پساکرونا و اقتصاد نظام سلامت
يک متخصص اقتصاد سلامت ضمن تبيين آثار کرونا بر اقتصاد و نظام سلامت ايران و پيشنهاد سياستها و راه حل هاي برون رفت از بحران، با تاکيد براينکه در دوران پساکرونا، جامعه بايد به مرکز معادلات و سياستگذاريهاي سلامت تبديل شود، عنوان کرد: بحران کرونا نشان داد که همه مسايل حوزه بهداشت و سلامت کشور تنها توسط پزشکان قابل حل نيست و در اين زمينه مشارکت همه بخشها الزامي است.دکتر نادر جهان مهر - مدير گروه مديريت، سياستگذاري و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - در گفتوگو با ايسنا، گفت: ازآنجا که سلامت انسان موضوعي چند بعدي است، سياستگذاري و رفع مسايل آن هم نيازمند حضور کليه بخشهاست. به عبارت ديگر در اين راستا وزارت بهداشت بايد با تشکيل اتاق فکر و سياستگذاري از صاحبنظران حوزههاي مختلف از جمله جامعهشناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، اپيدمولوژيستها و متخصصان بهداشت و سلامت در جهت برنامه ريزي و سياستگذاري بهرهمند شود.اين عضو هيات علمي دانشگاه ضمن اشاره به تاثيرات جهاني بحران کرونا و تفاوت آن با ساير بحرانها، اظهار کرد: اکثر اپيدميها تا به امروز کشورهاي کمتر توسعه يافته را نشانه ميگرفت، در حالي که بحران اخير کشورهاي توسعه يافته را نيز در سطح گسترده درگير کرده است. سرعت فراگيري بحران کرونا مساله بعدي است اين بحران برعکس بحرانهاي اقتصادي قبلي که ناشي از مداخلات انساني بودند از يک اپيدمي طبيعي شروع شده که بر اثر آن مرگ و مير و شوکهاي اقتصادي و تبعات رواني فراواني برجاي ميماند.
تبعات کرونا از منظر اقتصادي
اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينکه شوکهاي اقتصادي وارده به کشورها زنجيرهوار بروي همه بخشها اثر ميگذارد، اظهار کرد: تعطيلي کارخانجات و صنايع مختلف و در نتيجه کاهش توليد، کاهش قيمت انرژي و مواجهه کشورهاي توليد کننده انرژي با بحران اقتصادي، ايجاد بحران درصنايع حمل و نقل، آسيب جدي و تعطيليها در بخشهاي خدماتي، گردشگري، رستورانها و غيره، بستن مرزها و کاهش تجارت در مقوله واردات و صادرات و کاهش خريد مصرف کنندگان برخي از تبعات اين بحران است که هر چقدر به درازا بکشد تبعات اقتصادي عميقتر و بنياديتري رخ خواهد داد.اين متخصص اقتصاد سلامت در ادامه با اشاره به کاهش امنيت سرمايه گذاري در بازارهاي مالي دنيا به دنبال بحران کرونا، تصريح کرد: به دليل بحران کرونا در بسياري از کشورها بازارهاي مالي و سهام به شدت سقوط کرده، به گونهاي که ميتوان آن را با بحران 1930 و يا حتي شديدتر از آن مقايسه کرد. در کنار اين مسائل کاهش سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي مختلف و ترس از بيماري در ميان مردم نيز تبعات ناگوار ديگري به دنبال خواهد داشت.جهان مهر در ادامه با اشاره به تاثير بحران کرونا بر نظام و اقتصاد سلامت، عنوان کرد: اين بحران در واقع بزرگترين بحران براي وزارت بهداشت و درکل سلامت کشور است که اثرات آن را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد.