قرار نبود شورای عالی تشکلی دائمی باشد
آرمان ملي: جريان اصلاحات از زمان شکست در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درگير اختلافات دروني شده و نمود بيروني اين اختلافات واکنشهاي مختلفي را در جامعه برانگيخته است. در روزهاي اخير نيز با انتقاداتي که از سوي دبيرکل حزب کارگزاران مطرح شده، گمانهزنيهاي زيادي مطرح ميشود. «آرمان ملي» در گفتوگو با عليمحمد نمازي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي به بررسي اين مسأله پرداخته است.
اين روزها اختلافات در جريان اصلاحات بيشتر شده و گمانهزنيها در اين مورد بسيار است. ارزيابي شما از اختلافات و دلايل وقوع آن چيست؟
معمولا وقتي جناح يا تفکري در رسيدن به اهداف خود ناکام بماند، منتقدان به دنبال مقصر خواهند بود. اصلاحطلبان پس از موفقيتهايي که در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها به دست آوردند، گمان ميکردند موفقيتهاي انتخاباتي با محوريت شوراي عالي سياستگذاري ادامه خواهد داشت. اصولگرايان و رقبا هم تلاش داشتند اين موفقيت ادامه پيدا نکند. اصولگرايان و به ويژه نيروهاي افراطي اين جريان برنامه ريزي خاصي براي شکست جريان اصلاحطلب داشتند که نمود آن را ميتوان در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشاهده کرد. در آن زمان بهرغم آنکه دعوت ميشد از مردم تا پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند و براي تعيين سرنوشت آينده خود نقشآفريني کنند، شاهد بوديم که کارشکنيهايي در اين مسير صورت گرفت. اين کارشکنيها بر خلاف دستور مقام معظم رهبري بود که فرموده بودند حتي اگر ما را هم قبول نداريد، به خاطر ايران پاي صندوقهاي رأي بياييد. با اين وجود اصولگرايان راهي را در پيش گرفتند که نه تنها به ضرر اصلاحطلبان که بلکه به ضرر نظام تمام شد. آنها کاري کردند که جناح اصلاحطلب عملا از داشتن کانديداي مطرح محروم باشد. اين مهم از طريق رد صلاحيتها صورت گرفت و آن طور که همه شاهد بودند، چهرههاي شاخص اصلاحطلب در بسياري از حوزههاي انتخابيه نتوانستند به ميدان بيايند. از طرفي مردم بسيار از وضع موجود خسته شده بودند؛ چرا که اصلاحطلباني که در دوره گذشته رأي آوردند توقعات مردم را برآورده نکردند و نتوانستند به بسياري از مطالبات جامه عمل بپوشانند. به طور کلي کم توجهي دولت و مجلس به مطالبات اصلاحطلبانه مردم در کنار افزايش فشار جريان اصولگرا بر اصلاحطلبان، سبب شد که آنچه در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد بوديم، اتفاق بيفتد و همين انتخابات و اتفاقات پيش و پس از آن سرمنشأ بسياري از اختلافات در جريان اصلاحات بود.
چگونه اين انتخابات موجب بروز اختلافات شد؟
در جريان اصلاحات اين صحبت مطرح بود که ليست ارائه نشود و در شرايطي که با توجه به رد صلاحيتها و نبود کانديداهاي مناسب شکست قطعي است، اصلاحطلبان ليست ندهند. با اين وجود برخي احزاب و تشکلها نظير حزب کارگزاران، حزب اسلامي کار، خانه کارگر و... تصميم به معرفي ليست گرفتند. من خود در حزب کارگزاران مخالف ارائه ليست بودم اما به هر حال اين موضوع اتفاق افتاد و نتيجه ارائه ليست يک شکست بود.
در روزهاي گذشته آقاي کرباسچي اظهارنظري عليه رئيس دولت اصلاحات داشت که موجب واکنشهايي شد. نگاه شما در اين مورد چگونه است؟
برداشتي که من بعد از خواندن مصاحبه آقاي کرباسچي داشتم اين بود که انتقادات ايشان نسبت به رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان يعني آقاي دکتر عارف مطرح شده است. اشاره کوچکي نيز به رئيس دولت اصلاحات داشتند که اذهان به سمت ايشان رفت. در واکنش گفته شد که کارگزاران ميخواهند از رئيس دولت اصلاحات عبور کنند که اينگونه نيست و طرح چنين ادعاهايي از نظر من اشتباه است.
چرا کارگزاران تا اين اندازه به شوراي عالي انتقاد دارند؟
قرار نبود شوراي عالي تشکلي دائمي باشد. شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان برحسب ضرورت و در يک شرايط غيرعادي براي فعاليت سياسي شکل گرفت. شرايط عادي اين است که در کشور چند حزب قوي حاکم باشند و کارکرد حزبي، هم در اداره کشور و هم بر فعاليتهاي سياسي و بهخصوص برگزاري انتخابات، حاکم باشد. عرصه براي احزاب تنگ شده و اصولا حاکميت هم نميتواند کار تشکلهاي سياسي را انجام دهد و اين خلا، کاملا محسوس است. حدود 7 الي 8 سال پيش رئيس دولت اصلاحات تشخيص داد و اين تشکل را با همراهي احزاب اصلاحطلب به راهانداخت و خوشبختانه موفق عمل کرد. مسائلي مانند سهمخواهي در شوراي عالي هم پيش آمد و تصميمگيريها را مشکل کرد. پيش از اين جناح تماميتخواه وقتي دستاوردهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان را ديدند عليه آن کار کردند، تبليغات زيادي کردند و آن را کوبيدند. فيلتر سخت تائيد صلاحيتها و هم تبليغات منفي جريان مقابل بر عملکرد شوراي عالي اثر گذاشت.
يعني امروز اين نهاد را ناکارآمد ميدانيد و معتقد هستيد که بايد تغييري جدي در جريان اصلاحات ايجاد شود؟
امروز وضعيت کاملا متفاوت با گذشته است. شرايط به جايي رسيده که با رويه دو سال گذشته، شوراي عالي يا بايد دست به اصلاحات جدي بزند و تجديد سازمان کند يا اينکه از عرصه سياسي خداحافظي کند. رويه موجود نه به صلاح اصلاحطلبان است و نه خود شوراي عالي. کشور بايد به سمت کارکرد حزبي برود و کارها و رفتارهاي مصلحتي و مقطعي در طولانيمدت جواب نميدهد. راهکار نهادينه کردن دمکراسي و اداره مطلوب کشور در گرو حاکميت کارکرد حزبي است.
