خرداد؛ ماه شروع کسب‌وکارها نیست

محيط کسب‌وکار ايران، مجزا از فضاي کنوني کسب‌وکار دنيا نيست؛ بسياري از توليدات داخلي ما وابسته به‌مواد اوليه‌اي هستند که از خارج وارد کشور مي‌شوند. پيش‌بيني نمي‌شود که تا خردادماه دنيا به‌شرايط طبيعي برگردد، اگر اين اتفاق بيفتد، مي‌توان گفت که وضعيت توليد ايران نيز به‌حالت قبلي بازمي‌گردد. اما آنچه که از شواهد امر برمي‌آيد اين است که فعلا دنيا درگير بيماري کروناست، هنوز خيلي از مرزها بسته است و خيلي از مراودات انجام نمي‌شود. از همه اينها بگذريم، پيش از اين چين بزرگترين شريک تجاري ايران بود و بيشترين واردات را از ايران انجام مي‌داد، يعني بزرگترين خريدار محصولات ماست، اما در حال حاضر اين اتفاق نمي‌افتد. بنابراين اين موضوع روي بازارهاي جهاني و صادرات ما تاثير مستقيم گذاشته است. از طرفي هم بخش مهمي از خدمات ما به‌ويژه حوزه گردشگري در اين دوران از بين رفته است، يعني حتي اگر اينها احيا شوند، بعيد به‌نظر مي‌رسد خيلي زود به‌شرايط قبلي بازگردند. حوزه گردشگري که بخش بزرگي از اقتصاد ايران را شامل مي‌شود، به اين زودي‌ها رونق پيدا نمي‌کند. منظور من هم حوزه گردشگري داخلي و هم خارجي است که سهم بزرگي در توليد ناخالص داخلي کشور دارند. بنابراين من فکر نمي‌کنم که اگر خرداد را ماه پاياني کوويد19 در نظر بگيريم، به معناي شروع دوباره‌اي براي کسب‌وکارهاي کشور باشد. به‌نظر مي‌رسد که شرايط بسيار سختي در انتظار اقتصاد ايران است، همين الان هم نهاده‌هاي بخش توليد در حوزه صنعت غذايي حدود 40 درصد افزايش قيمت داشته است و اين افزايش قيمت به‌معناي قيمت تمام شده بالاتر است. اگر محصولي با قيمت تمام شده بالا به‌بازار عرضه شود، ممکن است تقاضايي براي آن وجود نداشته باشد و اين باز يک چرخه معيوب را شکل مي‌دهد. کوويد19 هم بر کانال عرضه و هم بر کانال تقاضا تاثير گذاشته است. پيش از اين هميشه وقتي يک شوک اقتصادي در دنيا اتفاق مي‌افتاد، يا شوک عرضه رخ مي‌داد يا شوک عرضه. اما شايد بعد از 100 سال، اين اولين بار باشد که هر دو بخش يعني تقاضا و عرضه تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند. حتي اگر ما به‌شرايط طبيعي برگرديم، باز تقاضا آن حرکتي که بايد داشته باشد، نخواهد داشت. چراکه مردم بيمناک هستند، شرايط براي آنها مبهم است، بنابراين سعي مي‌کنند که از دارايي‌هايشان محافظت کنند و تقاضاي زيادي را به‌بازار ارائه نمي‌کنند و درنتيجه محرک بازار نخواهند بود. پيش‌بيني مي‌شود بعضي از کشورها از 2021 تا 2023 به‌شرايط نرمال قبلي باز‌گردند، اگر ميانگين اينها را درنظر بگيريم، تقريبا ممکن است دنيا در سال 2022 تازه بتواند يک مقداري حرکت کند و تحت‌تاثير آن اقتصاد ايران هم حرکت کند. پس، نبايد خيلي خوشبينانه با مساله برخورد کنيم چون از امور مهم غافل مي‌شويم. شرايط سخت است و بايد به‌فکر چاره بود.