وي اثرات مستقيم بيماري بر حوزه سلامت را بخش اول عنوان کرد و گفت: نظام سلامت کشور با محدوديت منابع روبروست، همچنين طي بحران اخير با توجه به حجم بالا و همزمان مراجعه به بيمارستانها، توان پاسخگويي اثربخش به همه بيماران و مراجعه کنندگان بويژه در روزها و هفتههاي اول کافي نبود که در صورت تداوم مشکلات بيشتري ايجاد ميکند. واقعيت اين است که امکانات، تجهيزات، نيروي انساني و منابع مالي سلامت سقف مشخصي دارد.وي ادامه داد: از سوي ديگر با توجه به معطوف شدن توان بيمارستانها به سمت کرونا، ساير بخشها ازجمله بخشهاي غيراورژانسي و الکتيو تقريباً تعطيل شد، چراکه بيماران غيرکرونايي به دليل ترس از ابتلا به کرونا به بيمارستانها مراجعه نمي کردند و همين امر منجر به کاهش درآمدهاي اختصاصي بيمارستانها و کاهش درصد اشغال تختهاي بيمارستاني به حدود 20 تا 30 درصد و روبرو شدن بيمارستانها با مشکلات تامين مالي بسيار زيادي شد. تعديل نيرو و در عين حال عدم حمايت مالي کافي دولت از بيمارستانها برخي از تبعات ناشي از بحران در نظام سلامت کشور است.جهان مهر افزايش بار مرگ و بيماري در کشور را بخش بعدي اين اثرات مطرح کرد و ادامه داد: سازمان جهاني بهداشت درصد و نرخ مرگ کرونا در ماه گذشته را از دو درصد به بيش از سه درصد افزايش داد. در حال حاضر آمار ابتلا به اين ويروس در دنيا از دو ميليون و در ايران از مرز 90 هزار نفر گذشته و اين بار بيماري و مرگ براي کشور هزينه بالايي ايجاد ميکند. همچنين برخي از فوت شدگان از افراد نخبه و ارزشمندي بودند که فقدان آنان براي کشور سنگين خواهد بود.وي با بيان اينکه همچنين به دليل عدم مراجعه بيماران غيرکرونايي به مراکز درماني، بار بيماريها و مرگ ناشي از آن افزايش مييابد، ادامه داد: نتيجه اين مساله در آينده ملموستر خواهد بود به گونهاي که هزينههاي بخش سلامت افزايش چشمگيري خواهد داشت.اين دکتراي اقتصاد سلامت با اشاره به هزينههاي غيرمستقيم بر اقتصاد کشور به دنبال بحران کرونا، تصريح کرد: منظور از هزينههاي غيرمستقيم همان بهره وري از دست رفته است، به عبارت ديگر با بيماري و فوت افراد جامعه، توليد و ارائه خدمات در صنعت کاهش يافته و از طرف ديگر طولاني بودن دوره درمان و تداوم بحران در ماههاي آينده، در بهرهوري توليد و خدمات مختلف به شدت اثرگذار خواهد بود.وي با بيان اينکه بحران کرونا و در پي آن تعطيلي صنايع و کارخانجات باعث کاهش توليد و از سوي ديگر کاهش تقاضاي نيروي کار و تعديل و بيکاري نيروها ميشود، اظهار کرد: بنابراين اگر راهکار و سياست حمايتي مناسب و به موقع نداشته باشيم کنترل بحران براي ما دشوارتر ميشود.به گفته وي، از طرف ديگر مشکلات و تبعات رواني ناشي از بحران که ارزش مالي ناشي از آن معمولا به صورت مستقيم ارزشگذاري و محاسبه نميشود، نيز ميتواند به صورت غيرمستقيم تاثيرات منفي زيادي را در اقتصاد بر جاي بگذارد. بار مراجعه بيماران به روانپزشک، اثرگذاري در کار و بهرهوري، افزايش آمار افسردگي و اضطراب در جامعه، تاثير بر خانواده و روابط اجتماعي و تحتالشعاع قرار دادن کارکردهاي اجتماعي و اقتصادي برخي از تبعاتي است که با طولانيتر شدن بحران بر شدت آن افزوده شده و درصد ابتلا به بيماريها و معضلات اجتماعي هم افزايش مييابد.
