2راه پیش‌روی اقتصاد 99

نرخ ارز در سال 98 نسبت به سال 97 با نوسانات کمتري همراه بود، ولي در همين حال باز هم نمي‌توان گفت که نرخ ارز در سال 98 مديريت شده بود، چرا‌که در فروردين‌ماه سال 98 نرخ ارز حدود 13 هزار تومان اعلام شد، با اين حال بهاي دلار در مقاطعي به نزديک 16 هزار تومان هم رسيد و از سوي ديگر گاهي حوالي 11 هزار تومان را هم لمس کرد و اين حدود پنج هزار تومان اختلاف رقمي حدود 40 درصد را نشان مي‌دهد که براي نوسان ارز، بسيار غير‌‌طبيعي و رانت‌زاست. اگر مديران اقتصادي کشور مي‌خواستند بازار ارز را صحيح مديريت کنند با توجه به نرخ تورم در کشور و تفاضل آن با نرخ بهره و تورم در کشورهاي حوزه دلار، و به فرض صحت نرخ 13هزار توماني در اول سال، مي‌توانستند به طور منظم و با شيب ملايم قيمت ارز را طوري تعديل کنند که گرفتار اين مقدار نوسان در طول سال نباشيم. به جز اين، به نظر مي‌رسد مسئولان اقتصادي کشور مي‌توانستند با دادن مجوز فعاليت آزاد به صرافان از گسترش جولان دلالان و فعالان غير مجاز در بازار ارز بکاهند. ايجاد بازارهايي با نام‌هاي جديد مثل بازار متشکل ارزي يا نيما و ... هم وضعيت بازار ارز را پيچيده‌تر کرده و نوعي رانت جديد را در آن به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد بازار ارز هرچه شفاف‌تر و ساده‌تر و رقابتي‌تر باشد، اداره آن آسان‌تر مي‌شود و مسئولان اقتصادي با داشتن ابزارهاي قدرت به‌راحتي مي‌توانند بر آن نظارت کنند و از ايجاد رانت در آن جلوگيري کرده و همچنين از تلاطمات و نوسانات مخرب در آن بکاهند؛ وگرنه هرچه محدوديت را در خريد و فروش اضافه کنند، تنها معاملات را از روز روشن به شب تاريک و از بازار واقعي به بازار سياه و از کف خيابان به زيرزمين سوق خواهند داد. در ضمن، هم فعالان مجاز بازار را از خدمت‌رساني و کسب درآمد بازمي‌دارند، هم مردم را از خدمات آنها محروم مي‌کنند و آنها را به دام عناصر غير مطمئن و غير‌مجاز مي‌اندازند. همچنين دولت از ماليات حقه خود بهره‌مند نخواهد شد و مسئولان نظارتي هم نمي‌توانند به راحتي بازار را رصد کرده و عيب و حسن آن را مورد بررسي قرار دهند. مشکل مهم ديگري که در کل سال 98 مانند سال‌هاي قبل از آن، دامن‌گير بازار ارز بوده همانا چند نرخي بودن ارز است. اين معضل به هيچ‌وجه کوچک نيست، ممکن است برخي تصور کنند با فروش ارز ارزان و محدود، به طبقات کم‌درآمد خدمت مي‌کنند، ولي مسلم است که ضرر اين نوع دلسوزي‌ها بسيار بيشتر از نفع آن است. وقتي شما با ارز ارزان گوشت وارد مي‌کنيد، يعني به دامداران کشور خيانت مي‌کنيد، وقتي محصولات خوراکي مثل برنج، عدس، ميوه و... وارد مي‌کنيد، يعني به کشاورزي کشور صدمه مي‌زنيد، وقتي وسايل برقي و صنعتي وارد مي‌کنيد، يعني صنايع کشور را دچار رکود مي‌کنيد، وقتي ارز ارزان و محدود به گردشگران مي‌دهيد، يعني تشويق مردم به انتخاب کشورهاي خارجي