قیمت خودروهای داخلی تا 20 میلیون تومان کاهش یافت

اسفند که هميشه ماه خوش عرضه‌کنندگان کالا و فعالان فضاي کسب‌وکار به حساب مي‌آيد، در سال 98 متفاوت‌تر از هر زماني شده است. اکنون کرونا بازارهاي ايران را با چنان رکودي مواجه ساخته که حتي طي ماه‌هاي کم‌تقاضاي سال هم بازاري‌ها چنين رکودي را لمس نکرده بودند. در بازار خودرو نيز خبري از خريداران نيست. از اين رو فروشندگان، قيمت‌ها را حتي تا 20 ميليون تومان شکسته‌اند تا شايد جذابيت بازار را افزايش دهند؛ اما گويا شهروندان به جان و سلامتي‌ شان بيش از هر موضوع ديگري اهميت مي‌دهند و بازار را خالي از تقاضا گذاشته‌اند. براي آنها ديگر اهميتي ندارد که خودرويي را بخرند و سه ماه بعد با سود 50 درصدي آن را بفروشند. بسياري از مردم فقط به يک چيز مي‌انديشند؛ دوري از کرونا. حال همزماني اين اتفاق با روزهاي پاياني سال باعث شده تا دلالان خود در دامي که براي شب‌هاي عيد پهن کرده بودند گرفتار شوند. آنها که تا روزهاي پاياني بهمن قيمت خودرويي نظير پرايد را تا 70 ميليون تومان بالا برده‌اند، حالا در سايت‌ها و مراکز خريد و فروش آن را با قيمت 61 ميليون تومان عرضه مي‌کنند، البته با توجه به ميزان چانه‌زني‌ و نياز فروشندگان به پول نقد برخي موفق شده‌اند در اين روزها پرايد را با نرخ 55 ميليون تومان هم بخرند. يعني 15 ميليون تومان کمتر از قيمت‌هاي يک ماه پيش.

کاهش قيمت‌ها همزمان با افت توليد!

اقتصاددانان همواره به اين نکته تاکيد دارند که با افزايش توليد، منحني عرضه نيز روند صعودي پيدا مي‌کند و متعاقبا قيمت‌ها وارد دوره ريزش مي‌‌شوند. اما بازار خودرو ايران حتي بايسته‌هاي علم اقتصاد را زيرسوال برده است. در حالي که طي ماه‌هاي اخير وزير صمت بارها تاکيد کرد که ميزان توليد دو خودروساز کشور به ساخت 4000 دستگاه در روز افزايش يافته، اما قيمت بسياري از محصولات روزانه تا 10 ميليون تومان هم بالا مي‌رفتند. حال که به شيوع کرونا توليدات دو خودروساز کشور تحت تاثير قرار گرفته و تا حدودي کاهش يافته، اما قيمت‌ها هم روند نزولي را طي مي‌کنند. کمتر محصولي را مي‌توان يافت که از گزند کرونا در امان مانده باشد و بتواند قيمت خود را تثبيت کند. شرايط بازار محصولات مونتاژي و وارداتي نيز چندان بهتر از بازار داخلي نيست و در آن سمت بازار هم فروشندگان با شوک کرونا مواجه شده‌اند. علاوه بر کاهش حداکثر 20 ميليون توماني قيمت خودروهاي داخلي، کارشناسان مي‌گويند از ابتداي اسفند تاکنون قيمت خودروهاي وارداتي به‌طور متوسط بيش از 100 ميليون تومان و خودروهاي مونتاژي هم بين 70 ميليون تا 80 ميليون تومان کاهش داشته است. روز گذشته هر دستگاه پرايد 111 سفيد 5/60 ميليون تومان قيمت خورد. تيبا رينگ فولادي نيز به 66 ميليون تومان کاهش يافت. همچنين تيبا 2 تنوع رنگ نتوانست خود را به بيش از 74 ميليون تومان برساند. ساينا ساده نيز به 73 ميليون تومان رسيد. کوئيک دنده‌اي، ديگر محصول سايپا 86 ميليون تومان قيمت داشت. زور کرونا بر وانت زامياد هم چربيد و قيمت آن را به 95 ميليون تومان رساند. در ميان خودروهاي مونتاژي سايپا، آريو دنده‌اي 135 ميليون تومان، چانگان CS35 به 235 ميليون تومان، کيا سراتو 2000 اتوماتيک 380 ميليون تومان و سيتروئن C3 تيپ يک 445 ميليون تومان قيمت‌گذاري شدند. در ديگر گروه خودروسازي نيز قيمت‌ هر دستگاه سمند ال.ايکس 97 ميليون تومان، سمند EF7 108 ميليون تومان، دنا تيپ يک 138 ميليون تومان، پژو 405 جي.ال.ايکس 91 ميليون تومان، پژو پارس 115 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 2 ساده 96 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 ساده 114 ميليون تومان، پژو 207 اتوماتيک 197 ميليون تومان، پژو 2008 440 ميليون تومان و رانا ال.ايکس 95 ميليون تومان بود. در اين گروه همچنين دانگ‌فنگ H30 کراس بدون رينگ 176 ميليون تومان، رنو تندر E2 174 ميليون تومان، هايما S5 توربو 330 ميليون تومان، پيکاپ دو کابين فوتون ديزل 460 ميليون تومان، سوزوکي ويتارا 3 580 ميليون تومان و وانت آريسان 72 ميليون تومان قيمت خوردند.

