قانون انتخابات بايد به تقويت احزاب بينجامد
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: هفته گذشته در جلسه علني مجلس دو فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، خبرگان رهبري و رياستجمهوري تصويب شد و امروز نمايندگان کليات و ماده يک اين طرح را با اصلاحاتي تصويب کردند؛ از جمله اينکه عنوان و موضوع انتخابات خبرگان رهبري حذف شد. در اين طرح امکان شکايت عليه گزارشهاي غيرواقع و نادرست درباره کانديداهاي انتخابات پيشبيني شده و اگر کساني گزارشهاي کذب به نهادها متولي بررسي صلاحيت کانديداها بفرستند، مشمول مجازات ميشوند. برخي در اين ميان شائبههايي مبني بر اينکه ردصلاحيتشدهها چنين طرحي را در دستور کار قرار دادهاند مطرح کردهاند در حالي که مدافعان اين طرح غالبا از سوي شوراي نگهبان تاييد شده بودند. از سوي ديگر بحثهايي که در اين ايام حول محور تغييرات گستردهتر در زمينه قانون انتخابات يا حتي پارلماني شدن مطرح ميشود «آرمان ملي» را بر آن داشته است تا در اين زمينه گفتوگويي با محمدصادق جواديحصار، فعال سياسي اصلاحطلب داشته باشد که در ادامه ميخوانيد.
بزرگترين نقطه ضعف قانون انتخابات را چه ميدانيد؟
در قانون انتخابات جمهوري اسلامي ايران به احزاب به معناي جريانهاي تعيينکننده و دولتساز نگاه نشده است. حزب در قانون اساسي ما توانايي تشکيل دولت و قدرت را ندارد. اگر يک حزب بر صددرصد کرسيهاي مجلس نيز حاکم شود، باز هم نميتواند دولت را آنگونه که ميخواهد مطابق با آراي مردم تعيين کند. ريشه اين امر در آن است که نظام حاکم بر کشور رياستي است و با آنچه تحتعنوان نظام پارلماني در برخي کشورها وجود دارد، فاصله دارد. برخي معتقد هستند حکومت رياستي نقاط قوت بيشتري دارد و بعضي ديگر معتقدند نظام پارلماني ميتواند کشور را به سرمنزل مقصود برساند. هر کدام از اين نظريهپردازان دلايلي در دفاع از اين نظريه مطرح ميکنند. در رابطه با قانوني که مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است بايد منتظر ماند و مشاهده کرد که چه بندهايي از آن به تصويب نهايي ميرسد و چه اثراتي در پي خواهد داشت و پس از آن در مورد آن قضاوت کرد.
در اين برهه زماني آيا تغيير قانون در راستاي تشکيل نظام پارلماني ميتواند راهگشا باشد؟
در رابطه با اينکه کدام شيوه تشکيل دولت ميتواند نتايج بهتري براي کشور در پي داشته باشد بايد گفت با توجه به برنامهاي که در ذيل هر يک از دو شيوه مديريت کشور ترسيم و اجرا ميشود، ميتوان در مورد آنها قضاوت کرد؛ زيرا مساله مهمتر از نوع تعيين دولت، برنامهها و نتايجي است که از اجراي اين مدل به دست خواهد آمد. اگر مقرر شود که نظام پارلماني بر کشور حاکم شود و رئيسجمهور به معناي آنچه که در زمان حال بر راس دولت قرار دارد، نداشته باشيم و نخستوزير محصول تعاملات حزبي و مجلس باشد و مجلس نيز با راي مستقيم مردم تشکيل شود و حزب غالب مجلس دولت انتخاب کند يکشکل از نظام است. اشکالي از اين نوع مديريت کشور هماکنون در عراق و ترکيه وجود دارد که احزاب پيروز در انتخابات، دولت تشکيل ميدهند و طبق اين نوع از حکومت هم رئيسجمهور در سيستم تعريف شده است و اختياراتي دارد و هم نخستوزير داراي اختيارات فراواني است و جايگاهي فراتر از معاون اولي دارد. اگر به اين سمت حرکت کنيم و احزاب منشأ قدرت شوند و نظارتي محدودکننده بر بالاي سر آنها وجود نداشته باشد و از سوي ديگر احزاب به واسطه معرفي نمايندگان خود در مقابل عملکرد آنها پاسخگو باشند، آنگاه مکانيسم تغيير ميکند و ميتوان قضاوت بهتري از نوع حکومت برتر داشت. اين دو پروسه کامل از تشکيل دولت با نقش موثر احزاب است.
چه موانعي بر سر راه عملکرد دولت به شيوه رياستي وجود دارد؟
اگر قرار باشد مردم يک رئيسجمهور انتخاب کنند و ساير دستگاههاي موازي و نهادهاي ديگر مانع فعاليت دولت و رئيسجمهور شوند و اجازه دسترسي وي را به تمام اختياراتش ندهند، ديگر اين انتخابات نيست و هر قانوني نيز که در اين زمينه تغيير کند نتيجهاي جز يک دور باطل در پي ندارد؛ در صورتي که طبق قانون اساسي، شخص دوم کشور از نظر جايگاه و شخص اول کشور در مباحث اجرايي است. آنچه امروز در حال اتفاق افتادن است دقيقا همين مساله است. به شکلي که شاهد هستيم ساير مسئولان بيشتر از رئيسجمهور به اظهارنظر در مورد مسائل اجرايي کشور ميپردازند. اين امور دقيقا به صورت موازي رقم ميخورد و سرمايههاي کشور را هدر ميدهد.
آيا اصلاح قانون انتخابات که امروز در مجلس تصويب شده است ميتواند اثرات مثبتي در پي داشته باشد؟
تا زماني که نظارتهاي غيرقانوني و نفوذهاي خارج از چارچوب در مجلس و دولت رقم ميخورد و عملا به قانون اساسي کشور عمل نميشود، تغيير و اصلاح قانون انتخابات راه به جايي نميبرد و باز هم شاهد مشکلات گذشته در کشور خواهيم بود. قانون شيوه گزينشگري انتخابات، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ شده و طبق اين قانون عنوان شده است که هيچ کس را نميتوان بدون دليل مستند و محکمهپسند ردصلاحيت کرد. طبق اين قانون بايد دلايل ردصلاحيت به صورت دقيق به شخص اعلام شود. اين قانون سالها قبل ابلاغ شده اما عملا شاهد تغييري در رويه انتخابات نيستيم. طبق اين قانون فقط مراجع چهارگانه تعيين شده ميتوانند در حوزه تخصصي خود در مورد کانديداهاي انتخابات مجلس اعلامنظر کنند. دادگستري صرفا ميتواند در مورد اينکه کانديدا سابقه قضايي دارد يا ندارد اعلامنظر کند و به همين شکل ساير نهادهاي مسئول در اين امر که قانون آنها را تعيين کرده است بايد اظهارنظر کنند. امروز شاهديم که در عدمتاييد برخي کانديداها مسائل ديگري وجود دارد. تا زماني که به قانون عمل نشود اصلاح آن نيز نتيجهاي نخواهد داشت.
