تبادل زندانيان گشايش در روابط نيست

ايران در فاصله يک ساله بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام براي آنکه نشان دهد توافق هسته‌اي بدون‌حضور آمريکا مي‌تواند به حيات سياسي و ديپلماتيک خود ادامه دهد، تلاش‌هاي جدي به منظور گفت‌و‌گو و مذاکره با 1+4را در دستور کار قرار داد. در اين راستا طرف‌هاي برجامي يعني چين، روسيه، آلمان، فرانسه و انگلستان اين تعهد را به ايران دادند که حاضرند به برجام و مفاد آن پايبند باشند و مراودات تجاري خود را با ايران، ذيل قطعنامه 2231 بدون حضور آمريکا پي بگيرند، اما غافل از اينکه اساساً اين خروج يا حضور ايالات متحده آمريکا در برجام بود که مي‌توانست به‌عنوان موتور محرکه حيات سياسي برجام عمل کند. بنابراين در صحنه عمل با بازگشت تحريم‌هاي کاخ سفيد هيچ‌کدام از طرف‌هاي برجامي نتوانستند به تعهدات جديد خود ذيل مذاکرات با ايران عمل کنند. اينجا بود که تهران، هم براي پاسخ به تحريم‌هاي آمريکا و هم بدعهدي و انفعال ديگر اعضاي برجام، سياست کاهش تعهدات برجامي خود را در پنج گام عملياتي کرد. وقتي ترامپ در 18 ارديبهشت‌ماه 1397 از برجام خارج شد اين باور را داشت که با بازگرداندن تحريم‌ها تا چند ماه ديگر ايران پاي ميز مذاکره حاضر خواهد شد و علاوه بر حل و فصل پرونده هسته‌اي ديگر مسائل را نيز با ايران حل خواهد کرد. اما اکنون به جايي رسيده است که آرزوي همان برجام دوره باراک اوباما را در سر دارد، ولي به شرطي که اين توافق به نام دونالد ترامپ ثبت شده باشد. در صورتي که به نظر مي‌رسد در فضا و بستر واقعي کنوني هيچ‌گونه روزنه‌اي براي برقراري تماس و مذاکره ميان دو طرف، حداقل در دوره دونالد ترامپ وجود ندارد. درباره تبادل زندانيان دو طرف اين مساله نمي‌تواند به‌عنوان گشايش در روابط ايران و آمريکا تلقي شود. خصوصاً اينکه اساسا مساله تبادل زندانيان در سايه مذاکرات بين ايران و آمريکا محقق نشده است، بلکه اين تبادل يک تبادل غير‌مستقيم و با ميانجيگري سياسي و ديپلماتيک کشور سوئيس به سرانجام رسيد. بنابراين قطعاً نمي‌توان تکرار مساله تبادل زندانيان بين دو طرف را در صورت تحقق دال بر اين موضوع دانست که روابط دو کشور مي‌تواند پتانسيلي براي مذاکرات داشته باشد. چون باز هم تاکيد مي‌کنم که خروج دونالد ترامپ از برجام در 18 ارديبهشت 1397، آغاز سياست کاهش تعهدات برجامي ايران در 18 آبان 1398، ترور سردار سليماني در 13 دي‌ماه سال گذشته و از آن مهم‌تر اعمال تحريم‌هاي ظالمانه، يکجانبه و تقريباً بي‌سابقه ايالات متحده آمريکا و پيگيري سياست فشار حداکثري در طول دو سال گذشته ضد‌ ايران، تنش تهران و واشنگتن را به نقطه‌اي رسانده است که حداقل گشايش در اين روابط در يک پروسه کوتاه‌مدت و ميان‌مدت قابل تصور نيست. حتي اگر جو‌ بايدن هم روي کار بيايد قطعاً دولت‌هاي دو کشور براي آماده‌سازي بستر گفت‌وگوها بايد شرايط سياسي و ديپلماتيک متناسبي را شکل دهند که خود اين مساله مستلزم اقدامات زمان‌بري است. اين در حالي است که اگر در صورت پيروزي جو بايدن ما در سال 1400 شاهد پيروزي يک شخصيت راديکال در ايران نباشيم؛ چون در اين صورت باز هم وضعيت دو کشور همانند دوران دونالد ترامپ پي گرفته خواهد شد. خصوصاً اينکه اکنون برخي از گمانه‌زني‌ها اين ظن را تقويت کرده است که با روي کار آمدن مجلس يازدهم احتمال بسترسازي براي حضور يک نيروي راديکال و حتي نظامي به‌عنوان رئيس‌جمهور ايران در سال 1400 تقويت شده است.