انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان مشروط شد

با هدف مقابله با پولشويي، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از 200 ميليون تومان، براي اشخاص حقيقي به‌وسيله کليه تراکنش‌هاي بانکي مشروط به درج بابت و در صورت نياز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد. بانک مرکزي در بخشنامه‌اي اعلام کرد، بر پايه اجراي تکاليف مقرر در قانون بودجه سال 98 و به‌منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي، اين بانک موظف است با تصويب شوراي پول و اعتبار براي شفافيت در تراکنش‌هاي بانکي به شکل يکسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملکرد مالي، حد آستانه‌اي را تعيين کند. بر اين اساس، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را براي اشخاص حقيقي به‌وسيله کليه تراکنش‌هاي بانکي و ساير ابزارهاي پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته مي‌شود. اشخاص حقيقي که از حساب بانکي خود استفاده تجاري مي‌کنند، مي‌توانند با دريافت شناسه اقتصادي و اتصال حساب بانکي خود به آن از شمول مفاد اين جز مستثني شوند. همچنين به استناد تبصره يک ماده 112 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوبه سال 1398 و ابلاغي به موجب بخشنامه آبان‌ماه سال 98 که در آن مقرر شده بانک مرکزي به‌منظور کاهش سطح خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابير مقتضي را از قبيل تعيين حداکثر سقف مبلغ براي ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه براي تراکنش‌هاي هر مشتري متناسب با سطح خطر تعامل کاري اتخاذ کند. علاوه‌براين در کليه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از يک ميليارد تومان درون‌بانکي و بين‌بانکي مشتري حقوقي و مشتري حقيقي داراي حساب سپرده تجاري و نيز نقل و انتقال وجه بالاتر از 200 ميليون تومان درون‌بانکي و بين‌بانکي مشتري حقيقي داراي حساب سپرده شخصي انتقال وجوه نياز به تکميل قسمت «بخش بابت» در فرم‌هاي مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه است. ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت حضوري و غيرحضوري از کليه حساب‌هاي سپرده متعلق به مشتري حقوقي، مشتري حقيقي داراي سپرده جاري و مشتري حقيقي داري سپرده شخصي ولي اشخاص پايين‌تر از 18 سال در آن موسسه اعتباري به آستانه‌هاي تعيين‌شده در دستورالعمل محدود شود.