واردات خودروهاي خارجي بازار را سامان مي‌دهد؟

اکنون بيشتر فعالان بازار، از فروشندگان گرفته تا خريداران، در انتظار خروج کرونا از ايران هستند. با اينکه ويروس کوويد-19 پيش و بيش از هر اتفاق ديگري جان انسان‌ها را تهديد مي‌کند، اما در وهله دوم بايد توجه داشت که بازارها زمين‌گير شده‌اند. شايد در دوره شيوع کرونا قيمت محصولات مختلف کاهش يافته باشد، اما بررسي روند چند سال گذشته بازار خودرو نشان از وجود يک بيماري و ويروس مزمن در اين کسب‌وکار دارد. در حالي که خودروسازان هر بار به يک بهانه از تزريق محصولات جديد به بازار سر باز مي‌زنند، اين دلالان هستند که عنان بازار را در دست گرفته‌اند و تا جايي که مي‌توانند مي‌تازند. آنها با توجه به رانت اطلاعاتي هم که دارند در سال‌هاي گذشته تنها متقاضيان موفق طرح‌هاي پيش‌فروش خودروسازان بودند. مشخص نيست که اين افراد چگونه در اين بازار ريشه دوانده‌اند، اما نکته روشن اين است که آنها چنان قدرتي پيدا کرده‌اند که از هيچ نظارت و کنترلي بيم ندارند. در شرايط کنوني هم که قيمت‌ها را تا حدودي پايين آورده‌اند به دليل شرايط پيش‌بيني‌نشده‌اي است که رخ داده است؛ از اين رو به نظر مي‌رسد در دوره پس از کرونا آنها با سرعت بيشتري روال گذشته خود را پيش بگيرند و عقب‌ماندگي خود در اين دوره را جبران کنند. با اين حال در بند 7 الحاقي لايحه بودجه سال 99 دولت مجوز واردات خودرو را داده است. اولا بايد ديد در شرايط کنوني آيا شوراي نگهبان اين بند را به قانون تبديل مي‌کند يا خير؟ اما در صورت تصويب چنين بندي، از دولت انتظار مي‌رود روند واردات را به شکلي تنظيم کند که خودروسازان داخلي را به رقابت وادارد. با توجه به کيفيت و قيمتي که خودروهاي خارجي نسبت به توليدات داخلي دارند، مشخصا خريداران استقبال بيشتري نسبت به اين خودروها نشان خواهند داد. با اين حال اگر قرار باشد اين خودروها باز هم به شکل محدود، با تعرفه 95 درصدي، سود بازرگاني 20 درصد و ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي وارد بازارهاي ايران شوند باز هم اميدي به بهبود شرايط بازار نخواهد بود و اين اقدام صرفا در راستاي درآمدزايي دولت تعبير مي‌شود.