکز آمار ايران نيز سال گذشته به طور ضمني آن را پذيرفته و حتي اعلام کرده بود که اين مرکز آماده است تا در صورت درخواست شوراي عالي کار، نرخ تورم کارگران را به طور مجزا بررسي و اعلام کند. اما به نظر ميرسد اين پيشنهاد موردپسند شوراي عالي کار که غالب اعضاي آن را طرفهاي کارگري تشکيل ميدهند قرار نگرفته است.
آيا تاثيرگذاري دستمزد بر تورم واقعيت دارد؟
رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراها روز گذشته با اشاره به اينکه در دو ماه گذشته از آغاز سال برخي از اقلام حدود 100 درصد گران شدهاند، گفت: ديگر بس است که از دستمزد بهعنوان «مانع» براي رشد اقتصادي ياد شود! فرامرز توفيقي در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينکه دولتيها در جلسات مزد شوراي عالي کار تلاش داشتند که کاسه و کوزه تورم انتظاري را بر سر مزد خالي کنند اظهار کرد: با اصرار دولتيها بر تورمزا بودن افزايش دستمزد و اجراي ماده 41 قانون کار شاهد اين بوديم که امسال افزايش دستمزد عادلانه نبود و اکنون هم شاهد افزايش چشمگير سبد معيشت خانوار در دو ماه گذشته از سال هستيم. او افزوده بود: در حال حاضر اين سوال را از نمايندگان دولت داريم که آيا باز هم اين ميزان افزايش در سبد معيشت به خاطر افزايش دستمزد است؟ آيا باز هم ميتوان با تنظيم اعداد و ارقام به جنگ با واقعيت رفت؟ گفتنيست در سال گذشته و در جريان جلسات مزدي اين گونه بيان ميشد که در صورت افزايش دستمزد کارگران، تورم انتظاري در سطح جامعه افزايش خواهد يافت و ممکن است به تورم افسارگسيخته بيانجامد؛ ضمن آنکه بخش توليد نيز از محل افزايش هزينه کارگران خود ضربه خواهد خورد! کارفرمايان با کمک اين دو گزاره اين گونه نتيجه گرفتند که با توجه به شرايط اقتصادي موجود، قطعا افزايش يکباره حقوق کارگران مانعي بر سر راه رشد اقتصادي خواهد بود! از همين رو با تمام تلاش خود اعضاي ديگر شوراي عالي کار غير از طرفهاي کارگري مجاب به افزايش تنها 21 درصدي دستمزد کارگران براي سال 99 شدند. توفيقي همچنين در اين گفتوگو به تورم قيمت خوراکيها اشاره کرده است و آن را يکي از مهلکترين ضربات به پيکره خانوارهاي کارگري ارزيابي کرده است. او در ادامه اين سوال را مطرح کرد که در شرايطي که دستمزد کارگران کفاف زندگي را نميهد، آيا ميتوان از تحريک تقاضا، جهش توليد، افزايش قدرت خريد کارگران سخن گفت؟ توفيقي اضافه کرد: ديگر بس است که از دستمزد به عنوان «مانع» براي رشد اقتصادي، رشد توليد و مواردي از اين دست عنوان شود؛ دستمزد عادلانه ميتواند فرصتي براي جهش توليد و اقتصاد، افزايش سطح رفاه و رضايتمندي خانوادهها، امکان برنامهريزي در سطح خرد، متوسط و کلان خانواده و همچنين رونق بازار باشد. صاحبنظران معتقدند کارفرمايان هر ساله در حالي با مانور روي سهم مزد کارگران از قيمت تمامشده توليد، توان خود را براي در نظرگرفتن کمترين ميزان افزايش دستمزد کارگري به کار ميبندند که مشکل اصلي آنان تورم نهادههاي توليد است! مشکلي که راه حل اصلي آنان نه در دست کارگران که در دست دولت و خود فعالان اقتصاديست!
