مديريت بحران کرونا؛ بايدها و نبايدها

ادامه از صفحه اول/

اکنون چه بايد کرد؟

قبل از بيان راه حل‌ها و سازوکارهاي حقوقي در مسير مبارزه با ويروس کرونا بايد به يک نکته اشاره کنم. ما در بحران‌هاي مربوط به بنزين، ارز و ساختمان پلاسکو آنگونه که بايد سراغ مسببين واقعي و مجرمان اصلي نرفته‌ايم. اما در بحث کرونا قطعا مردم منتظرند که علت اصلي بحراني شدن بيماري کرونا در کشور را از حيث اطلاع رساني، پيشگيري، تهيه سازوکارها، تجهيزات و شيوه‌هاي مهار آن مورد ارزيابي قرار دهند و مسببان آن به جامعه معرفي شوند. در تطبيق با قوانين موجود مرتکبين اين تخلفات از حيث اداري، انتظامي مسئوليت قانوني دارند و از باب تسبيب در مرگ و ميرها مسئوليت قتل شبه عمد متوجه آنها خواهد بود. با لحاظ ميزان تقصيري که قطعا توسط کارشناس احراز مي‌شود. مطلب دوم در اين زمينه نظارت نهادهاي مربوط به مراقبت در عرضه و توزيع کالاهاي مرتبط با اين بيماري است. قطع نظر از آنکه با افول اخلاق در جامعه ما انسان‌ها با فراموش کردن کوتاهي عمر زندگي تيشه به ريشه همنوعان خود مي‌زنند و درواقع با مکيدن خون همنوعان و هموطنان خود کيسه‌هاي خود را از پول خون اين افراد پر مي‌کنند که جاي سوال دارد که ما چگونه عمل کرده‌ايم که در مملکتي که ادعاي مسلماني داريم، رفتاري از برخي از کسبه و توليدکنندگان و دلالان زالوصفت بروز مي‌کند که حتي درکشورهايي که مردم آن خود را دين مدار نمي‌دانند، چنين سبک و سياق رفتاري ملاحظه نمي‌شود. بنابراين بدون آنکه اميدي به اخلاق مداري اين کسبه زالوصفت داشته باشيم، قطعا تسامح و تساهل نهادهاي نظارتي را بايد يکي از علل کمبود کالاهاي بهداشتي به شمار آورد. کمبود الکل، ماسک، شوينده‌ها، ضدعفوني کننده‌ها و در صورت وجود قيمت‌هاي چند برابر در مغازه‌ها و بازار سياه قطعا نشانه‌اي از مديريت توانمند نهادهاي نظارتي نخواهد بود. نهادهايي که در اين شرايط بايد به مبارزه با اين خائنين و دشمنان ملت برخيزند. اسامي اين زالوصفتان چه خرد چه کلان منتشر شود که قطعا موجب تنبه و عبرت ديگران خواهد شد. اما با توجه به اينکه بستر جلب مشارکت عمومي را تاکنون فراهم نکرده‌ايم و حالا که شرايط اسفبار بگونه‌اي رقم خورده که جز با مشارکت مردمي امکان مهار اين اپيدمي وجود نخواهد داشت در کنار استفاده از افراد شايسته و تقويت نهادهاي نظارتي در بخش‌هاي مديريت بحران و عرضه و توزيع کالا بايد مسئوليت قانوني آحاد مردم را به آنها بشناسانيم. اما چنانچه مي‌بينيم و مي‌دانيم مردم با بي اعتمادي نسبت به شعارها و اخطارها به جاي رعايت بهداشت، جلوگيري از مسافرت‌ها و يا مقيد بودن به برخي از تدابير براي جلوگيري از انتقال ويروس بيماري کرونا به مصداق اين شعر «هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگوي، هيچ آدابي و تدبيري مجوي» بسياري از اين هموطنان رهاشده از وجوبي که در اين شرايط رعايت آنان ضروري است، دست به اقدامات و اعمالي مي‌زنند که نتيجه آن را امروز در بحراني شدن اپيدمي کرونا در برخي استان‌هاي کشور مي‌توان مشاهده کرد. لاجرم بايد از ظرفيت قوانين موجود استفاده کرد. به دليل ناکارآمدي نظام تقنيني در اين بخش قوانين جديد چندان ضوابط موثري را مقرر نمي‌دارد اما قانوني در خرداد 1320 به تصويب رسيد که در آن قانون در مواد 9، 12، 22 و غيره اقدام اشخاصي را که رعايت بهداشت لازم را نکنند، موجب انتقال بيماري به اشخاص شوند و يا به علم به بيماري موجب سرايت آن به ديگران گردند، جرم و عمل را قابل مجازات دانسته‌اند. از جنبه عمومي اين قانون مي‌تواند تا حدي موثر در مقام باشد اما در تطبيق با نتايج حاصل از بي‌دقتي برخي از هموطنان به نظر مي‌رسد که اگر شخصي رعايت بهداشت عمومي را نکند و ايمني و سلامت عموم را به خطر اندازد در چارچوب ماده 688 قانون تعزيرات قابل تعقيب و مجازات باشد ضمن آنکه اگر بداند داراي بيماري کروناست و عمدا با ديگران در تماس قرار گيرد، همانند بيماري ايدز اگر سوءنيت وي احراز شود آن شخص به‌عنوان قتل عمد، طبق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب است اما اگر با وصف علم به بيماري رعايت بهداشت و تدابير مربوط به سلامت فردي را رعايت نکند و در ارتباط با ديگران قرار گيرد و موجب انتقال ويروس کرونا گردد و نتيجه اين اقدام موجب سلب حيات ديگري گردد، به‌عنوان قتل شبه عمد طبق بند «ج» ماده 291 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب خواهد بود ضمن آنکه طبق ماده 616 قانون تعزيرات، مجازات حبس هم در کنار پرداخت ديه را بايد متحمل شود. نکته آخر بحث تعارض بين رعايت مصالح و عمومي از يکطرف، محدود کردن آزادي‌ها و حقوق مصرحه در قانون اساسي از طرف ديگر مطرح مي‌شود. مسلما همانطور که در قانون اساسي پيش‌بيني شده افراد مي‌توانند از حقوق و آزادي‌هاي خود استفاده کنند به شرطي که موجب اضرار به ديگري نشوند. لذا اگر امر بر اين اقتضا کند که براي جلوگيري از گسترش بيماري شهري قرنطينه شود، از رفت و آمد افراد جلوگيري به عمل آيد يا حتي افراد در خانه‌هاي خود قرنطينه شوند، منافع عمومي ايجاب مي‌کند که چنين اقداماتي البته بدون تبعيض مورد عمل قرار گيرد و از تدابيري مانند منع رفت و آمد، قرنطينه کردن شهرها خانه‌ها و محله‌ها استفاده شود. فراموش نکنيم که براساس قوانين موجود دولت مکلف به تامين بهداشت عمومي از باب پذيرش، تشخيص و معالجه مي‌شود اين امر در قانون اساسي و همچنين قانون مربوط به مديريت خدمات کشوري و همچنين منشور اخلاق پزشکي و بهداشت عمومي مقرر گرديده و در اين زمينه دولت بايد ضمن انجام تکاليف خود در چارچوب قوانين اساسي و عادي در مورد مديريت بر رفتار شهروندان نيز اقدامات مقتضي معمول دارد. طبيعتا براساس قانون عدم تمکين شهروند در مورد تدبير قانونمند مديران کشور قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.