حکومتها بر سر دو راهی، انسان یا سرمایه؟
ادامه از صفحه 1 / ...استدلال سياستگذاران اين کشورها، حتي اگر به زبان نياورند، مبتني و معطوف به پيامدهاي اقتصادي مديريت قرنطينهاي است. از هيچسياست مدار يا مسئولي در کشورهايي که با الگوي نئوليبراليستي مديريت ميشوند، نميشنويم که قرنطينه باعث محدوديت آزاديهاي شهروندان ميشود، يا با اصول بنيادين ليبراليسم همچون آزادي مغايرت دارد، بلکه به وضوح و با صداي بلند، پيامدهاي اقتصادي قرنطينه شدن را فرياد ميزنند. به عبارتي نئوليبراليسم، ترس مد نظر هابز را با همان غلظت به رسميت ميشناسد، با اين تفاوت که اينجا، ترس از مخاطرات و بحران اقتصادي در نئوليبراليسم به جاي ترس انسانها از به مخاطره افتادن جانشان در نظريه هابز، مينشيند. از دهه 1980 بدين سو با هژمون شدن پارادايم سياسي نئوليبراليسم بر دموکراسيهاي غربي، منطق اولويت سرمايه به مرور بر منطق حقوق بشر چيره شده است. اين مهم در اولويت سرمايه بر حقوق بشر در سياست خارجي کشورهاي غربي نيز به وضوح قابل مشاهده است. اعتقاد نئوليبراليسم به عدالت ذاتي بازار به استدلالي سياسي منجر شده که عملا سودآوري را بر جان مردم مقدم ميداند. اين استدلال نه تنها غرب را در مناسبات جهاني و بينالمللي به عبور از حقوق بشر هدايت کرده است، بلکه در سياست داخلي و بهداشت و درمان اين کشورها را نيز به اولويت سرمايه و پول بر حق حيات و ديگر اصول حقوق بشر، رهنمون ساخته است.
سوم
کرونا را ميتوان با معيار انسان و حقوق بنيادينش، مورد ارزيابي و راستي آزمايي قرار داد. اينها ميتوانند مبتني بر طبقه، نژاد، دين و حتي حقوق بشر باشند. کرونا را از اين منظر افشاگر نئوليبراليسم ميدانند که تناقضات آن را بر ملا ميسازد. عبور نئوليبراليسم از آموزههاي الهياتي، فلسفي و انساني ليبراليسم اوليه، تن دادن به منطق لوياتاني پول و سرمايه و اقتدارگرايي بازار، در مواجهه با کرونا، بيش از پيش نمايان شده است. هرچند بازگشت از راهبرد ايمني گلهاي به قرنطينه، نميتواند دستهاي آلوده و رو شده منطق لوياتاني سرمايهداري افراطي در پارادايم نئوليبراليسم را غسل تعميد دهد. در ايران نيز شاهد عبور از رويکرد و راهبرد اوليه ايمني گلهاي، به الگوي شبهقرنطينهاي تحت عنوان فاصلهگذاري اجتماعي هستيم. شرايط خاص حاکم بر کشور در فضاي تحريمي و بحران اقتصادي، تصميمگيران را در مرحله نخست به راهبرد ايمني گلهاي رهنمون کرد، (سخنان رئيسجمهور مبني بر اينکه 70درصد مردم به اين بيماري دچار ميشوند، ناشي از پذيرش همين منطق بود)، اما فشار متخصصان و نخبگان، محدوديتها و طرح فاصلهگذاري اجتماعي را بر متوليان تحميل کرد. نامه دکتر ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشکي کشور اوج اين فشارهاي راهگشا بود. ايشان صراحتا نظام تدبير و تصميم کشور را نسبت به اتخاذ رويکرد ايمني گلهاي، مورد انذار قرار دادند.
موخره
نگاهي اجمالي به مديريت بحران کرونا در کشورهاي مختلف حاکي از آن است که هرگاه سياستگذاران، حفاظت از جان انسانها و شهروندان را بر مناسبات اقتصادي پيشي دادهاند، هم در حفاظت از کاهش تلفات انساني موفق بودهاند و هم در نهايت از نظر اقتصادي کمتر متضرر ميشوند. نميتوان به وضوح از اولويت جان انسان بر اقتصاد در رويکرد چين سخن گفت، اما ميتوان مدعي شد که محدوديتهاي گسترده دولت چين، علاوه بر کنترل نسبي کرونا، در بلندمدت کاهش مخاطرات اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. مديريت محدوديتزا در عصر کرونايي شده، هرگز به معناي تقويت استثناگرايي، آنگونه که جورجيو آگامبن ميگويد، نيست. مديريت انساني در عصر استثنايي، ميتواند با اولويت دادن به منطق حق حيات، حقوق بشر، کنترل و زمينهسازي براي گذار به وضعيت و قاعده عادي و نرمال باشد، به شرط آنکه چه در دوران کرونايي و چه در عصر پسا کرونا، حقوق بنيادين انسانها، مصالح و منافع ملتها با محوريت حاکميت قانون بر حواشيها، در سياستهاي داخلي و خارجي چيره شود. کرونا آزمون خوبي براي حکومتهاست، انسان اولويت دارد يا سرمايه؟