براي سياحت به جاي شهرهاي کشور خودمان. تازه اينها زيان‌هاي آشکار است و در صورتي است که فرض کنيم همه درستکار هستند و واقعا با ارزهايي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد محصول وارد مي‌کنند و آن را به قيمت ارزان عرضه مي‌کنند. وگرنه معلوم نيست که در پشت پرده، چه رانت‌هايي از اين طريق ايجاد شده و چه جيب‌هايي از بيت‌المال پر و چه صدماتي به مردم فقير وارد مي‌شود. راجع به نرخ ارز در سال آينده همانطور که قبلا هم گفته شده، به طور طبيعي نرخ ارز هم تابع نرخ تورم است. ببينيد فرض کنيم شخص اول يک ميليون تومان پول دارد، شخص دوم هم 100 دلار. شخص اول برآيند مردم است، شخص دوم هم برآيند عرضه‌کننده دلار. اگر ناگهان 400 هزار تومان به پول شخص اول اضافه شود، چه اتفاقي مي‌افتد ؟ طبعا دلار 10 هزار توماني بايد 14 هزار تومان شود، مگر اينکه شخص اول تصميم بگيرد که همه پول خود را براي تهيه ارز مصرف نکند و يا شخص دوم اضافه بر آن 100 دلار، باز هم دلارهاي ديگري را روانه بازار کند. در صورت اول، شخص اول پولش را متوجه خريدهاي ديگر مثلا مسکن يا سرمايه‌گذاري در بورس و... مي‌کند و قيمت‌ها را در آنجا بيش از نرخ تورم، تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و در صورت دوم، يعني تزريق بيش از تقاضاي ارز توسط مهم‌ترين عرضه‌کننده آن يعني بانک مرکزي که تبعات مخرب آن بارها گفته شده و بر کسي پوشيده نيست، آن 400 هزار توماني هم که ناگهان به پول شخص اول اضافه شد، همان نرخ 40 درصدي تورم است. حال اگر فرض کنيم قيمت حدود 16 هزار تا 17 هزار تومان براي آغاز سال جديد صحيح باشد، با توجه به نرخ تورم پيش‌بيني شده توسط کارشناسان که حدود 40 درصد است، بهترين حالت اين است که بر اساس تفاضل نرخ بهره و تورم داخلي و خارجي به طور منظم هفتگي يا حتي روزانه، نرخ ارز تعديل و نرخ واحد، واقعي و شفاف اعلام شود. حالت ديگر هم اين است که مثل روال معمول، تا آنجا که امکانش باشد به ضرب تزريق و تبليغ نرخ را کنترل کنند و بعد در اثر يک اتفاق واقعي يا ساختگي و با نوسانات و تلاطمات مخرب نرخ عوض شود و با پرش به چند برابر افزايش يابد. در اين حالت دوم البته نرخ‌هاي مصنوعي و ساختگي ديگري مثل نرخ 4200 توماني، نيمايي، بازار متشکل ارزي يا نرخ بين ‌بانکي و غيره به ياري مديران و مسئولان آمده و جواب منتقدان را خواهد داد. براي سال 99 اقتصاد کشور مي‌تواند يکي از اين دو راه را انتخاب کند يا شفافيت و قبول واقعيت‌ها و مقاومت در مقابل سختي‌ها يا ادامه روش‌هاي غير‌شفاف و اعلام قيمت‌هاي چندگانه و غير‌‌واقعي. در صورت اول بعد از مقاومت و شدت فرج حاصل مي‌شود، نرخ تورم و بيکاري و در پي آن نرخ‌هاي بهره کاهش مي‌يابد، توليد در کشور رونق مي‌گيرد و کشاورزي و صنعت مقرون به صرفه مي‌شود، ولي در صورت دوم چشم‌اندازي بهتر از وضع فعلي، براي اقتصاد کشور پيش رو نخواهيم داشت.