هر بحراني عوارض خاص خود را در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دارد و بحران کرونا نيز از اين مبحث مستثني نيست. در اين زمينه نخستين اثري که کرونا بر جمعيت کشور ميگذارد، اختلال در فرزندآوري است، اما بايد توجه کرد که اين معضل معطوف به ايام کرونا نيست و پيش از آن نيز اين مساله هرم جمعيتي کشور را تهديد ميکرده است. به نحوي اين مساله از گذشته در کشور باقي مانده و بهواسطه کرونا تشديد شده است. اين تحليل وجود دارد که پس از پايان کرونا، آمار فرزندآوري کاهش پيدا ميکند اما صرفا بهخاطر شيوع کرونا نيست و اين امر از دو دهه گذشته شايع شده و مردم تمايل خود را به فرزندآوري از دست دادهاند. به همين دليل سياستهاي افزايش جمعيت در قالب سياستهاي کلي نظام سلامت مطرح شده است. از سوي ديگر اقتصاد کشور پيش از کرونا نيز وضعيت مناسبي نداشته و با شيوع کرونا و تعطيلي بسياري از مشاغل و هراس از مسائل اقتصادي پس از آن، تاثير خود را بر مقولههاي اجتماعي از جمله جمعيت ميگذارد. افرادي که پس از پايان کرونا زندگي خود را آغاز ميکنند به علت اينکه تازه زندگي خود را تشکيل ميدهند و مرسوم است در سالهاي اوليه زندگي امر فرزندآوري به تاخير انداخته شود، بنابراين کاهش آمار فرزندآوري مدت زمان قابلتوجهي کشور را درگير خواهد کرد. کرونا سبب شده نااطميناني از آينده و اقتصاد افزايش پيدا کند و اين امر نيز علتي است که ازدواج و فرزندآوري را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. هر کشوري در راستاي توسعه و پيشرفت به دو سرمايه انساني و اجتماعي نياز بسيار زيادي دارد. هر کشوري در راستاي توسعه به اين دو مولفه تکيه کرده و ايران نيز در اين راستا به آنها نياز خواهد داشت. کمکاري مسئولان اجتماعي و جمعيتي محدود به اين برهه زماني نيست و از گذشته وجود داشته است، اما کرونا تلنگري شد تا به اين عرصه توجه بيشتري شود. هراس از کاهش آمار ازدواج و در پي آن کاهش فرزندآوري سبب شد در اين عرصه شاهد تکاپو باشيم. در وراي اين مشکلات در بلندمدت نيز شاهد سالخوردگي جمعيت خواهيم بود. در اين راستا بيش از آنکه مسائل بهداشتي اهميت داشته باشند، مسائل اقتصادي و عدماطمينان نسبت به آينده سبب شده است وضعيت بحراني شود. کرونا در اين ميان در ابتدا بر اقتصاد ضربه وارد کرده و اقتصاد نيز شرايط را براي تشکيل خانواده سخت کرده است. اين بحران بر تربيت نيروي انساني باکيفيت نيز تاثير منفي ميگذارد؛ امري که در راستاي توسعه بسيار حائز اهميت است. صرف وجود نيروي انساني کفايت نميکند؛ بلکه بايد سطح کيفي آن نيز به حد عالي برسد. اقتصاد پويا نيازمند حضور نيروي فعال در عرصه جامعه است؛ امري که بهواسطه کرونا با چالش جدي مواجه شده است. کشورهايي که جمعيت سالخورده آنها افزايش يافته به روشهاي مختلف جوانان خود را براي فرزندآوري تشويق ميکنند و حتي با تدوين سياستهايي، جمعيت نخبه جوان ساير کشورها را به خود جذب ميکنند.