آرمان ملي- محمدحسين لطفالهي: سازوکار حل اختلاف برجام که از سوي کشورهاي اروپايي در اواخر دي ماه 1398 از سوي کشورهاي اروپايي فعال شد تا ايران را به تعهدات مندرج در توافق هستهاي بازگرداند؛ هدفي که محقق نشد اما زمينه تشديد شکافهاي ميان تهران و بروکسل را فراهم کرد. وزير امور خارجه ايران در آن زمان با اشاره به اقدام اروپا مبني بر فعالسازي مکانيسم حل اختلاف تأکيد کرد که اگر اروپا از اين مرحله فراتر رفته و پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد، جمهوري اسلامي نيز از پيمان منع گسترش تسليحات هستهاي خارج خواهد شد و ديگر با آژانس بينالمللي انرژي اتمي همکاري نخواهد کرد. تهديد ايران که بر اساس شنيدهها پيشتر نيز در 18 ارديبهشت در قالب نامهاي که از سوي رئيسجمهور به سران کشورهاي اروپايي مطرح شده بود، اروپا را به هراس وا داشت و کشورهاي اروپايي صراحتاً تأکيد کردند تمايلي به فعالسازي بند 37 توافق هستهاي ندارند. مسئول سياست خارجي اروپا نيز به تهران آمد و در گفتوگو با سران جمهوري اسلامي رسماً اعلام کرد که هدف اروپا از فعالسازي بند 36 يا همان مکانيسم حل اختلاف، نجات برجام است. جوزپ بورل پس از بازگشت از ايران و در اولين نشست خبري خود در بروکسل بار ديگر تصريح کرد که کشورهاي اروپايي به مدت نامحدود روند سازوکار حل اختلاف را تمديد ميکنند و پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، اروپاييها از ابتدا مايل به فعالسازي اين مکانيسم نبودند اما فشار و تهديدهاي دولت دونالد ترامپ مبني بر اعمال تعرفههاي 25 درصدي بر واردات خودروهاي اروپايي سبب شد که آلمان، انگلستان و فرانسه نسبت به فعالسازي مکانيسم حل اختلاف بر اساس بند 36 توافق هستهاي اقدام کنند.
کميسيون مشترک؛ 7 اسفند
پس از حدود يک ماه و نيم از فعالسازي مکانيسم حل اختلاف، کميسيون مشترکي که بايد در کمتر از 15 روز تشکيل ميشد، برگزار خواهد شد. اولين نشست کميسيون مشترک برجام پس از فعال شدن سازوکار حل اختلاف در اين توافق، روز چهارشنبه (7 اسفند) با حضور نمايندگان کشورهاي باقيمانده در برجام و نماينده اتحاديه اروپا، در وين پايتخت اتريش برگزار ميشود. اين خبر روز دوشنبه از سوي سايت رسمي اتحاديه اروپا اعلام شد. دور جديد نشست کميسيون مشترک برجام که درمجموع پانزدهمين دور اين نشستها محسوب ميشود، کمتر از يک هفته پس از سفر وزيران امور خارجه هلند و اتريش به ايران برگزار ميشود.
مکانيسم ماشه
واقعيت اين است كه با توجه به مفاد بيانيه اوليه و سياستهاي اروپاي قارهاي بهطور كلي در اين مرحله ميتوان فرض را بر اين گذاشت كه هدف سه كشور اروپايي از فعال كردن سازوكار حل اختلافات فعلا ايجاد يك اهرم فشار عليه ايران است. روند حل اختلاف ذيل بند 36 برجام و بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231، از شروع روند تا بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران و بدون تمديد 65 روز به طول خواهد انجاميد. اين در صورتي است كه اجماعي براي تمديد مهلت در كميسيون مشترك حاصل نشود. اما ميدانيم كه جمله بندي بند 36 به گونهاي است كه وراي مهلت 15 روز اوليه براي بررسي شكايت توسط كميسيون در سطح مديران سياسي، در صورت اجماع امكان تمديد مهلت بهطور نامحدود وجود دارد. به همين منوال، تمديد نامحدود مهلت 15 روزه براي بررسي موضوع در سطح وزرا نيز ممكن است. البته يك «هيات مشورتي» نيز ميتواند به موازات يا به جاي بررسي موضوع در دو سطح مورد اشاره شكل گيرد و زماني نيز (5 روز) صرف بررسي گزارش غيرالزامآور آن شود. به اين ترتيب، ميتوان اميد داشت كه به موازات بررسي شكايت در كميسيون مشترك يا به جاي آن، مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و سه كشور اروپايي شكل گيرد و تلاشهايي براي رسيدن به راهحلي بينابيني انجام شود. بايد توجه داشت كه صرفنظر از دستاوردهاي اقتصادي، مهمترين دستاورد برجام شكستن اجماع سياسي -امنيتي عليه ايران و تلاش آمريکا براي انزواي ايران در دوره قبل از اجرايي شدن برجام بود. اساسا برجام قبل از اينكه يك توافق اقتصادي باشد، يك توافق سياسي- امنيتي است و تمركز آن بر توقف سياست امنيتي سازي ايران قرار داشته است. با خروج آمريکا از برجام اگر چه به منافع اقتصادي ايران و روند عادي شدن روابط اقتصادي ايران با دنياي خارج لطمه سختي وارد شد، اما همچنان سياست آمريکا مبني بر امنيتي سازي مجدد ايران در محاق باقي مانده و تلاشهاي دولت ترامپ براي منزوي كردن ايران با مخالفت جامعه بينالمللي مواجه شده است. اكنون آمريکاي ترامپ اميدوار است كه با نهايي شدن سازوكار حل اختلاف برجام هم تحريمهاي قبلي اروپا و هم تحريمهاي سازمان ملل مجددا برقرار شوند و از اين رهگذر نه تنها دورنماي لغو كامل تحريم تسليحاتي ايران در اكتبر امسال و تحريمهاي موشكي ايران سه سال بعد منتفي شود، بلكه يك مبناي مشروعيت ساز به لحاظ حقوقي براي تحريمهاي غيرقانوني آمريکا نيز فراهم آيد.