ضرورت بازنگری در سیاست‌های خودرویی

ادامه از صفحه 1

چه بايد کرد؟

آيا بايد همينطور اجازه دهيم هرکسي خودرو وارد کند؟ خودروسازان هم که تغيير نمي‌کنند. جز اينکه فعالين بخش خودرو به خود تکاني دهند هم راهي هست؟ بدنامي چيز خوبي نيست که گريبانگير رشته خودرو در کشور شود. چطور مي‌شود موشک با آن خصوصيات و فناوري که بايد در فضا قرار بگيرد را مي‌توانيم ولي اينجا نمي‌توانيم؟ همان آدم‌ها و جوان‌ها و فارغ‌التحصيلان هستند و مصرف بازار و آتيه و حمايت‌هاي قانوني و سياسي و عِرق ملي هم همان هست و هرآنچه براي توليد لازم هست، هم همان. اما به نظر مي‌رسد که بايد دو کار انجام شود. نخست رسيدگي به مافياها و ذينفع‌هاي بازدارنده‌اي که براي حفظ منافع شخصي اختاپوس‌وار عمل مي‌کنند. همان‌ها که در بخش توليدي، توزيعي و خدماتي هستند. جمعي که حداقل 40 سال بعد از انقلاب اختاپوس‌وار در اين حوزه افتاده‌اند و دست‌بردار هم نيستند، فضاسازي مي‌کنند تا شرايط تغيير نکند و دست نخورد. مجلس ظاهرا قصد بررسي دارد ولي نبايد سطحي باشد. اين يک قضيه مزمن 40 ساله است که نياز به تجزيه و تحليل دارد. مجلس محترم هرچقدر وقت بگذارد کشور ضرر نمي‌کند چون در همه حوزه‌هاي تکنولوژي و اقتصاد نقش دارد. حجم عظيم نقدينگي که گرفتارش هستيم در يکي از جاهايي که هرازچندگاه هجمه مي‌برد، همين بخش خودروست. مردم بيچاره‌اي که با پس‌انداز مي‌خواهند خودرويي بخرند و مسافرکشي کنند ولي بايد 40، 50 ميليون تومان مابه‌التفاوت قيمت دهند تا عده‌اي بخورند. امري که با هيچ منطقي قابل قياس نيست. از آن طرف ورود خودرو هم درست نيست. يک راه شناسايي ذينفع‌هاي بازدارنده است که برخورد قاطع مي‌خواهد. ذينفع‌هايي که در فضاي سياسي و اقتصادي و رانتي حضور دارند و بعضا مقتدر هستند. بايد اينها را از صحنه کار بگذاريم. قوه قضائيه با روحيه‌اي که الان دارد، چنانچه وارد شود، مي‌تواند تغيير دهد. به شرط اينکه ادراکي وارد شود و نه احساسي. ادراکي به اين معنا که ريشه‌هاي کار را پيدا کنند. راه دوم در رابطه با فناوري تکنولوژي است که بايد يک نهضت تکنولوژي دشته باشيم. اگر به دانشگاه شريف، خواجه نصير، اميرکبير و صنايع دفاع ميدان دهند، مي‌شود. برخوردها در اين حوزه منطقي شود. بايد واقعا صنعت خودرو را در داخل شکوفا کنيم ولي بعضا نمي‌خواهيم مشکل را حل کنيم و مي‌خواهيم جور ديگري قضيه را حل کنيم. توجه به بازار ميليوني و نيروي انساني و دانش فني قطعه‌سازان مهم است. به نظر مي‌رسد راه ديگر در اين حوزه، امکان توليد کار مشترک خوب هست. آخرين سخن اينکه قطعا بدون نظارت و پشتياني و قاطعيت، گروه‌هاي ذينفع به اين سادگي درآمد هنگفت ميلياردي 40 ساله را که عايد واردکننده و توزيع کننده مي‌شود و سوار هستند، رها نمي‌کنند.