كرونا اقتصادملي را به آزمون گذاشت
آرمان ملي- امير داداشي: در روزهايي که اقتصاد ايران تحت تاثير شيوع کرونا روزهاي پررونقي را سپري نميکند، رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي از بهبود رشد اقتصادي کشور در فصل پاييز داد. بر اساس اعلام عبدالناصر همتي در سومين فصل سال 98 نرخ رشد اقتصادي غيرنفتي به 3/3 درصد رسيده است و اين نرخ با احتساب نفت تا 3/1 درصد کاهش مييابد. پيش از اين بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول اين انتظار را به وجود آورده بودند که در سال 2020 و با تخليه اثرات تورمي، مسير رشد اقتصادي ايران مثبت شود. حال گفتههاي رئيس بانک مرکزي نشان از اين دارد که اقتصاد کشور اين روند را از هفتههاي پاياني سال 2019 آغاز کرده است. البته در اين زمينه گروهي از کارشناسان اعتقاد دارند که با شرايط کنوني اين نرخ رشد چندان مطلوب نيست و اقتصاد ايران ظرفيت بهمراتب بالاتري براي دستيابي به نرخهاي بالاتر رشد اقتصادي دارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
رئيس کل بانک مرکزي از بهبود شاخص رشد اقتصادي ايران در فصل پاييز خبر داده است. در شرايطي که اقتصاد ايران با موضوع تحريم، رکود و تورم دستوپنجه نرم ميکند، دليل اين روند رو به رشد چيست؟
اين اعدادي که از سوي يک مسئول منتشر ميشود چندان جزئيات دقيقي ندارد؛ اما بهطور کلي اين رشد بايد در معيشت مردم هم حس شود. حال اعدادي که ارائه شدهاند چندان دور از منطق نيستند. طي دو سال اخير اقتصاد ايران وارد دوره رکود کمسابقهاي شد و نرخهاي خيلي پاييني براي رشد اقتصادي رقم خورد. در چنين شرايطي کوچکترين اقدامي هم منجر به روند رو به مثبت شاخصهاي اقتصادي، ازجمله اين شاخص ميشود. متاسفانه در پي تشديد تحريمها تعداد قابلتوجهي از کارنجات و شرکتها به حالت تعطيل و نيمهتعطيل درآمدند و بسيار پايينتر از ظرفيت خود کار کردند. بخشهاي توليدي در اين مدت در تامين مواد اوليه خود با مشکلات عديدهاي مواجه شدند و از سوي ديگر رشد تورم نرخ کالاهايي هم که به دست توليدکننده ميرسد، بسيار بالا برد. در محاسبات شاخص رشد اقتصادي اعداد واقعي هستند که مورد تاکيد قرار ميگيرند، نه اعداد جاري. بنابراين در محاسبات رشد، اعتنايي به تورم نميشود. حال پاسخ اين سوال که چگونه در شرايط تحريمي چنين رشدي به دست ميآيد؟ روشن است. در يک سال اخير فشار آمريکا روي اقتصاد ايران بيشتر نشده و تحريمها بهگونهاي نبودهاند که توليد را دچار آسيب کنند. شايد عدهاي بخواهند از تحريم بهعنوان دستاويزي براي کمکاري خود استفاده کنند، اما نگاه علمي نشان ميدهد که تحريمها چندان ساختار توليد را بر هم نزدهاند. حتي اگر رويکرد و نظارت بهتري بر اقتصاد کشور حاکم بود، اين انتظار ميرفت که نرخ رشد اقتصادي بالاتر هم برود. شايد براي شما سوال باشد که چطور چنين رشد اتفاق افتاده و مسئولان هم با عنوان «خبر خوب» اين آمار را ارائه دهند، اما پرسش من اين است که چرا رشد اقتصادي کشور به پنج درصد نرسيده است؟ اتفاقا بايد مطالبه بيشتري داشته باشيم، نه اينکه بگوييم در اين شرايط امکان ندارد رشد اقتصادي اتفاق بيفتد. اينها نگاههاي رسمي به ماجراست؛ نه نگاه واقعي.
صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني پيشبيني کرده بودند که نرخ رشد اقتصاد ايران در سال 2020 مثبت ميشود. آيا ميتوان اينگونه برداشت کرد که اثر تحريمها در اقتصاد ايران تخليه شده است؟
خير؛ اثر تحريمها کم نشده است. بايد ببينيم تحريمها مربوط به کدام قسمتهاست؟ آيا بخشهايي که در بهبود رشد اقتصادي تاثير داشتهاند تحريم بودهاند يا خير؟ اگر فقط نفت را بهعنوان يک بخش در نظر بگيريم، مشاهده ميکنيم اين بخش تحريمشده بهتنهايي شاخص رشد اقتصادي را دو درصد پايين ميآورد. با اين حال، دولت هم با توجه به تجربياتي که داشت راه دورزدن تحريمها را تا حدودي موفقيتآميز پيش برد. همچنين، در دو سال گذشته شرکتهاي خارجي و واردکننده از ايران خارج شدند، در چنين شرايطي توليدکنندگان داخلي توانستند جاي آنها را بگيرند. نقل و انتقالات مالي نيز تغيير چنداني نداشته است. با اين حال، تحريم فرصتي بود تا ما با افزايش تحقيق توسعه، به شکوفايي توليد برسيم که اين امر محقق نشد. به همين دليل است که نميتوان نرخ رشد اقتصادي 3/3 درصدي را چندان موفقيتآميز تلقي کرد. بهعنوان مثال، در دو سال اخير خودروسازان ميتوانستند از نبود خارجيها بيشترين بهره را ببرند، اما آنها فقط طلبکار هستند و در اين مدت فقط ثبتنامهاي خود را افزايش دادهاند. آنها فقط براي خودروهايي که وجود خارجي ندارد طرح پيشفروش ميگذارند و قيمتها را بالا ميبرند. اين امر نشان ميدهد که حتي تلاش براي بهبود توليد و رشد اقتصادي انجام نميگيرد و تمامي روند مثبت و منفي يک اتفاق است که نبايد به آن افتخار کرد.
اين روزها اقتصاد ايران درگير ويروس کروناست و بسياري از کسبوکارها با رکود کمسابقهاي مواجه شدهاند. آيا ميتوان انتظار داشت که اين عقبافتادگي به سرعت جبران شود؟
بيماريهاي اپيدميک در مقابل بلايايي نظير زلزله، سيل، جنگ و ... خرابي چنداني ندارند. گروه دوم علاوه بر اينکه جان انسانها را به خطر مياندازند، زيرساختها را هم با خود ميبرند. بيماريها تخريبگر نيستند و فقط بر حجم سرمايهگذاري و گردش نقدينگي تاثير منفي ميگذارند. در شرايط کنوني هم بيشتر مشاغل خدماتي دچار آسيب شدهاند. به نظر ميرسد پس از فروکشکردن کرونا، دوباره اين کسبوکارها رونق بگيرند. بهعنوان مثال مردم سفرهاي خود را به تعويق مياندازند و با تاخير تقاضاي خود را وارد بخش خدمات ميکنند. در مقابل ميتوان به آسيب سيل، زلزله و جنگ اشاره کرد. براي مثال در ابتداي سال جاري بسياري از استانهاي کشور را سيل فراگرفت؛ آيا اکنون اين خرابيها ترميم شدهاند؟ الان که سود بازاريها مهمتر از جان انسانها نيست. بنابراين بايد اين شرايط را کنترل کرد. در زمان جنگ کسي اعتراض نميکرد که چرا فعاليت سوددهي ندارد و زيرساختها و تاسياست لازم را هم در اختيار نداشت، اما اکنون دولت را مقصر ميپندارد. بنابراين از آنجايي که زيرساختها دچار آسيب نميشوند، به نظر ميرسد رکود اين مشاغل بلندمدت نباشد. البته در اين زمينه دولت وظيفه دارد حمايتهاي لازم را به اجرا بگذارد.
