خریدوفروش نوزادان در جنوب شهر ادامه دارد

پدیده خرید و فروش کودکان، یکی از آسیب‌های پنهان جامعه است که با توجه به رسانه‌ای شدن آن در سال‌های گذشته هنوز راهکاری برای حل این معضل اندیشیده نشده است. هر چند که در سال 81 و در ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب به خلاف را ممنوع اعلام کرده و فرد خاطی را علاوه بر جبران خسارت به شش ماه تا یک‌ سال زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. در کنار این ماده حتی اگر عمل خرید و فروش کودک در ابعاد بین المللی صورت بگیرد می‌توان به ماده یک قانون سال 1383 اشاره کرد. البته باید دانست که این قانون فقط مختص به کودکان نیست، بلکه مختص به تمامی افراد است. در همان قانون نیز پیش بینی شده که اگر در الگوی قاچاق، کودک ( فرد زیر 18 سال) باشد، مجازات فرد خاطی تشدید می‌شود. امروزه بسیاری از خانواده‌ها که با فقر و اعتیاد دسته و پنجه نرم می‌کنند، فرزندانشان را در شکم مادر به قیمت‌های ناچیز می‌فروشند یا برخی دیگر برای کسب سود اقتصادی و تکدی‌گری در کنار استفاده از یارانه کودکان به فرزندآوری روی می‌آورند. متاسفانه این پدیده همواره مورد تکذیب قرار می‌گیرد، اما اتفاقاتی که در بیمارستان‌های جنوب شهر رخ می‌دهد، اتفاقی غیر قابل تکذیب است. پدیده خرید و فروش نوزادان به غیر از مجازات قانونی که می‌تواند به همراه داشته باشد، معضلات متعدد در زمینه صدور شناسنامه کودک و هویت آن را به دنبال دارد. در کنار آن برخی از افراد نیز با خرید این کودکان قصد سوءاستفاده، تجارت غیرقانونی و به‌کارگمارند این کودکان در فرآیند اشتغال، بزهکاری و قاچاق را دارند. آماری که برای خرید و فروش کودک وجود دارد، دقیق نیست و این مساله به شکل دقیق اطلاع‌رسانی نمی‌شود. بی‌شک مجازات‌ها نیز در این باره محدود است. با توجه به سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی که در قوانین کشور در نظر گرفته شده است؛ این مجازات‌ها عملا به درستی انجام نمی‌شود، حتی اگر عملا مجازات حد صادر شود. در ضمن شاید مجازات فقط جزای نقدی باشد. این مساله قابل انتقاد است، چون این مجازات‌ها باعث جلوگیری از تکرار جرم نمی‌شود و فرد را از تکرار جرم باز نمی‌دارد. ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک کشورها را ملزم به اقدامات ضروری برای جلوگیری از خرید و فروش کودک کرده است. بی‌شک بخشی از مجازات خرید و فروش کودک با قوانین می‌تواند تغییر کند، اما این یک مساله فرهنگی است. افزایش آگاهی عمومی مبنی بر اینکه چه مشکلاتی ناشی از خرید و فروش کودک ایجاد می‌شود، می‌تواند بازدارنده باشد، چون افراد فعال در این زمینه مجرم هستند و کودک نیز در این روند نمی‌تواند صاحب شناسنامه شود. باید به افرادی که برای داشتن فرزند، کودک خریداری می‌کنند، تاکید کرد که قوانین سرپرستی و فرزند خواندگی تسهیل شده است. در این شرایط افرادی که می‌توانند فرزندان را به سرپرستی گرفته و فرزندانی که می‌توانند به فرزند خواندگی گرفته شوند، افزایش یافته است. در این وضعیت افراد به‌جای اینکه به راه‌های غیرقانونی برای گرفتن فرزند بپردازند می‌توانند از راه‌های قانونی استفاده کنند. در کنار این مساله مجازات‌ها هم باید خاص‌تر و سنگین‌تر اعمال شود. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به این موضوع توجه شده است. در اصل معامله، خرید و فروش کودک یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن کودک به واسطه آن معامله شود در قبال آن وجه یا بدون وجه و برای کسب امتیاز را جرم‌انگاری کرده و مجازات شدیدتری نسبت به قانون فعلی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین برای افرادی که این جرم را حرفه خود قرار داده‌اند، اشد مجازات را پیش بینی کرده است. اینکه این مجازات‌ها کافی است یا خیر، یک مساله است. هرچند به نظر می‌رسد در کنار مجازات‌ها می‌توان قبل از وقوع این جرم و اعمال مجازات تا حدودی از وقوع چنین جرائمی پیشگیری کرد. باید دانست که با افزایش آگاهی عمومی و حل ریشه‌ای معضلات و در کنار آن شناسایی زودهنگام این باندها و آگاه بودن مراجع انتظامی در این زمینه اقدام کرد.