نرخ تورم، شاخصی نامناسب در میزان افزایش حقوق

افزايش حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران در يکي دو ماه پايان هر سال‌، موضوعي است که طرح آن از سوي دولت‌، مجلس و شوراي کار، بخشي از اخبار، تحليل‌ها و گزارش‌هاي انواع رسانه‌هاي ديداري و شنيداري را به خود اختصاص داده و نگاه و توجه ميليون‌ها نفر از اقشار حقوق بگيري را به خود جلب مي‌نمايد که چشم اميد به ميزان افزايش حقوق و دستمزد‌شان در سال جديد کاري دوخته‌، در ذهن زيستي بهتر و شايسته تر را براي خود متصور مي‌شوند؛ اما در چند روز پاياني سال با اعلام ميزان افزايش، همه آن تصورات خوب به يأس تبديل مي‌شود. در خصوص چگونگي اعلام ميزان افزايش حقوق هر ساله، دو شاخص نرخ تورم و خط فقر، در مباحث مربوط به کارشناسي حوزه‌هاي متولي مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما سرانجام ميزان افزايش، بر اساس نرخ تورم، که ظاهرا شاخصي به‌صرفه‌تر براي کارفرمايان به‌عنوان صاحبان کار کارگران و دولت به‌عنوان متولي حقوق کارمندان، بوده است و نتيجه آن شده است که باز کارگر و کارمند، نه تنها از نرخ تورم سالي که آن را سپري مي‌کند عقب باشد، بلکه با توجه به بي‌تدبيري برخي از مديران و اقتصادي از يک سو و شرايط و روابط بين‌المللي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور از سوي ديگر، تورم سال پيش رو نيز بر عقب ماندن از نرخ تورم افزوده‌، هر سال دست کارگر و کارمند خالي‌تر ، فاصله طبقاتي افزون‌تر، سلامت و بهداشت رواني و جسماني افراد در معرض آسيب بيشتر‌، نرخ طلاق فزون‌تر، ترک تحصيل کودکان و فرزندان محتمل‌تر و... شده است.بر‌همگان مبرهن است که نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي نهادهاي مسئول با آنچه که مردم عملا در زندگي روزمره خود لمس مي‌نمايند، فاصله اي بسيار و معنادار دارد و معنايش اين است که هيچ‌دولتي- بالاخص دولت‌هاي نهم به بعد- نخواسته است ناتواني‌اش در اداره امور کشور و جامعه را بپذيرد بلکه آن را حاصل عملکرد دولت‌هاي پيشين و يا عوامل بيگانه و دشمنان معرفي نمايد؛ بر همين اساس مشاهده کرده‌ايم که دولت‌ها در شعارهاي خود از آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم و يا عدم نياز به يارانه و ... سخن گفته‌اند و هر يک دولت پيشين را مسئول ناهنجاري‌ها و انواع و اقسام فسادها، بالاخص فسادهاي اقتصادي معرفي کرده است. لذا نرخ تورم نمي‌تواند شاخصي براي جبران حقوق حقوق بگيران اعم از دولتي يا خصوصي باشد. لذا مناسب تر آن باشد که يا متخصصان اقتصادي شاخص‌هاي ديگري را جهت اين امر در نظر بگيرند و يا از شاخص «خط فقر» (که به‌نظر مي رسد با تمام نقدهايي که بدان وارد است و در يادداشتي ديگر در خصوص فقر در همين ستون بدان خواهيم پرداخت)، استفاده شود که صد البته نيازمند صداقت بيشتر متوليان در اعلام آنچه که بايد، است.