راهکارهاي برون رفت از شرايط بحران
اين عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه با اشاره به راهکارهاي برون رفت از شرايط بحران و کاهش آسيبها و تبعات منفي ناشي از آن، اظهار کرد: اگرچه اين بحران در حوزه سلامت ايجاد شده ولي تبعات ناشي از آن تنها در يک حوزه بروز نکرده و ابعاد متعددي دارد.وي برنامهريزي و سياستگذاري دقيق و مناسب در ابعاد مختلف جهت مقابله با آثار منفي اين بحران را لازمه بازسازي و بازيابي جامعه عنوان کرد و گفت: اگر از دريچه اقتصاد وارد شده و مشکلات اقتصادي را حل کنيم، ميتوانيم در سطوح مختلف در جهت کاهش ساير آسيبهاي اجتماعي، فرهنگي، سلامت و... گامهاي جدي برداريم. درواقع بحران کرونا به ما نشان داد که همه مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي شبکه در هم تنيدهاي است که هريک بر ديگري اثرگذار است.وي با تاکيد بر اهميت توجه به اقتصاد سلامت در دوران پساکرونا، اظهار کرد: به دنبال بحران کرونا منابع مالي بيمارستانها کاهش يافته، بنابراين بايد براي تامين تجهيزات وحقوق کارکنان سلامت تخصيصهاي ويژهاي در نظر گرفته شود.وي حمايت ويژه از مردم و بخصوص اقشار آسيب پذير و در نظرگرفتن بستههاي معيشتي براي آنان را از ديگر اولويتها در جهت کاهش آسيبهاي اقتصادي دانست و ادامه داد: به تعويق انداختن اقساط و بدهيهاي بانکي، تخفيف و تاخير در پرداخت قبوض آب و برق، تخصيص بودجه براي بيمه بيکاري افراد و کاهش بروکراسيهاي اداري در اين بخش، به تعويق انداختن ماليات، حمايت از کسب و کارهاي کوچک و متوسط، تقويت توليد داخل و تحريک تقاضا با هدف افزايش قدرت خريد مردم، کاهش ماليات کسب و کارهاي کوچک، اختصاص وامهاي کم بهره و اخذ کمک از صندوق توسعه ملي گامهايي راهگشا در اين مسير به شمار ميرود.
راهکارهايي براي تامين کسري بودجه
جهان مهر با اشاره به کسري بودجه امسال، اظهار کرد: دولت مي تواند به طرق مختلف اين کسري را جبران کند. تامين آن از طريق بازار سرمايه و بورس ايران با عرضه سهام و انتقال مالکيت شرکتهاي دولتي به مردم در اين بازار و کاهش تصدي دولت، افزايش مشارکت مردم در اداره اين شرکتها و موسسات، اقدام مناسب جهت انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و همچنين اخذ وامهاي بين المللي راهکارهاي موثري است.وي با بيان اينکه در اين شرايط نبايد از دريافت کمکهاي جهاني امتناع کرده و از ديپلماسي سلامت به بهترين نحو ممکن بهره جست، خاطرنشان کرد: بايد تعاملات سازنده خود را بيش از پيش تقويت کنيم؛ به عنوان مثال ميتوان با هدف ارتقاي برند ايران در عرصه جهاني و با ابتکار و بهرهگيري ازمداخلات و الگوهاي موفق درمان کشور در زمان مبارزه با کرونا، تجربيات اثربخش و بسيار موفق کشور چه در حوزه درمان و چه در سطح جامعه و همچنين همکاري مردم در کنترل و مديريت بحران را به صورت هدفمند درعرصه بينالمللي مطرح و اطلاع رساني کنيم. به عبارت ديگر مي توان از يک ديپلماسي سلامت هدفمند به يک ديپلماسي اقتصادي کارآمد و اثربخش رسيد. اينها فرصتهاي خوبي هستند که در مسير غلبه بر تبعات اجتماعي و اقتصادي اين بحران جهاني و در جهت منافع کشور مي توان از آنها استفاده کرد.اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به اولويتهاي دولت جهت کاهش تبعات ناشي از بحران در دوران پساکرونا، با تاکيد بر اينکه در مرحله اول وزارت بهداشت بايد به فلسفه اصلي خود بازگردد، اظهار کرد: دستور کار اصلي، برنامهريزي و سياستگذاري وزارت بهداشت بعد از بحران کرونا بايد بر بهداشت و پيشگيري، آموزش و توانمندسازي مردم متمرکز باشد.
