ضرورت مهلت دادن به فعالان اقتصادی

ادامه از صفحه 1/ ...در واقع حجم کل صادراتمان نسبت به وارداتمان براساس آمار گمرک بيشتر شده که کمتر نشده است. بنابراين از نظر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات و واردات خيلي دچار بحران ناشي از آثار کرونا نيستيم ولي نکته‌اي که خيلي مهم است درحوزه تعاملات داخلي است.

تاثير کرونا بر بازارهاي داخلي

متاسفانه شرايط ويروس کرونا از نظر زماني به ماه آخر سال خورده که در اقتصاد ايران شرايط ويژه‌اي دارد. در بخش توزيع، کسبه جزء آخرين حلقه فروشندگان کالا و مخصوصا توليدکنندگان کوچک و متوسط يکسال کار مي‌کنند تا پوشاک ذخيره کنند و شب عيد بفروشند. امري که اکنون به مشکل برخورده و به کاهش تقاضا انجاميده و به طبع آن ايفاي تعهداتشان در قالب چک با مشکلاتي مواجه شده است. عدم تعهدات براي توليدکنندگان ايجاد مساله مي‌کند و خطر عمده بعد از فروردين‌ماه است. 70‌درصد مغازه‌ها در بازار تهران اجاره‌اي است و قادر به پرداخت تعهداتشان به بانک‌ها و همديگر نيستند. با توجه به شرايط تورمي که بعد از سال جديد محتمل است و با وجود نقدينگي بالا در کشور و فشار بيشتر روي بورس، معلوم نيست که چقدر دوام بياورد و مي‌توان نتيجه گرفت آثار تورمي قطعي و تورم حدود 40‌درصد متصور خواهد بود. بدهي‌ها سر جاي خودش هست و وضعيت کسب و کار تعريفي ندارد و با وجود تورم و مرجوع کالاهاي فروش نرفته به توليدکنندگان بروز مشکلات بعيد به‌نظر نمي‌رسد. با برهم خوردن مجموعه قراردادهايي که در سطح فعالين اقتصادي وجود داشته زمينه اختلاف و دعوا را به‌دنبال خواهد داشت. به طبع آن مسائل اجتماعي ناشي از تعديل نيرو در واحدهاي خدماتي را شاهد خواهيم بود. از طرفي هم دستورات بهداشتي حاکي از اين است که امن‌ترين جا خانه است که به معناي عدم کسب درآمد است. نهايتا در حوزه اقتصاد داخلي مخصوصا در مورد واحدهاي کوچک و متوسط شرايط نرمالي بعد از عيد نخواهيم داشت. به رغم اينکه انتظار داشتيم اگر تب کرونا بخوابد بازار شب عيد رونق بگيرد کما اينکه با افتادن از شدت و حدّت، تحرکاتي در بازارهاي و تقاضاهايي مبني بر نيازهاي سالانه توسط مردم را کم و بيش شاهديم اميدواريم کارهاي بهداشتي سرعت يابد و مردم هم همراهي کنند تا بتوانيم زودتر سروسامان بگيريم. فراموش نکنيم توسل و عنايت الهي زمينه حل مشکلات است.

اما چه بايد کرد؟

خوشبختانه در حوزه پزشکي با تغيير ساختار که رئيس جمهور مستقلا در راس امور قرار بگيرد، بيشتر دست به دست هم مي‌دهند و مسائل با مراعات مردم حل مي‌شود. اما در حوزه اقتصادي چند کار لازم است. نخست اينکه قبول کنيم شرايط عادي نيست. يعني وضعيت اقتصادي‌مان هرچه بود اکنون نسبت به يک ماه قبل ويژه‌تر است. اين را بايد سياستگذاران، تصميم‌گيران و تصميم‌سازان حوزه اقتصاد قبول کنند. نکته دوم از جمله کارهايي که بايد کرد ايجاد فرماندهي براي آثار اقتصادي کروناست که آثار اقتصادي و امنيتي و اجتماعي دارد. از 27‌ميليون خانواده 4‌ميليون خانواده آسيب جدي ديده‌اند که حدود 12‌ميليون نفر است. بخش‌هاي کارگري و حاشيه‌نشينان مسائل متعددي دارند که بار امنيتي و اجتماعي و حتي سياسي هم ممکن است داشته باشد. بر اين اساس جداي از بحث بهداشت، نيازمند فرماندهي حوزه اقتصادي، امنيتي و سياسي هستيم. مجموعه‌اي که با نگاه به واقعيت‌هايي که عنقريب پيش خواهد آمد، پيش‌بيني کرده و راهکار عملياتي ارائه دهند. اکنون ديگر وقت معطل‌بودن روند بوروکراسي نيست و يک نهاد تصميم‌گير با برنامه عملياتي لازم داريم. حرکت سومي که لازم است، نهضت فرصت دادن در همه روابط اقتصادي در سطح ملي است. دولت، نهادهاي دولتي، بانک‌ها، نهادهاي مردمي و همه بايد دست به دست هم دهند و به مجموعه فعالين اقتصادي مهلت دهند تا فضاي مناسب ايجاد شود. اقدام مناسب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي که موعد پرداخت وام‌ها به آخر خرداد موکول شده چنانچه عملياتي شود و اين مصوبه ريشه‌اي پيگيري شود همه بانک‌ها ملزم به اجرا خواهند بود. فشارهايي که از ناحيه بيمه و ماليات وارد مي‌شود هم يک طرف ديگر ماجراست. نظام مالياتي به‌دليل اينکه دولت پول ندارد به‌دنبال حداکثر کردن دريافت‌هاي مالياتي اش در زمان است. بايد متوجه باشيم که اکنون امکانپذير نيست و بيمه و عوارض و ترخيص از گمرک و هر آنچه هست بايد مهلتي سه، چهار‌ماهه بگيرد تا وضعيت عادي شود. اقدام بعدي در قالب دولت و نهادها، تحميل مطالبات و ايفاي تعهدات است. صندوق‌ها نيز بايد به وام گيرندگانشان مهلت دهند. مالکيني که املاکشان را اجاره داده‌اند در صورتي مي‌توانند دريافت کرايه را به تعويق بيندازند يا ببخشند. در شرايط فورس ماژور همه شرايط قرارداد عوض مي‌شود. الان شرايط کشور در حوزه اقتصاد وضعيت خاصي دارد، لذا در حوزه قراردادها بايد نگاه خاص وجود داشته باشد. قوه قضائيه با استناد به اينکه شرايط کشور ويژه و خاص است تصميم جدي بگيرد. مثلا چک‌هاي برگشتي توسط قضات در دستگاه قضائي 4 ماه مهلت بگيرد. واقعيت اين است که کشور در يک وضعيت ويژه قرار دارد. اگر قوه قضائيه يک تصميم جدي در سطح ملي بگيرد و شرايط کشور در حوزه اقتصادي را ويژه و خاص در نظر بگيرد، پيگيري‌ها نيز بر همين اساس انجام خواهد شد. مردم هم به طبع آن کار مي‌کنند، کمااينکه اتفاقات خوبي ظرف همين مدت توسط مردم رقم خورده است. واقعيت اين است که در سطح ملي بايد به همديگر مهلت دهيم. راه‌اندازي نهضت مهلت دادن در حوزه‌هاي اقتصادي در رابطه دولت با مردم و مردم با مردم ضروري است. «بني آدم اعضاي يک پيکرند/ که در آفرينش ز يک گوهرند؛ چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار؛ تو کز محنت ديگران بي‌غمي/ نشايد که نامت نهند آدمي».