ادامه از صفحه اول / ...انقلاب اسلامي ايران در کنار سه شعار اصلي خود استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بر بنيان يک درخواست عمومي ديگر جامعه شکل گرفت که در پس تمام شعارهاي انقلاب به چشم ميخورد و آن درخواست جامعه براي عدالت اجتماعي بود. هرچند به شکل فعلي حضور بخش خصوصي در آموزش و پرورش بهويژه از منظر آرمانهاي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و توسعه کشور ايرادهاي فراواني وارد است ولي نبايد بر زحمات و تلاشهاي خيل وسيعي از مدارس غيردولتي خط بطلان کشيد. بر خلاف آنچه در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذکر شده، اين روزها ديگر آموزش و پرورش يک حق نيست بلکه يک کالاست که خريد و فروش ميشود و در شرايطي که اقتصاد کشور بهدليل تحريم شرايط سختي را ميگذراند و بحران کرونا بر طبقات کارمند و کارگر فشار روز افزوني را وارد کرده است اين چنين آسان و بيپروا سخن از استفاده از موبايل براي آموزش و پرورش نشان ميدهد برنامهريزان فراموش کردهاند در چه شرايطي تصدي امور آموزش و پرورش کشور را برعهده دارند. اين طرح در شرايط عادي کشور نيز ميتواند به طبقاتيتر شدن بيشتر آموزش و پرورش بينجامد و در شرايط فعلي فشار برخانوادهها را بيشتر کرده و ظلم مضاعفي را بر اقشار زحمتکش جامعه تحميل ميکند. آيا وزير و مسئولان آموزش و پرورش ميتوانند شرمندگي والدين را در برابر فرزندان بهدليل نداشتن موبايل روزآمد درک کنند؟ آيا مسئولان دولت و آموزش و پرورش ميتوانند کارنامه خود را براي گسترش عدالت آموزشي ارائه دهند؟ آيا رئيسجمهور محترم بهعنوان مسئول اجراي قانون اساسي و دولت بهعنوان نهادي که زير نظر رئيسجمهور بايد به قانون اساسي جامه عمل بپوشانند، ميتوانند به مردم پاسخ دهند که چه برنامهاي براي آموزش به مثابه حق داشتهاند؟ در ساختار آموزش و پرورش سازمان جداگانهاي براي مدارس غيردولتي ايجاد شده ولي مسئوليت اصلي آموزش و پرورش توسعه آموزش بهعنوان حق عمومي همه آحاد جامعه است. بهرهگيري از ابزارهاي نوين آموزشي راهکاري صحيح و مطلوب است و استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در آموزش و پرورش نيز درصورتي که اصل «آموزش به مثابه حق» را زيرپا نگذارد و به سيطره پول بر آموزش و پرورش و کالايي شدن آموزش و پرورش نپردازد قابل تقدير است. چنين برنامههايي که نتيجهاي جز طبقاتيتر شدن آموزش و پرورش ندارد به جاي بهرهگيري از فضاي مجازي براي آموزش نوين به ناشادي بدنه جامعه بهويژه اقشار آسيبپذير خواهد افزود.