حقوق فردی، تکالیف اجتماعی و مدیریت بحران کرونا

ادامه از صفحه 1/ ...به همين جهت است که برخي از کشورها مانند ايتاليا يا ساير کشورها عدم رعايت ضوابطي که باعث شود شخص ناقل بيماري کرونا گردد تا مجازات بيش از 20 سال هم براي اين اشخاص پيش بيني شده است. بهتر بود در شرايط فعلي براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات به صورت سه فوريت قانوني براي رعايت الزامات نهادهاي مربوط به بهداشت و درمان به تصويب مي‌رسيد. ولي متاسفانه به علت فقد اين قانون، لاجرم ما بايد به دو سازوکار قانوني و عرفي متوسل شويم. يکي همان قوانين مربوط به جلوگيري از نقل و انتقال بيماري‌ها مصوب 1320 و مفاد قانون مجازات اسلامي که مورد اشاره قرار داديم و ديگري با فرهنگسازي، اطلاع رساني، صداقت افکار عمومي را به نوعي همکاري و مشارکت جاموي دعوت کنيم. خوشبختانه در اين راستا با توجه به جهاني شدن اين اپيدمي بخشي از مردم خود را منطبق با توصيه‌هاي نهادهاي مربوطه هماهنگ کرده‌اند. اما بخش مهمي يا به علت عدم اعتماد به دولت و شعارهاي حاکميتي يا به علت خودمحوري و خودخواهي يا به دليل ضرورت‌هاي اقتصادي و يا ناآگاهي و جهل به اينکه اين بيماري مهلک، خطرناک و جان‌ستان است و غير از اضرار به خود فرد، به خانواده، همنوعان، همکيشان و هموطنان نيز مي‌تواند خسران و خسارت جبران ناپذير وارد کند؛ جامعه با مشکل لاينحل مواجه شده است. سوال اين است چه بايد کرد؟

صادقانه با مردم

اگر حاکميت با کمک نهادهاي قضائي و يا انتظامي و نظارتي مبادرت به اعمال محدوديت کند، قطعا به دليل عدم پيش‌بيني قانوني اين اقدام مغاير با حقوق و آزادي‌هاي فردي تلقي مي‌شود. اما اگر در اين برهه خاص با تغليب منافع اجتماعي به منافع فردي و اينکه قانون‌گذاران اصلي کشور يعني افکار عمومي نه در داخل بلکه در دنيا ضرورت رعايت بسياري از تدابير ايمني را پذيرفته‌اند، نهادهاي عمومي کشور مي‌توانند با اعمال برخي محدوديت‌هاي تعيين کننده مانند جلوگيري از تردد، مسافرت از شهري به شهر ديگر و پيشگيري از برگزاري اجتماعات، جشن‌ها، مراسم سوگواري، ضيافت‌ها و همايش‌ها و همچنين محدودکردن رفت و آمد در يک کشور در چارچوب قرنطينه به نوعي با پيشگيري وضعي آن بخش از افرادي که منافع فردي و يا جهالت خود را بر منافع عمومي غلبه مي‌دهند، مورد مديريت قرار داد و درواقع با چنين تدابيري از انتقال ويروس کرونا به ديگر هموطنان و اشخاص جلوگيري به عمل آورد. هرچند شخصا به‌عنوان يک حقوقدان اين محدوديت‌ها را به دليل فقدان قوانين پاسخگو از لحاظ نظري در تعارض با حقوق و آزادي‌هاي فردي مي‌دانم اما در شرايط فعلي که اوضاع بحراني است و شرايط عادي نيست، با اين توصيه که نهادهاي امنيتي عندالاقتضاء با رعايت معيارهاي نوشته و نانوشته قانوني نسبت به اجراي تدابير پيشگيرانه به گونه‌اي عمل کنند که هم هدف مورد نظر يعني محدود کردن انتشار ويروس کرونا حاصل آيد و هم حتي‌الامکان حقوق و آزادي‌هاي شهروندي در حداقل خود مورد محدوديت واقع شود. يعني در چارچوب عمل معتقدم اين پيشگيري وضعي ضرورت دارد. اما در مقام پاسخ به اين سوال که اگر کسي اين ضوابط را رعايت نکرد، چه بايد کرد؟ و با عنايت به اينکه قانون به‌روزي در اين خصوص نداريم، الزاما بايد ارجاع به قانون 1320 در مورد جلوگيري از انتشار بيماري‌هاي واگير و آميزشي و غيره نمود. نکته آخر هرچند ملت ايران در سال‌هاي اخير با نوعي افول اخلاقي مواجه شده و درواقع به شيوه‌اي براي برخي مسائل با نگاه کاسبکارانه نگريسته مي‌شود اما با توجه به بحران موجود که مي‌توان گفت به صورت فعلي که درجهان فراگير شده، تاريخ چيزي به خاطر ندارد و براي اولين بار اتفاق مي‌افتد، ملت شريف ايران با اعاده بر اخلاقيات ملي و ميهني و باورهاي واقعي ديني حداکثر استفاده از فرصت موجود را خواهند داشت که ضمن توجه به سرنوشت همنوعان و اينکه نوع بشر با تمام ادعا از يک موجود غيرقابل رويت اينگونه عاجز و ناتوان است، و با توجه به اينکه هر لحظه ممکن است من يا ما يا اطرافيان و خويشاوندان، هموطنان، همکيشان و همنوعان به علت بي‌احتياطي و خودخواهي ما دچار بليّه جسمي غيرقابل جبران شوند، با تکيه بر شرافت انساني ضوابط و تدابير اعلامي نهادهاي مسئول در بخش بهداشت و درمان را رعايت کنند. سخن آخر اينکه مسئولان بدانند که اگر صادقانه با اين ملت همکلام شوند مسلما با جلب اعتماد آنان مشارکت عمومي را بهتر مي‌توانند به دست آورند و در ادامه حل بحران موجود آسان‌تر خواهد بود.