راههای تامینمالی دولت در عصر کرونا
در ارزيابي سياستهاي حمايتي دولت براي نجات کسبوکارهاي آسيبديده از شيوع کرونا، دو موضوع از اهميت وافري برخوردارند؛ همدلي و اجماعنظر براي مهار بيماري و ديگري احصا بخشهاي آسيبديده و اولويتبندي آنها. اين بخشها بعد از الويتبندي بايد مورد حمايت قرار گيرند و در اين بين، مهمترين بخش، اشتغال است که بايد طوري برنامهريزي شود که آسيب زيادي نبيند. چون ميدانيم که لطمه و آسيب بخشاشتغال منجر بهپيامدهاي منفي ديگري در سطح جامعه ميشود. در اين ميان، کمکهاي متعددي براساس آسيبهايي که بهبنگاههاي اقتصادي تحميل شده است، ميتوان تعريف کرد. يکسري از کمکها بايد شامل حال اقشار آسيبپذير بشود که دولت بستههاي معيشتي را براي اين قشر درنظر گرفته است تا آنها بتوانند قدرت خريدشان را حفظ کنند. همچنين همانطور که گفتم، بنگاههاي اقتصادي آسيبديده هم بايد مورد شناسايي قرار گيرند و اولويتبندي شوند. با رصد کلاقتصاد ايران، ميتوان اينگونه گفت که الان فقط يک بخش آسيب نديده است، بلکه مثلا آسيب يک بنگاه اقتصادي بهصورت زنجيرهوار بهواحد توليدي ديگر سرايت ميکند و روي عرضه و تقاضا اثر دارد. بنابراين، معافيتهاي مالياتي و بيمهاي يا تعويق پرداخت، استمهال بدهي بهبانکها و تامين مالي بنگاهها بسيار کمککننده است، براي اينکه بنگاهها و واحدهاي توليدي ما بتوانند از اين مرحله بهسلامت عبور کنند؛ يعني آسيب کمتري را متحمل شوند. همچنين وجود يک ديپلماسي فعال خيلي احساس ميشود تا مراودات بينالمللي ما توسعه پيدا کند و صادرات غيرنفتي ما حفظ و گسترش يابد. در مقابل هم بتوانيم واردات مواداوليه براي حفظ زنجيره ارزش توليد را توسعه بخشيم و توليد افزايش پيدا کند. اينها اقداماتي هستند که حتما بايد انجام شوند و در دستور کار نهادهاي دخيل در اقتصاد ايران قرار گيرند. قطعا يکي از مهمترين بحثها هم تامين منابعمالي دولت است، چون اين نهاد هم امروز در مضيقه قرار گرفته است. ميدانيم که بيماري کرونا سه بخش را تحتتاثير خود قرار داده است؛ درآمد خانوار، بنگاههاي اقتصادي و حاکميت. پس، درآمدهاي دولت هم در اين حين دچار آسيب شده است، چراکه فروش و قيمت نفت کاهش پيدا کرده، درآمدهاي مالياتي هم با توجه به اين موضوع کمشده و در مقابل هزينههاي اين نهاد بالا رفته است. پس دولت بايد منابعي را در اختيار داشته باشد تا بتواند اوضاع را سامان دهد، اما تامين اين منابع نبايد از محلي باشد که منجر بهتورم بيشتر در اقتصاد ما شود. انتشار اوراق از طريق بازار سرمايه ميتواند راه مناسبي براي تامينمالي دولت باشد. يا دولت ميتواند معافيتهاي مالياتي بعضي از بخشها را کاهش دهد و در مقابل پايههاي مالياتياش را گسترش دهد. همچنين دولت ميتواند از ساير نهادهاي حاکميتي و کمکهاي بينالمللي براي گذر از اين بحران بهره ببرد.
